عباس يرهن مجدداً المفاوضات بوقف الاستيطان

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس مجدداً أمس أن مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين ستتوقف إذا استمر الاستيطان اليهودي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي ما استعد المستوطنون لاستئناف البناء الاستيطاني فور انتهاء فترة تجميده الجزئي غداً الأحد، أعلنت الحكومة الإسرائيلية استعدادها للتوصل إلى تسوية مع السلطة الوطنية الفلسطينية بهذا الشأن، ووعدت بأن يكون الاستيطان “محدوداً” في المستقبل. وقال عباس خلال لقائه ممثلي الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: “من واشنطن انطلقت المفاوضات المباشرة، لكن قلنا لإسرائيل وللإدارة الأميركية: لن تستمر المفاوضات إذا لم يوقف الاستيطان. وأنا أقول كلمة واحدة: إذا لم يوقف الاستيطان ستوقف المفاوضات”. وأضاف: “نهاية فترة التجميد تصادف يوم السادس والعشرين من الشهر الجاري، وإذا كان الجواب الإسرائيلي غير إيجابي باستمرار تجميد الاستيطان، فنحن سنوقف المفاوضات وسنكون آسفين على هذه الفرصة أن تضيع”. وأوضح: “لا نستطيع أن نقبل المفاوضات في ظل الاستيطان لقد وصل السيل الزبى ولم يعد بالإمكان الاحتمال أن يستمر الاستيطان في الأراضي الفلسطينية وهناك فرصة للسلام، لكن إسرائيل تريد مواصلة الاستيطان. هذا غير ممكن”. واستطرد قائلاً: “في حال وقف المفاوضات، سنقرر نحن والعرب سوية ماذا سنفعل؛ لأن أثر وقف المفاوضات صعب جداً ومصيري”. وقال عباس: “ما المطلوب منا؟ هذا الوضع غير محتمل والخطوة القادمة هي أن تقوم القيادة الفلسطينية بدراسة القرار”. وذكر أنه سيجتمع اليوم السبت مع أعضاء لجنة متابعة مبادرة السلام العربية - العربية في نيويورك ليشرح لهم الموقف الفلسطيني، الذي سيوضحه أيضاً للقادة العرب خلال قمة سرت الثانية في ليبيا يوم 9 أكتوبر المقبل؛ لأن القضية الفلسطينية “قضية العرب جميعاً”. كما أعلن عباس أن المفاوضات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت أحرزت تقدماً كان من الممكن أن يقود إلى حل للقضية الفلسطينية. وقال: “كنا قريبين جداً من الوصول إلى حل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت، رغم أنه كانت بيننا مسافات تحتاج إلى جسر وخضنا نقاشاً معمقاً جعلنا نتعرف إلى مواقف وآراء بعضنا بعضاً”. من جهة أخرى، ذكرت صحيفة “هاآرتس” الإسرائيلية أن المستوطنين ينوون استئناف البناء الاستيطاني في الضفة الغربية بعد غدٍ الاثنين وأن هناك تراخيص لبناء ما بين 2000 و2200 وحدة سكنية، بحيث يمكن الشروع في تشييدها فوراً، وبينها وحدات “خفيفة” لا يستغرق بناؤها أكثر من شهرين ويمكن العيش فيها لسنوات طويلة. وأوضحت أنه من المتوقع أن يتم بناء مئات البيوت بسرعة فور انتهاء مدة “التجميد”. وذكر مستوطنون أنه قبل أن يقرر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين ماذا سيفعل، سيكون قد تم بناء مئات الوحدات السكنية المرتبطة بشبكات البنى التحتية. غير أن مسؤولاً إسرائيلياً كبيراً اعلن استعداد الحكومة الإسرائيلية للتوصل إلى “تسوية متفق عليها” بين الأطراف كافة بشأن تمديد قرار تجميد الاستيطان جزئياً. وذكر نتنياهو أنه طلب من رئيس الوفد الإسرائيلي في محادثات السلام إسحاق مولخو، البقاء في الولايات المتحدة في محاولة لإيجاد حل لقضية تجميد البناء في المستوطنات. وقال خلال جلسة تشاورية عقدها في القدس المحتلة “إذا أراد الفلسطينيون التوصل إلى السلام فعليهم ألا ينسحبوا من المفاوضات. إذا أراد الفلسطينيون السلام سيستمرون في المحادثات معنا للتوصل إلى اتفاق إطار عمل في غضون عام واحد، وقد تفاوضت السلطة الفلسطينية مع الحكومات الإسرائيلية السابقة بالرغم من استمرار الاستيطان”. وقال المسؤول الإسرائيلي الكبير لصحفيين في القدس المحتلة شريطة عدم كشف اسمه “إن التجميد لا يمكن أن يكون كاملاً ولا يمكن أن يكون هناك توقف تام للبناء الاستيطاني”. وأضاف: “يجب أن يقال أيضاً: إن خطة البناء في الضفة الغربية في العام المقبل متواضعة حتى أنها لا يمكن أن تؤثر على الإطلاق على عناصر اتفاق سلام”. وذكر أن نتنياهو يبذل “جهوداً مكثفة للتوصل إلى تسوية تضمن ذلك وأن الولايات المتحدة تشارك بشكل كبير في البحث عن تسوية. لكنه لم يذكر تفاصيل ما عرضه الجانب الإسرائيلي أو ما طلبه من الجانب الفلسطيني في الاتصالات الأخيرة للتوصل إلى “تسوية”. ورداً على ذلك، أكدت القيادة الفلسطينية في بيان أصدرته في رام الله أنها ترفض أي “تسوية” لا تتضمن وقف الاستيطان بشكل كامل. وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينه لوكالة “فرانس برس” في نيويورك “لا بد من استمرار تجميد الاستيطان بشكل كامل في الأراضي الفلسطينية والقدس الشرقية وأي حلول جزئية مرفوضة من أجل استمرار المفاوضات”.