دبي - سامي عبدالرؤوف:
كشــــفت وزارة الشــــؤون الاجتماعية النقاب عن تخصيص حوالي 110 ملايين درهم كميزانية تشغيلية موزعة على ثلاثة برامج، من إجمالي مليار و280 مليون درهم إجمالي مخصصات الوزارة للعام الحالي·
وصرحت معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية إن لجنة مختصة بالوزارة تعكف على إعداد التصور حول ميزانية العام المقبل وتطبيق نظام البرامج والأداء من خلال الربط بين المدخلات والمخرجات وهو ما يساعد على تحسين اتخاذ القرارات وإعطاء معلومات أفضل عن مدى ملاءمة الخدمات لحاجات المجتمع، مشيرة إلى أن الوزارة سترفع تصورها إلى 'المالية' خلال الفترة المقبلة،
وأشارت إلى أن ميزانية العام الحالي خصص منها مليار و165 مليون درهم للمساعدات الاجتماعية وهو المبلغ الأعلى في تاريخ الضمان الاجتماعي بعد مكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 'حفظه الله' منتصف شهر سبتمبر الماضي، مشيرة إلى أن تخصيص هذا المبلغ الكبير جاء لتغطية الاحتياجات الشهرية لأكثر من 31 ألف حالة مندرجة تحت مظلة الضمان الاجتماعي على مستوى الدولة·
وأفادت الرومي إن الوزارة وزعت مشاريعها للعام الحالي على ثلاثة محاور رئيسية الأول يتعلق بالضمان الاجتماعي وخصص له 23 مليونا و706 الاف درهم يتم إنفاقها على مكاتب الشؤون الاجتماعية وتأهيل الموظفين وتعيين كوادر جديدة، أما بالنسبة للمشروع الثاني فهو يتعلق ببرامج الرعاية لمراكز المعاقين والمسنين والأحداث ويستحوذ على القسط الأكبر من الميزانية التشغيلية، حيث خصص لهذا المشروع 50 مليونا و678 ألف درهم·
برنامج التنمية :
وأضافت وزيرة الشؤون الاجتماعية إن برامج التنمية هو المكمل لمشاريع العام وسينفق في ذلك المجال 28 مليونا و150 ألف درهم على مراكز التنمية الاجتماعية والأسرة والطفولة، مؤكدة ان تخصيص 110 ملايين درهم للمشاريع سيكون له دور كبير في النهوض بالعمل الاجتماعي بالدولة، حيث يعتبر هذا المبلغ مرضياً لتغطية الاحتياجات اللازمة لنمو العمل واتساع رقعة المستفيدين من خدمات الوزارة في مختلف المجالات·
وعن مشاريع القوانين المقدمة من قبل الوزارة لدى الجهات المختصة، ذكرت مريم الرومي إن قوانين الوزارة الثلاثة والخاصة بجمعيات النفع العام والجمعيات التعاونية والنفع العام من المتوقع أن يتم رفعها إلى مجلس الوزراء قبل نهاية أغسطس المقبل، مشيرة إلى أن قانوني النفع العام والتعاونيات تناقشهما لجنة الفتوى والتشريع بوزارة العدل حاليا فيما سيتم الانتهاء من مشروع قانون الحضانات ورفعه معهما إلى مجلس الوزراء قبل نهاية الصيف الجاري· وأكدت إن مشاريع الوزارة تشكل محورا أساسيا في تجسيد التوجه الجديد للوزارة، مشيرة إلى أهمية العمل الاجتماعي الذي يشكل حجر الزاوية في بناء أي مجتمع فمن خلاله تتم صياغة الوحدات الخاصة المكونة للمجتمع بدءاً بالفرد والأسرة والمؤسسة ثم الدولة والأمة، وبقدر جودة هذا النوع من العمل وقدرته على تلبية الاحتياجات ومواكبته للمتغيرات السريعة يتحقق الاستقرار والتنمية والتطور·
عدد اليوم
