محللون: «النفط» و «الارتباط بالبورصات الدولية» يدعمان المسار الصاعد للأسهم المحلية

رجح محللون ماليون بقاء الأسهم المحلية على مسارها الصاعد حتى إعلان الشركات عن نتائجها للربع الثالث إضافة إلى تلقيها دعماً إضافياً من ارتفاعات أسعار النفط وعودة ارتباطها القوي بالبورصات الخارجية التي تشهد هي الأخرى ارتفاعات جيدة. غير أن آراءهم تباينت إزاء أمد الصعود، ففي حين رأى الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية أن من الصعب الحكم على استمرار زخم الصعود ما لم يمر شهرين على الأقل للحكم على ذلك، اعتبرت شركة شعاع كابيتال للأوراق المالية أن مزيداً من الارتفاعات والمكاسب الفعلية ستتحقق للأسواق مع نهاية الربع الثالث مستفيدة من النتائج الإيجابية للشركات المحلية، إضافة إلى خضوع أسعار الأسهم لمراقبة صناديق الاستثمار العالمية. وتترقب الأسواق بدءاً من نهاية الأسبوع الجاري، حيث تنتهي تداولات الربع الثالث، نتائج الشركات التي يتوقع، حسب إجماع المحللين، أن تأتي ضمن توقعات الأسواق وأن تحدد إلى حد كبير مسار الأسواق طيلة الربع الأول والتي تعول عليها صناديق الاستثمار المؤسساتية المحلية والأجنبية. وربط المحللون بين استمرار الصعود وضخ المزيد من السيولة، وإن أشاروا إلى ضغوط بيعية قد تتعرض لها الأسواق في حال أقدمت البنوك على إجبار المستثمرين المقترضين على تغطية مراكزهم المالية في محاولة من جانبها للاستفادة من وتيرة الصعود الحالية بحث المقترضين على تسديد التزاماتهم المالية. وارتفع المؤشر العام لسوق الإمارات المالي الأسبوع الماضي بنسبة 1,4% بواقع 1,2% لسوق أبوظبي للأوراق المالية و2,5% لسوق دبي المالي، وشهدت القيمة السوقية ارتفاعاً بقيمة 5.3 مليار درهم لتصل إلى 381.36 مليار درهم من تداول 2.36 مليار درهم توزعت على 26,124 صفقة وسجلت المؤشرات كافة ارتفاعاً ما عدا قطاع التأمين. وقال الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية إن استمرار الصعود في الجلسات العشر الأخيرة لا يمكن اعتباره مستداماً ما لم يمر على الأقل شهرين على المسار الصاعد للقول إن المشكلات التي تواجه أسواق المال والاقتصاد المحلية والخليجية قد انتهت. وأوضح أن إدراج أسواق الإمارات ضمن مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة يعتبر أحد أهم العوامل التي أحدثت الطفرة في المؤشر وفي قيم التداول إضافة إلى عوامل أخرى منها الارتفاع المتوقع لأسعار النفط والتأثير الإيجابي للارتفاعات المتوقعة في أسواق الأسهم الأميركية. ورأى أن من العوامل التي تساهم في إطالة أمد الصعود تتمثل في توقع ارتفاع الأسواق المحلية مع عودة الارتباط القوي مع الأسواق الأميركية بقياس معامل الارتباط بين مؤشر سوق الإمارات مع مؤشر داو جونز خلال الفترة من أكتوبر من عام 2007 وحتى الوقت الحالي، حيث وجدت علاقة ارتباط موجبة قدرها 0.80 وبما يدل على أن ارتفاع أو انخفاض السوقين يسير تقريباً بصورة متوازية. وأضاف “مع انضمام أسواق الإمارات إلى مؤشر فوتسي ارتفع معامل الارتباط إلى 0.97 بما يؤشر على وجود ارتباط طردي قوي كان ضعيفاً قبل انضمام الأسواق إلى المؤشر عند 0.57” ودعا المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية إلى اقتناص الفرصة التي يتيحها إدراج أسواق الإمارات في مؤشر فوتسي لخلق البيئة المناسبة التي تجعل من هذه الارتفاعات مستدامة والمتمثلة بإطلاق برنامج لتوريق القروض العقارية من خلال مؤسسة تعنى بإعادة تمويل الرهن العقاري وبما ييسّير القروض العقارية ويحول دون عودة ضغوط التسييل عندما ترتفع أسواق الأسهم. ويتوقع، على حد قول الشماع، أن يتواصل ارتفاع مؤشر هيئة الأوراق المالية والسلع خلال الأشهر القادمة بسبب هذا الارتباط القوي الذي أحدثه إدراج أسواق الإمارات في مؤشر فوتسي نتيجة لما يمكن أن تقود إليه خطط التحفيز الأميركية الجديدة من استمرار تراجع سعر صرف الدولار، وبالتالي استمرار ارتفاع الذهب الذي يرتبط بعلاقة موجة قوية مع مؤشرات الأسواق الأميركية. وأشار الشماع إلى العلاقة الطردية بين ارتفاعات أسعار الأسهم وأسعار النفط، وقال “خلال الحقبة الممتدة من بداية عام 2008 وحتى الوقت الحاضر كان معامل ارتباط مؤشر أسواق الإمارات مع أسعار النفط موجباً بمقدار 0.74 مما يؤشر على وجود تأثير قوي إلى حد كبير لأسعار النفط على أداء مؤشر سوق الإمارات”. وتاريخياً ترتبط أسعار الأسهم في منطقة الخليج ككل بأسعار النفط، فكلما ارتفعت الأخيرة سجلت الأولى ارتفاعات قياسية، وهو ما لوحظ في طفرة الأسهم عامي 2004 و2005، حيث كانت أسعار النفط قد تجاوزت 60 دولاراً للبرميل. وأضاف “أسعار النفط ترتبط بعلاقة عكسية مع سعر صرف الدولار بمقدار -0.85 ، لذلك فإن احتمالات ارتفاع أسعار النفط في تزايد مستمر مع تزايد توجه الفيدرالي الأميركي نحو سياسات التخفيف الكمي التي تقود بدورها لتراجع الدولار”. وأوضح أن أكثر مخاطر التسييل وضغوط البيع المحتملة قد تتأتى من أن استمرار انخفاض الإيجارات في الإمارات، خاصة إمارتي دبي وأبوظبي، وبما يؤدي إلى ارتفاع الحاجة للسيولة للمساعدة على تغطية تمويلات عقارية منحتها البنوك لشركات أو أفراد يسددون أقساطهم من عائدات تأجير عقاراتهم المرهونة للبنوك أصلاً. وعانت الأسواق طيلة فترة التصحيح عام 2006 من ضغوطات البنوك على المقترضين بضمانات الأسهم، وكانت كلما انحدرت الأسعار تزداد البنوك على المستثمرين في اتجاه التسييل مما يضغط على المؤشرات نحو مزيد من الانخفاض. وأكد الشماع أن حماية الأسواق من عمليات التسييل الإجبارية من البنوك ليس حاجة ملحة فقط لتجنيب الأسواق المزيد من الهزات العنيفة التي قد تطيل فترة تعافيها، وإنما أيضاً لكون ارتفاع مؤشرات الأسواق يمكن أن يكون له أكبر الأثر في إنعاش الاقتصاد من خلال التأثير الإيجابي النفسي الذي يولده الشعور بالإثراء نتيجة لارتفاع أسعار الأسهم. وأضاف أن أكثر مخاطر التسييل وضغوط البيع المحتملة قد تتأتى من استمرار انخفاض الإيجارات في الإمارات، خاصة إمارتي دبي وأبوظبي، وبما يؤدي إلى ارتفاع الحاجة للسيولة للمساعدة على تغطية تمويلات عقارية منحتها البنوك لشركات أو أفراد يسددون أقساطهم من عائدات تأجير عقاراتهم المرهونة للبنوك. واستطرد المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية بالقول “إن انخفاض الإيجارات يزيد من احتمال تعثر هؤلاء المقترضين في السداد، خاصة وأن سوق البيع كخيار بديل ليس أفضل حالاً أمام التراجع المستمر في الأسعار وهنا قد يأتي دور التسييل للأسهم إذا ما ارتفعت كأقصر الطرق لجل مشكلات التعثر في السداد. وقد يزداد الأمر سوءاً إذا ما قام المستثمرون الأجانب بالتسييل كدأب المستثمرين المحليين”. واعتبر أن إطلاق برنامج لتوريق القروض العقارية من خلال مؤسسة تعنى بإعادة تمويل الرهن العقاري من شأنه أن ييسر القروض العقارية ويحول دون عودة ضغوط التسييل عندما ترتفع أسواق الأسهم، داعياً السلطات النقدية والمالية في الإمارات وبقية دول الخليج بمحاكاة الفيدرالي الأميركي فيما يتخذه من إجراءات. وأوضح أن “إصدار سندات وتسويقها داخل الاقتصاد لا تحل المشكلة كما أن تطوير سوق للسندات المحلية قد يساعد على معالجة المشكلة لكن يظل الحل كامناً في تعويض الدورة الاقتصادية، إما بالتمويل الإضافي لقطاع العقار بمصادر الإصدار النقدي الجديد أو بزيادة موجودات المركزي وبما يمكنه من توسيع القاعدة النقدية من أجل حماية الفرصة الحالية لإدامة زخم التحسن الذي طرأ على السوق وإدامة زخم العوامل العالمية التي ستحفز ارتفاعات قادمة للأسواق الإماراتية”. وتبلغ قيمة السندات المستحقة على البنوك الوطنية خلال الربع الأخير من العام الجاري نحو 7 مليارات درهم من إجمالي 24,6 مليون درهم قيمة الصكوك والسندات المستحقة في العام الجاري. ورأى الشماع دوراً مهماً للسلطات النقدية في الحد من مخاطر تراجع الأسواق نتيجة للضغوط البيعية المتأتية من المصارف والتي بدورها تعاني مشكلات السيولة بسبب استحقاق آجال القروض المترتبة عليها وقال “إذا مارست المصارف مثل هذه الضغوط على المستثمرين المقترضين ودفعتهم نحو تسييل أسهمهم، فإن لا أحد سيستفيد من هذه التسييلات التي سرعان ما ستدفع المؤشر نحو التراجع مجدداً”. واعتبر أن مساعدة المصارف على موجة شح السيولة لديها وعدم الاكتفاء بارتفاع الملاءة المالية العالية هو الشرط الرئيسي والأهم الذي يمكن أن يجعل ارتفاع الأسواق المتوقع مستداماً. ومن جهتها، أكدت شركة شعاع كابيتال للأوراق المالية في تقريرها الأسبوعي أن الأسواق لا تزال تحافظ على المكاسب التي تحققت على مدار الجلسات السابقة، كما أضافت الارتفاعات الأخيرة في أسعار الأسهم وأحجام التداول مزيداً من الانتعاش في مستويات السيولة المحلية والأجنبية المتدفقة إلى الأسواق، مستفيدة من التطورات الاقتصادية والأخبار الإيجابية الأخيرة. وتعتبر شعاع في تقريرها الأسبوعي أن أسعار الأسهم لا تزال مغرية للاستثمار على المدى الطويل رغم عمليات جني الأرباح السريعة المتوقعة التي حدثت نهاية الأسبوع، مؤكدة على أن الاتجاه الصاعد للأسواق لا يزال مدعوماً بشكل قوي من ارتفاع ثقة المستثمرين في أن الأسواق تتمتع بمرونة كبيرة واستجابة عالية لتتفاعل مع الإشارات الإيجابية التي يطلقها الوضع الاقتصادي المحلي، حول زيادة الانتعاش المتنامي للوصول إلى مرحلة التعافي الكامل على المستوى المحلي والإقليمي. وتتداول الأسهم الإماراتية عند مكررات ربحية لا تتجاوز 10 مرات، وهي ما تعتبر مغرية قياساً بمكررات ربحية في عدد من بورصات المنطقة التي تتراوح بين 12 و15 مرة، علاوة على أن العديد من الأسهم تتداول دون قيمتها العادلة بل ودون قيمتها الاسمية “درهم واحد”. وهو ما يجعل شركة شعاع تقول في تقريرها إن الأسهم الإماراتية مغرية للاستثمار وهو ما يلفت الأنظار إليها من قبل المستثمرين الدوليين الذين ضخوا المزيد من الأموال في الأسواق المحلية طيلة الفترة الماضية. ووفقاً لما قاله شهير حسني مدير المبيعات في البنك الاستثماري اف جي هيرميس، فإن الأسواق تحتاج بالفعل إلى فترة لالتقاط الأنفاس بعد الارتفاعات القوية التي سجلتها غالبية الأسهم، خصوصاً القيادية والتي ارتفعت منذ بداية موجة الصعود في الأسبوع الأخير من رمضان وحتى إغلاقات نهاية الأسبوع الماضي بنسب قياسية. واختلف مع القائلين إن الارتفاعات ستتواصل، مضيفاً أن “عمليات جني الأرباح ستكون لها الغلبة وإن شهدت المؤشرات حالة من التقلب إلى حين إعلان الشركات عن نتائجها للربع الثالث والتي ستكون الفيصل في الحكم على مسار الأسواق في الربع الأخير من العام”. ورأى أن عمليات جني الأرباح التي تمر بها الأسواق حالياً لن تعيدها إلى مرحلة الهبوط الحادة والتي يمكن القول إنها انتهت تماماً في ضوء التطورات الإيجابية الحالية والتي قادت مؤشرات أسواق الإمارات إلى مستويات قياسية. وأكد أن الأسواق الإماراتية رغم موجة جني الأرباح لا تزال في الموقف الإيجابي لأنها تجد دعماً من عوامل داخلية وخارجية منها تسوية ديون شركة دبي العالمية والتي ستضع حداً للضغوط التي كبلت أرباح القطاع المصرفي إضافة إلى الإعلان عن انضمام الإمارات إلى أسواق فوتسي ضمن الأسواق الناشئة الثانوية والتي ستضع الأسهم المحلية على أجندة محافظ وصناديق المستثمرين الدوليين. وأوضح أن الأداء الجيد للشركات سيدعم إلى حد كبير الأسهم خلال المرحلة المقبلة وستتمكن المؤشرات من كسر نقاط مقاومة جديد، وقال “إلى حين الإعلان عن النتائج لا نتوقع حركة قوية ونشاطاً شبيهاً بما رأيناه خلال الفترة السابقة لأن وتيرة الصعود ستهدأ كثيراً وسيغلب التقلب على حركة السوق”. وقلص الارتفاع القوي الذي شهدته مؤشرات الأسهم المحلية خلال جلسات التداول التي أعقبت عيد الفطر السعيد من تراجع المؤشر العام لسوق الإمارات المالي، لتبلغ نسبة التراجع فيه منذ بداية العام نحو 5.21% وبلغ إجمالي قيمة التداول 80.59 مليار درهم وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعرياً 25 من أصل 130 وعدد الشركات المتراجعة 74 شركة. «البنوك» يقود ارتفاع القطاعات و «التأمين» يخالف الاتجاه ? أبوظبي (الاتحاد) - قادت أسهم قطاع البنوك ارتفاع مؤشرات القطاعات المدرجة في أسواق المال المحلية، بعد أن ارتفع مؤشره بنسبة 1,6%، وحل قطاع الصناعة ثانية بارتفاع نسبته 1,6% والخدمات ثالثا بارتفاع بلغت نسبته 1,2%، فيما خالف قطاع التأمين الاتجاه العام بتراجعه بربع في المائة. وارتفع المؤشر العام لسوق الإمارات المالي الأسبوع الماضي بنسبة 1,4% بواقع 1,2% لسوق أبوظبي للأوراق المالية و2,5% لسوق دبي المالي، وشهدت القيمة السوقية ارتفاعاً بقيمة 5.3 مليار درهم لتصل إلى 381.36 مليار درهم. وأغلق مؤشر قطاع البنوك عند مستوى 2,952 نقطة من 2,901 نقطة وشهد تداولات بقيمة 304.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 3239 صفقة، ولترتفع بذلك القيمة السوقية إلى 154,7 مليار درهم. وأنهى مؤشر قطاع الخدمات تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 2,342 نقطة مقارنة مع 2,313 نقطة إغلاق الأسبوع الذي سبقه. وبلغت قيمة التداولات المنفذة على أسهم شركات القطاع نحو 1,9 مليار درهم من خلال تنفيذ 20698 صفقة. وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في القطاع إلى 174,9 مليار درهم. وأغلق مؤشر قطاع الصناعة الأسبوع الماضي عند مستوى 314,80 نقطة مقارنة 309,56 نقطة إغلاق الأسبوع قبل الماضي. وبلغت قيمة التداولات 107,8مليون درهم من خلال تنفيذ 1686صفقة، لترتفع بذلك القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في القطاع إلى نحو 32,6 مليار درهم . وعلى صعيد آخر، خالف مؤشر قطاع التأمين الاتجاه العام للارتفاع الذي ساد خلال جلسات التداول الأسبوع الماضي ليسجل التراجع الوحيد بين القطاعات. وأغلق مؤشر قطاع التأمين عند مستوى 2,805 نقطة مقارنة مع 2,812 نقطة إغلاق الأسبوع قبل الماضي. وبلغت قيمة تداولات المنفذة على اسهم الشركات المدرجة ضمن القطاع نحو 15,75مليون درهم نفذت من خلال 501 صفقة، لتتراجع قيمته السوقية إلى 19 مليار درهم. ومنذ بداية العام بلغت نسبة التراجع في مؤشر سوق الإمارات المالي 5.21% وبلغ إجمالي قيمة التداول 80.59 مليار درهم وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعا سعريا 25 من أصل 130 و دد الشركات المتراجعة 74 شركة ويتصدر مؤشر قطاع البنوك المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى ومحققا نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 0.50% ليستقر على مستوى 2,953 نقطة، في حين احتل مؤشر الصناعات المركز الثاني بنسبة 7.86% ليستقر على 315 نقطة تلاه مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 8.07% ليغلق على مستوى 2,342 نقطة تلاه مؤشر قطاع التأمين بنسبة 15.25% ليغلق على مستوى 2,805 نقطة. التوريق المصرفي ? أبوظبي (الاتحاد) - التوريق المصرفي أداة مالية مستحدثة تفيد قيام مؤسسة مالية بحشد مجموعة من الديون المتجانسة والمضمونة كأصول، ووضعها في صورة دين واحد معزز ائتمانيا ثم عرضه على الجمهور من خلال منشأة متخصصة للاكتتاب في شكل أوراق مالية، تقليلا للمخاطر، وضمانا للتدفق المستمر للسيولة النقدية للبنك. ويتمثل مصطلح التوريق (التسنيد) في تحويل القروض إلى أوراق مالية قابلة للتداول أي تحويل الديون من المقرض الأساسي إلى مقرضين آخرين. وتبدو القروض المصرفية وكأنها قروض مؤقته أو معبرية أي تنتقل القروض عبرها من صيغة القرض المصرفي إلى صيغة الأوراق المالية، فبالاعتماد على الديون المصرفية القائمة، يمكن خلق أصول مالية جديدة، وتوفير تدفقات نقدية. وتقوم تكنولوجيا التوريق أساسا على الإبداعات المستمرة في هيكلة الموجودات، وتبويبها بما يساعد على تقييم أدائها من جهة، والتمويل اللاحق من جهة أخرى، بهدف تحقيق الدخل، واستبعاد مخاطر الإفلاس. وتؤدي عملية التوريق إلى تحويل القروض من أصول غير سائلة إلى أصول سائلة. ويمكن تصنيف التوريق في نوعين أساسيين هما: تصنيف التوريق وفقا لنوع الضمان: • التوريق بضمان أصول ثابتة. • التوريق بضمان متحصلات آجله. والنوع الثاني هو تصنيف التوريق وفقا لطبيعته ويتضمن • انتقال الأصول من خلال بيع حقيقي مقابل شهادات لنقل الملكية لإعادة بيعها، وتوزيع التدفقات المالية وفقا لحصص محددة، وهنا تكون الأوراق المالية معبرا لتحقيق هذا الهدف. • انتقال الأصول بكفاءة في صورة إدارة مديونية، وإصدار أوراق مالية( سندات )عديدة تختلف فيما بينها وفقا لدرجة التصنيف وسرعة الدفع، وإمكانية فصل مدفوعات الأصل عن الفائدة. ويمكن تمويل صفقة التوريق بأحد بديلين اولها القروض التجارية، ويمكن توفير التمويل اللازم لشراء الأصول (الديون) التي يتم توريقها باللجوء إلى القروض التجارية ، مع مراعاة تزامن جدول السداد الخاص بالديون محل التوريق مع التزامات الدفع للمقرضين. وثانيها إصدار سندات دين، حيث تقوم الشركة – في هذه الحالة – بإصدار سندات بقيمة تعادل قيمة الديون موضوع التوريق، استنادا على ما يتوفر لهذه الديون من ضمانات، وبحيث تستخدم حصيلة الاكتتاب في هذه السندات في شراء تلك الديون، ويراعى أن تتوافق تواريخ استحقاق السندات وعوائدها مع تواريخ استحقاق أقساط الديون وفوائدها، وأن تكفي لسدادها عند حلول آجال استحقاقه. مؤشرات الأسهم تختبر نقاط مقاومة تالية ? أبوظبي (الاتحاد) - يتوقع أن تختبر مؤشرات الأسهم المحلية نقاط مقاومة تالية خلال تداولات الأسبوع الحالي مع ارتفاع ثقة المستثمرين في أسواق، وفقا لتقرير شركة تداول لوساطة الأسهم والسندات. وأغلق مؤشر سوق أبوظبى للأوراق المالية الماضي عند مستوى 2639.33 نقطة مقابل 2606,61 نقطة الأسبوع قبل الماضي. ويظهر التحليل الفني أن المؤشر استكمل مساره الصاعد في الأجل القصير للأسبوع الثالث على التوالي، حيث سجل المؤشر أدنى مستوى مع بداية جلسة يوم الأحد عند 2606.32 نقطة ليسجل بعدها ارتفاعا قويا بالجلسة ذاتها ليتخطى مستوى المقاومة عند 2625 نقطة ويتحرك بعدها في نطاق أفقي أعلى مستوى المقاومة ويسجل أعلى مستوى بجلسة يوم الأربعاء عند 2641.89 نقطة قبل أن ينهي تعاملات الأسبوع قرب هذا المستوى. وفى ظل هذا الأداء وعلى الرغم من بلوغ مؤشر الاستوكاستيك لمنطقة التشبع الشرائي، إلا أن المؤشر يبدو أنه سيتجه لاختبار مستويات المقاومة التالية عند 2665 نقطة ثم 2750 نقطة، أما في حالة فشله في تحقيق ذلك فقد يشهد عمليات جني أرباح طبيعية إلى مستويات الدعم عند 2625 ثم 2565 نقطة. على الصعيد ذاته، أغلق مؤشر سوق دبي المالي الأسبوع الماضي عند مستوى 1689.45 نقطة مقابل 1647.03 نقطة الأسبوع قبل الماضي. ويظهر التحليل الفني أن المؤشر قد استكمل مسارة الصاعد في الأجل القصير للأسبوع الثالث على التوالي، حيث سجل المؤشر أدنى مستوى مع بداية جلسة يوم الأحد عند 1647.03 نقطة ليسجل بعدها ارتفاعات متتالية، مسجلا أعلى مستوى بجلسة يوم الثلاثاء عند 1714.19 نقطة دون أن يتمكن من اختبار مستوى المقاومة عند 1725 نقطة ليشهد بعدها عمليات جنى أرباح طبيعية نظرا لوجود مؤشر الاستوكاستيك بمنطقة التشبع الشرائي استمرت حتى جلسة يوم الخميس، حيث سجل المؤشر 1670 نقطة قبل أن يرتد صعودا إلى مستوى الإغلاق عند 1689.45 نقطة. «فوتسي» يرفع أسعار أسهم 20 شركة محلية بنسب قياسية ? أبوظبي (الاتحاد) - أدى انضمام شركة مساهمة عامة مدرجة في الأسواق المالية إلى مؤشر فوتسي إلى ارتفاع قياسي في أسعار أسهم هذه الشركات وبنسب قياسية وخلال فترة زمنية قصيرة، بحسب زياد الدباس المستشار في بنك أبوظبي الوطني، الذي أشار إلى أن تزامن هذا الانضمام إلى المؤشر مع أخبار إيجابية عن موضوع الاتفاق على تسوية ديون دبي العالمية مع الدائنين أدت إلى ارتفاع أسعار أسهم الشركات. وتابع أن ارتفاع أسعار أسهم هذه الشركات أدى إلى تحسن أداء مؤشرات الأسواق المالية الإماراتية وتخفيض نسبة مهمة من خسائرها خلال العام، إضافة إلى ارتفاع مستوى الثقة في الأسواق المالية وارتفاع سيولتها. وأضاف الدباس أن سهم بنك أبوظبي التجاري، والذي انضم إلى المؤشر ارتفع سعره خلال هذا الشهر بنسبة 27% من 1.68 إلى 2.14 درهم، فيما ارتفع سعر أسهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 23% من 1.86 إلى 2.28 درهم، مشيرا إلى أن ارتفاع سعر أسهم البنكين أدى إلى ارتفاع مؤشر قطاع المصارف في الدولة. وتابع الدباس أن سعر أسهم شركة إعمار، وهي الشركة القيادية في أسواق الإمارات، ارتفع بنسبة 14%، إضافة إلى ارتفاع حجم التداول على أسهم الشركة بنسب قياسية، كذلك ارتفع سعر أسهم شركة أرابتيك بنسبة 14% أيضاً. وأضاف الدباس أن شركة الدار العقارية وهي الشركة القيادية في سوق أبوظبي ارتفع سعرها السوقي بنسبة 14% مع ارتفاع كبير في حجم التداول على أسهمها. وتابع الدباس أن تدفقات الاستثمار الأجنبي خلال هذا الشهر وتفوق مبيعاته على مشترياته أسهمت في تحسن معنويات المستثمرين المحليين، وبالتالي اتساع قاعدة المضاربين والمستثمرين في الأسواق المالية وارتفاع مستوى نشاطهم، والذي امتد إلى أسهم معظم الشركات المدرجة وارتفع سعر أسهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 12% وسعر أسهم شركة دريك آند سكيل بنسبة 11%، بينما ارتفع سعر أسهم شركة دبي للاستثمار بنسبة 13% وسوق دبي المالي بنسبة 22%. يذكر أن مجموعة سلسلة مؤشرات فوتسي العالمية صنفت أوزان أسهم الشركات الإماراتية المدرجة على مؤشرها للأسواق الثانوية الناشئة إلى ثلاث فئات تعتمد القيمة السوقية للشركات العشرين المنضمة للمؤشر. وأعلنت مجموعة مؤشرات “فوتسي للأسهم العالمية” الجمعة الماضية انضمام الإمارات رسميا إلى سلسلة مؤشراتها للأسواق. أخبار السوق الأوراق المالية والسلع حذرت هيئة الأوراق المالية والسلع شركة الاتصالات السودانية “سوداتيل” بتوقيع عقوبات عليها ما لم تقم بتحويل مستحقات الارباح عن عام 2009 للمساهمين خارج السودان فوراً على أن تنتهي عملية التحويل قبل نهاية شهر أكتوبر المقبل. جاء هذا التحذير رداً على خطاب ارسلته “سوداتيل” للهيئة قالت فيه إنها ملتزمة بالموعد الذي حددته في خطاب سابق غير ان الهيئة أكدت للشركة في ردها ان خطابها الذي أرسلته يوم 2/ 9 لم يتضمن تاريخا محددا حيث اكتفت الشركة بالقول إنه فور الحصول على تصديق البنك المركزي في السودان خلال شهر سبتمبر فإن الشركة تتوقع أن تبدأ وتكتمل عملية التحويلات خلال شهري اكتوبر ونوفمبر. أبوظبي الإسلامي يقدم مصرف أبوظبي الإسلامي تسهيلات تمويلية إسلامية بقيمة 367 مليون درهم (100 مليون دولار) بموجب عقد استصناع وعقد إجارة لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية “إن بي سي سي”، وذلك لبناء إحدى بوارجها البحرية SEP 450 ورافعة للبارجة. وقال المصرف في بيان صحفي إن هذه هي المرة الأولى في تاريخ الشركة التي توقع فيها شركة الإنشاءات البترولية الوطنية اتفاقية تسهيلات تمويل إسلامية لتمويل أحد مشاريعها الكبرى، مشيراً إلى أنه لعب دور المنظم الرئيسي لهذه الاتفاقية حيث قام بتنظيم التمويل بينما كانت شركة الواحة كابيتال مسؤولة عن تقديم الاستشارة لشركة NPCC. دار التمويل وقعت شركة دار التمويل اتفاقية تمويل مع أحد البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتوفير تمويل طويل الأجل بقيمة 157 مليون درهم. وقالت الشركة في بيان صحفي إنها ستستخدم هذا القرض لتمويل النمو المستمر في الأصول على المدى الطويل، ومن المتوقع أن يسدد القرض على أقساط نصف سنوية على مدى 12 سنة من تاريخ أول استخدام. الاتصالات الفلسطينية قرر مجلس إدارة شركة الاتصالات الفلسطينية وقف إدراج أسهم الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وفوض الإدارة التنفيذية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام عملية الإلغاء قبل نهاية العام الجاري. وأبلغت الشركة سوق أبوظبي للأوراق المالية بقرارها في إفصاح نشر على موقع السوق دون أن توضح الأسباب التي دفعتها لذلك. الدار العقارية يعقد مجلس إدارة شركة الدار العقارية اجتماعاً يوم 28 من الشهر الجاري لمناقشة الأعمال العامة والأمور التشغيلية للشركة. وقالت الشركة في إفصاح لها إنها ستخطر إدارة سوق أبوظبي بنتائج الاجتماع في الوقت المناسب. الظفرة للتأمين عقد مجلس إدارة شركة الظفرة للتأمين اجتماعاً الأسبوع الماضي ناقش فيه نتائج النصف الأول من العام الجاري، وعددا من الأمور الاعتيادية للشركة التي ليست لها اي تأثيرات على حركة السهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية حسب إفصاح الشركة. العربية للطيران كرمت شركة إيرباص شركة “العربية للطيران” تقديراً لكفاءتها التشغيلية، وذلك عقب تمكن إحدى طائرات”العربية” من طاز إيرباص A320 من تسجيل رقم قياسي عالمي جديد بإنجاز 30 ألف ساعة طيران خلال ست سنوات. أبوظبي الوطني تجاوز عدد مستخدمي الخدمات المصرفية الإلكترونية عبر الإنترنت في بنك أبوظبي الوطني 100 ألف عميل، فيما ارتفعت أرباح وحدة الإنترنت المصرفية التي تُشرف على هذه الخدمات بنسبة 31% خلال النصف الأول من العام الجاري. وخلال النصف الأول من العام الجاري ارتفع عدد مستخدمي الخدمات المصرفية عبر الإنترنت بنسبة 25% مقارنة مع النصف الأول من العام الماضي و15% منذ بداية العام مع زيادة عدد عملاء الخدمة إلى حوالي 96 ألفاً. مصرف عجمان أطلق مصرف عجمان حملة للترويج لاستخدام تقنية “كيو كود” وتؤهل الحملة المشاركين لدخول سحب على عشرة أجهزة “آي باد”. وأعلن مصرف عجمان عن دمج هذه التقنية ضمن خدماته المصرفية بعد أن تزايد انتشار تقنية كيوكود في العالم على نحو سريع ليصبح أول مصرف يطبق هذه التقنية في منطقة الخليج. ويهدف مصرف عجمان من خلال حملته الترويجية إلى تعريف العملاء بأهمية هذه التقنية ومزاياها حيث ستظهر هذه التقنية العصرية ضمن العديد من وسائل الاتصال الخاصة بالمصرف مثل بطاقات العمل وأجهزة الصرف الآلية وكشوفات الحسابات وكشوفات البطاقات الائتمانية. مخصصات البنوك تتراوح قيمة المخصصات التي تعكف البنوك الإماراتية المنكشفة على “دبي العالمية” على تجنيبها ما بين مليار دولار ”3.6 مليار درهم” كحد أدنى وملياري دولار “7.3 مليار درهم” كحد أقصى، وفقاً لتقديرات خبراء ائتمان. وقال جون توفارديس محلل البنوك لدى وكالة التصنيف الائتماني موديز إن حجم التكلفة المتوقع أن تتحملها البنوك الإماراتية يتراوح بين 10 و20%، مشيراً الى تقديرات متحفظة للوكالة أظهرت أن إجمالي انكشاف البنوك الإماراتية على ديون “دبي العالمية” لا يزيد على 37 مليار درهم “10 مليارات دولار”.