إعداد - محمد عبدالرحيم:
اتفقت ست من كبريات الشركات الأوروبية المشغلة لهاتف الموبايل على تخفيض أسعار مكالمات التجوال - أي تلك التي يستخدم فيها الهاتف في خارج الدولة - الى النصف في مسعى متكامل يهدف لاستباق خطوات المفوضية الأوروبية الهادفة لإجبارهم على تنفيذ مثل هذه التخفيضات· وهذا الاتفاق من شأنه أن يخفض جملة الرسوم التي تدفعها كل شركة الى الأخرى ولكنه من المتوقع أيضاً أن يخفض رسوم المكالمات بالنسبة للمسافرين العابرين لجميع الحدود الأوروبية· وعلى الرغم من أن الشركات المشغلة الأميركية والآسيوية غير معنية بهذه الخطوة حتى الان إلا أنها ربما تنضم الى هذا الحلف في وقت لاحق·
وكما ورد في صحيفة انترناشيونال هيرالدتربيون مؤخراً، ففي الوقت الذي رحبت فيه فيفيان ريدنج المفوضة الأوروبية للمعلومات والإعلام بالتخفيضات التي أقرتها كل من شركات تي - موبايل واورنج وتيليكوم ايطاليا وشركة ويند وتيليا سونيرا وشركة تيلينور إلا أنها ما زالت تخطط لمواصلة ضغوطها وإدخال تدابير جديدة تعمل على تنظيم ما يعرف برسوم التجوال في 19 يوليو المقبل في بروكسل· وقال المتحدث الرسمي باسم المفوضية مارتن سيلماير 'ان هذا الإعلان يكشف عن وجود مرونة هائلة في هذا السوق تجاه تخفيض الأسعار وهي المرونة التي كانت الشركات المشغلة تنكر وجودها في السابق· وهو الأمر الذي يؤكد على تصميم المفوضية على المضي قدماً بمقترحات تعمل على تخفيض الأسعار الى مستويات معقولة والى ذلك فقد اتفقت الشركات الست المشغلة للموبايل على تخفيض رسوم التجوال الى 45 سنتاً من اليورو أو 58 سنتاً أميركياً للدقيقة الواحدة من مستوى 90 سنتاً أوروبيا ابتداء من الأول من أكتوبر المقبل·
وذكرت الشركات المشغلة في بيان مشترك ان هذا الادخار سوف يستفيد منه جميع زبائنهم البالغ إجماليهم 178 مليون مشترك في داخل الاتحاد الأوروبي وبشكل يؤدي الى خفض في أسعار التجزئة بمعدل 50 في المائة على الأقل·
بيد أن هذا القرار المشترك بتخفيض الأسعار يعتبر بادرة غير مسبوقة على الإطلاق وفقاً للتنفيذيين في صناعة في صناعة الموبايل وقد عني به أساساً إحباط الدعم السياسي المتنامي في بروكسل للسيطرة على الأسعار· ويذكر أن الأوروبيين درجوا حالياً على دفع 3 يورو مقابل الدقيقة الواحدة في رسوم مكالمات التجوال عند السفر عبر الدول الخمس والعشرين التي يتألف منها الاتحاد الأوروبي وفقاً لدراسة أجرتها المفوضية الأوروبية·
ويقول كريستيان سكاولاو المتحدث الرسمي لشركة تي - موبايل الوحدة الخاصة بالموبايل في شركة دوتش تيليكوم 'نحن على ثقة بأن تخفيض الأسعار سيشكل في الحقيقة فائدة لجميع الجهات في الصناعة· كما نأمل أيضاً في أن خفض الأسعار سوف يحفز الزبائن على زيادة استخدامهم للهواتف الخلوية'· وكذلك فإن هذه التخفيضات التي أجرتها شركات تي - موبايل واورانج وآخرون تعيد للأذهان تلك التخفيضات التي أعلنت عنها مجموعة فودافون إحدى زعماء السوق التي لديها 170,6 مليون مستهلك بمن فيهم 76,7 مليون زبون في الاتحاد الأوروبي قبل شهر من الآن· إلا أن التخفيضات الأخيرة مضت الى خطوة أكبر مما أعلنته فودافون حيث وعد المشغلون الستة بخفض أسعار التجوال لمرة ثانية في أكتوبر عام 2007 الى مستوى 36 سنتاً أوروبياً للدقيقة· وكانت المفوضة ريدنج قد اقترحت في مارس الماضي وضع حدود على رسوم الجملة والتجزئة في مكالمات التجوال وجعل المكالمات المستقبلة مجانية أينما كان موقع الزبائن المسافرين في داخل الاتحاد الأوروبي· وقد اقترحت أيضاً تحديد رسوم التجوال في المكالمات الى مستوى أسعار المكالمات المحلية· إلا أن هذه المقترحات سوف تستوجب المصادقة عليها من قبل المجلس الأوروبي للوزراء والبرلمان الأوروبي·
غير أن الشركات المشغلة للموبايل عارضت بشدة خطة مقترحات ريدنج مدعية بأن السيطرة على الأسعار يمكن أن تؤدي الى ارتفاع في معدلات المكالمات المحلية وتغطية أقل لمكالمات التجوال، ولكن من الواضح أن التهديد بإجراء خطوات تنظيمية هو الذي شجع الشركات المشغلة - التي لطالما ظلت تقاوم المطالب بتخفيض أسعارها لسنوات طويلة - للرضوخ في نهاية المطاف لتخفيض هذه الأسعار· ففي الأسبوع الماضي طالبت شركة 'ثري جروب' وحدة الموبايل التابعة لشركة هتشيسون وامبوا في هونج كونج التي لديها شبكات خلوية في 7 دول أوروبية، طالبت الشركات المشغلة للموبايل بضرورة خفض أسعار مكالمات التطواف الى 25 سنتاً للدقيقة· ولكن جماعات حماية المستهلك ذكرت بأنه لا يجب على المشرعين الأوروبيين الانخداع بهذه التنازلات التي رضخت لها صناعة الموبايل، حيث يقول ايريك جاكاب محلل السياسات في اتحاد المستهلك الأوروبي الذي يمثل 39 مجموعة للمستهلك في بروكسل 'إن المشغلين لم يعمدوا الى اتخاذ هذه الخطوة إلا لأنهم تخوفوا من فرض الإجراءات التنظيمية عليهم· لذا لا يجب علينا أن نترك الصناعة لتفرض نفسها كشرطي على نفسها· إننا نحتاج بشدة الى عملية التنظيم وبدون التنظيم لن توجد طريقة لمراقبة التزامهم بهذه الخطوات'· إلا أن الشركات الست المشغلة ذكرت في بيانها المشترك أنها ستعمد الى إنشاء هيئة مستقلة لمراقبة ما إذا كان الإدخار في الأسعار في اتفاقيات الجملة في التجوال قد ذهب الى مصلحة المستهلك· إلا أن البيان لم يتضمن تفاصيل عن الكيفية التي يتم بها تعيين أعضاء الهيئة أو الكيفية التي سوف تتم بها تمويل نشاطاتها·
عدد اليوم
