• الجمعة 30 محرم 1439هـ - 20 أكتوبر 2017م

ارتفاع أقساط التأمين إلى 37 مليار درهم

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 04 ديسمبر 2016

أبوظبي (الاتحاد)

بلغ حجم الأقساط المكتتبة لجميع فروع التأمين العام الماضي 37 مليار درهم بنسبة زيادة 10.2% مقارنة بـ 33.5 مليار درهم عام 2014. وتشير ضخامة الأموال المستثمرة في قطاع التأمين على الدور الحيوي الذي يؤديه القطاع للاقتصاد الوطني، والتي بلغت (45.7) مليار درهم عام 2015، فيما بلغت حقوق المساهمين في شركات التأمين الوطنية 17.5 مليار درهم.

وفي ظل هذه النتائج جاءت الإمارات ضمن الأسواق العشرة الأوائل عالمياً على مؤشر تحقيق «نمو كبير في أقساط التأمين»، وفق تقريرٍ أعدته (إرنست ويونج، ومؤسسة أكسفورد إيكونوميكس) مؤخراً، كما أنها تبوأت المرتبة السادسة من حيث «أقل قدر من المخاطر»، ليحافظ قطاع التأمين في الدولة على مرونته. وانعكس تطور النشاط الاقتصادي والعمراني والاجتماعي في الدولة على قطاع التأمين، إذ ارتفعت الأقساط المحققة في فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات من 24.9 مليار درهم عام 2014 إلى 27.5 مليار درهم عام 2015 بنسبة زيادة 10.4%. ووصل إجمالي الأقساط المكتتبة لفرع تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال 9.5 مليار درهم، بلغ نصيب الشركات الوطنية منها (20.6%) ونصيب الشركات الأجنبية 79.4%.

وبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات 27.5 مليار درهم، بلغ نصيب الشركات الوطنية منها 74.1% والشركات الأجنبية 25.9%. وبلغ عدد الشركات المقيدة في سجلات هيئة التأمين حتى نهاية العام الماضي 61 شركة تأمين منها 34 شركة تأمين وطنية و27 شركة تأمين أجنبية. وبلغ عدد وكلاء التأمين 19 وكيل تأمين، وعدد وسطاء التأمين 143 وسيط تأمين منه 139 شركة وساطة وطنية و4 شركات أجنبية، وعدد استشاري التأمين 16 استشاري، وعدد خبراء الكشف وتقدير الأضرار 40 شركة تعمل في مجال الكشف وتقدير الأضرار، وعدد خبراء رياضيات التأمين: 35 خبير رياضيات التأمين (خبير أكتواري) مسجل في الدولة، وعدد شركات مطالبات التأمين الصحي 23 شركة.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا