«الاقتصاد»: ارتفاع أسعار الأغذية بالدولة 1,6% الشهر الماضي

ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات في شهر أغسطس الماضي بنحو 1.57%، مقابل أسعار تلك السلع في يوليو من العام الجاري حيث تركزت الارتفاعات في مجموعات الخبز والحبوب والسكر واللحوم والدواجن والفواكه والألبان، بحسب دراسة مؤشر أسعار المستهلك لشهري أغسطس ويوليو من العام الجاري الصادرة عن وزارة الاقتصاد. وأظهرت الدراسة التي تجريها إدارة حماية المستهلك في الوزارة، ارتفاع أسعار مجموعة الخبز والحبوب ومنتجاتها بلغ 1.42 %، فيما بلغت زيادة أسعار مجموعة السكر والعسل ومنتجاتها 5.78% لتحتل تلك المجموعة المرتبة الأولى في قائمة الزيادات السعرية للمجموعات السلعية بين شهري أغسطس ويوليو، كما ارتفعت أسعار مجموعة الفواكه بنسبة 1.08%، وكذلك أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 3.32 % وكذلك مجموعة اللبن والحليب بنسبة 2.93%. واعتمدت الدراسة على أسعار سلة واسعة من السلع الغذائية والاستهلاكية شملت العديد من السلع الغذائية الاستهلاكية تضمنت النوع ووحدة الوزن، وذلك بالاعتماد على أسعار التجزئة من منافذ البيع المختلفة (كارفور، اللولو هايبر ماركت، الجمعيات التعاونية، سبنس، شويترام) في كافة إمارات الدولة. وأظهرت الدراسة أنه تم التركيز على السلع الاستهلاكية الأساسية للمستهلك للفترة بين شهري أغسطس ويوليو من عام 2010، وذلك بهدف معرفة حركة أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية سنوياً، وتطور استهلاك الأسرة من مختلف السلع. بالإضافة إلى كونه مصدراً للمعلومات فإنه يستعمل كأداة من أدوات رسم السياسات السعرية والمنافسة ومنع الاحتكار. وأظهرت الدراسة كذلك تراجع أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.98%، كما تراجعت أسعار الزيوت والدهون بنسبة 1.45% وكذلك انخفضت أسعار البقوليات والخضروات بنسبة 2%، مقابل أسعارها في شهر يوليو من العام الجاري، كما تراجعت أسعار الشاي والكاكاو بنسبة 2.33%، حيث جاء في المركز الأول لقائمة المجموعات السلعية التي انخفضت أسعارها في أغسطس، مقارنة مع أسعار السلع ذاتها في شهر يوليو من العام الجاري والتي تراوحت بين 1 إلى 2.5%. وتهدف الدراسة إلى متابعة حركة الأسعار والحد من الارتفاعات غير المبررة وفق أسس محددة أقرتها اللائحة التنفيذية رقم 12 لسنة 2007 وفقاً للقانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006، بشأن حماية المستهلك بالإضافة إلى اقتراح السياسات الهادفة للحد من ارتفاع الأسعار، وذلك لأجل حماية المستهلك وتعزيز المنافسة في السوق ويتم الحصول على أسعار تلك السلع من خلال جامعي الأسعار التابعين للوزارة وقوائم أسعار السلع التي ترسلها منافذ البيع إلى إدارة حماية المستهلك في الوزارة . وعزت الدراسة تراجع أسعار كثير من المجموعات السلعية في يونيو الماضي إلى بعض الإجراءات التي اتخذتها وزارة الاقتصاد للحد من الارتفاعات غير المبررة في أسعار العديد من السلع والقيام بجولات ميدانية على الأسواق ومنافذ البيع الرئيسية لمراقبة ومتابعة الأسعار. كما ساهمت السلع التي حافظت على أسعارها بناء على قرار اللجنة العليا لحماية المستهلك ومنها: الدواجن الطازجة والمجمدة والخبز والبيض، إضافة إلى التغيرات الموسمية التي تؤثر على كمية وأنواع بعض السلع مثل الأسماك، بعض أنواع الفواكه والخضروات.