• الثلاثاء 02 ربيع الأول 1439هـ - 21 نوفمبر 2017م

إنجاز يتجاوز الهدف المحدد في برنامج المسرعات الحكومية

تسجيل براءات الاختراع يتضاعف 7 مرات خلال أقل من 3 أشهر

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 31 يناير 2017

دبي (الاتحاد)

أعلنت حكومة دولة الإمارات أن فريق المسرعات الحكومية المكون من وزارة الاقتصاد، و«صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات»، وبرنامج «تكامل»، وجامعة الإمارات، وعدد من الجهات الحكومية والخاصة، حققت المستهدف الثاني في إطار الدفعة الأولى من مبادرة المسرعات الحكومية، بزيادة عدد طلبات تسجيل براءات الاختراع بمعدل وصل إلى 7 أضعاف المعدلات المسجلة السنة الماضية خلال 70 يوماً فقط من إطلاق المسرعات الحكومية، وبواقع 27 طلباً تقدم بها مخترعون مستقلون وجامعات وشركات.

ويمثل هذا الإنجاز تقدماً مهماً، نظراً إلى تجاوز الهدف المحدد ضمن المسرعات الحكومية في هذا الصدد، وهو 5 أضعاف معدل السنة الماضية خلال 100 يوم، ما يجعله خطوة مهمة نحو الارتقاء بمكانة الإمارات كمركز إقليمي وعالمي في المجالات المتعلقة بالملكية الفكرية.

وبهدف استدامة الإنجاز وتسريع وتيرة النمو في معدل تسجيل البراءات عن طريق توفير التمويل والدعم للمخترعين الراغبين في تسجيل براءات اختراعهم في الدولة، وقعت وزارة الاقتصاد اتفاقية مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، ممثلة بصندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، تمول بموجبها الهيئة تسجيل 200 براءة اختراع في المجالات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

كما وقعت الوزارة مذكرة تفاهم مع دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي بشأن دعم صندوق برنامج «تكامل» التابع للدائرة لزيادة تسجيل طلبات براءات الاختراع، حيث يمول البرنامج نحو 60 براءة اختراع سنوياً، وتقوم الوزارة بتقديم الدعم لزيادة عدد طلبات تسجيل البراءات إلى 200 طلب سنوياً، عبر توفير التمويل للبرنامج من الشركاء. واتفق الجانبان على التعاون لنشر التوعية بمجال الملكية الفكرية، وتعزيز التواصل مع المخترعين والمبدعين والجامعات والمراكز البحثية ومختلف الجهات والمؤسسات، للمساهمة في تسجيل براءات الاختراع.

وشهد التوقيع الذي جرى في مقر المسرعات الحكومية بأبراج الإمارات في دبي معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومثّل وزارة الاقتصاد في التوقيع المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية، فيما مثل الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات الدكتور عبد القادر إبراهيم الخياط رئيس مجلس أمناء «صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات»، وحمد عبيد المنصوري المدير العام للهيئة، فيما مثل دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي خليفة سالم المنصوري وكيل الدائرة بالإنابة. كما حضر حفل التوقيع عبد الله سلطان الفن الشامسي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصناعة، وعلي إبراهيم الحوسني وكيل الوزارة المساعد لقطاع الملكية الفكرية. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا