• الجمعة 30 محرم 1439هـ - 20 أكتوبر 2017م

الاقتصاد الوطني يثبت قدرته الفائقة على مواصلة النمو والحد من آثـار المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والعالمية

المنصوري: نسير بخطى ثابتة نحو مرحلة ما بعد النفط باقتصاد مستدام ومتوازن

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 04 ديسمبر 2016

أبوظبي (الاتحاد)

واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة تقدمها الاقتصادي خلال عام 2016، محققة معدلات نمو مهمة في العديد من قطاعاتها الحيوية، وقطعت شوطاً كبيراً في ترسيخ دعائم مسارها التنموي الذي خطَّته توجيهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، والتي عبرت عنها رؤية الإمارات2021 بتحقيق اقتصاد تنافسي مستدام ومتنوع، بقيادة كفاءات وطنية تتميز بالمعرفة والابتكار. وأصبح لقطاعات الصناعات التحويلية والإنشاءات وتجارة التجزئة والعقارات والنقل والتخزين والمواصلات والاتصالات والسياحة وغيرها من القطاعات غير النفطية، حصة مهمة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس خطوات ثابتة ومتوازنة نحو مرحلة ما بعد النفط، مقرونةً بسياسات وبرامج مدروسة لاستيفاء شروط استدامة هذه المسيرة التنموية الرائدة.

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد: لقد اجتاز الاقتصاد الإماراتي عاماً مليئاً بالتحديات محافظاً على نموه وتنافسيته العالية، بفضل التوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة، والرؤية الحكومية الواضحة التي تصاغ في إطارها الأهداف وتوضع الخطط والمبادرات، ومن ثم تنطلق في ضوئها عجلة العمل وبذل الجهود الرامية لبلوغ المستهدفات، في منظومة أداء عالمية المستوى تتبنى قيماً كفيلة بالنهوض بالاقتصاد والمجتمع مؤسسات وأفراداً، في مقدمتها الشفافية والتميز والابتكار.

وأضاف معالي وزير الاقتصاد موضحاً: رغم استمرار آثار الانخفاض النسبي لأسعار النفط الخام، خاصة في منطقة الشرق الأوسط التي يمثل تصدير النفط عصب الاقتصاد في كثير من بلدانها، وفي ظل تباطؤ النمو في بعض الاقتصادات العالمية الكبرى، وتراجع عدد من الاقتصادات الناشئة، فضلاً عن تداعيات حالة اللا استقرار التي تعيشها بعض دول المنطقة على مسارات النشاط التجاري والاستثماري، ظلت الإمارات تمثل حالة متقدمة وفريدة من حيث قدرتها على الحد من آثار تلك المتغيرات الاقتصادية الحادة، وهو ما أكدته الإحصاءات والبيانات التي رُصدت في العديد من المجالات، فضلا ًعن المؤشرات الوطنية والعالمية المتخصصة، الأمر الذي يقدم برهاناً جديداً على سلامة النهج الاقتصادي المتبع ويبرز الأداء الإيجابي لقطاعات الاقتصاد الوطني المختلفة.

وتابع معالي وزير الاقتصاد بأن سياسة التنويع الاقتصادي التي تبنتها الحكومة الإماراتية مبكراً كانت إحدى الدعائم الجوهرية لتعزيز المرونة الاقتصادية للدولة وزيادة قدرتها على مواجهة الصعوبات والتحديات الاقتصادية واحتوائها، مضيفاً معاليه أن التنوع بات أمراً راسخاً اليوم في خريطة الاقتصاد الوطني، حيث ارتفعت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015 إلى نحو 77% بالأسعار الجارية، وإلى نحو 70% بالأسعار الثابتة، وموضحاً أن قطاعات الصناعات التحويلية والإنشاءات وتجارة التجزئة والعقارات والنقل والتخزين والمواصلات والاتصالات والسياحة وغيرها من القطاعات غير النفطية، باتت تحجز حصة مهمة من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي يعكس خطوات ثابتة ومتوازنة نحو مرحلة ما بعد النفط، مقرونةً بسياسات وبرامج مدروسة لاستيفاء شروط استدامة هذه المسيرة التنموية الرائدة.

ولم تمنع سياسات الضبط المالي وترشيد الإنفاق الحكومي الجاري الناجمة عن تراجع الإيرادات النفطية مقارنة بما كانت عليه قبل الهبوط السعري للنفط الخام منتصف عام 2014، الحكومة من تبني سياسات مالية معاكسة للدورة الاقتصادية، مستفيدة من الاحتياطيات النقدية التراكمية للدولة، حيث استمر الإنفاق على المشروعات الاستثمارية التي من شأنها حفز النمو وزيادة مستويات التنويع الاقتصادي وتنمية رأس المال البشري ودعم الأنشطة الاقتصادية المعرفية القائمة على الابتكار والبحث العلمي والتطوير والتكنولوجيا الحديثة، ومنها على سبيل المثال البنى التحتية لاستضافة إكسبو 2020، وتوسعة المطارات وشبكة قطار الاتحاد ووسائل النقل الجوي والبحري ومرافق الشحن والتخزين، إضافة إلى الطرق والموصلات وشبكات الطاقة والاتصالات والبنية التحتية الإلكترونية، والتطوير الكبير في البنى السياحية والصناعية، ومواصلة النهضة العمرانية والمشروعات العقارية، والتقدم في مجال المدن الذكية، والخدمات المالية، واستحداث قطاعات اقتصادية جديدة كالاقتصاد الإسلامي بمحاوره المتعددة. وقد وصل الإنفاق الحكومي لعام 2015 إلى 179 مليار درهم، مرتفعاً بنسبة 3.8% مقارنة بعام 2014، وبنسبة 4.5 إلى 6% مقارنة بما كان عليه قبل تراجع أسعار النفط، ما كان له دور بارز في النمو الإيجابي للقطاعات غير النفطية، فضلاً عن نتائجه التنموية المستدامة على المديين المتوسط والبعيد. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا