أكد الله تعالى ورسوله، صلى الله عليه وسلم، طاعة أولي الأمر، لأن الطاعة دعامة من دعائم الحكم في الإسلام، وقاعدة من قواعد نظامه السياسي، وهي من الأمور الضرورية لتمكين الإمام من القيام بواجبه، وضرورية لتمكين الدولة من تنفيذ أهدافها، وأمر الله عز وجل بطاعة أولي الأمر، وعد ذلك من طاعته، ومن أصول العقيدة الصحيحة السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين في غير معصية، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ...)، «سورة النساء: الآية 59»، وأولو الأمر هم الأمراء على الصحيح من أقوال أهل العلم، يقول ابن قيم الجوزية مرجحاً أن المراد بأولي الأمر العلماء والأمراء، فإن العلماء والأمراء ولاة الأمر الذي بعث الله به رسوله، فإن العلماء، ولاته حفظاً وبياناً ودفاعاً عنه، ورداً على من ألحد فيه وزاغ عنه، والأمراء ولاته قياماً وعناية وجهاداً وإلزاماً للناس به، وأخذهم على يد من خرج عنه، أما أولي الأمر من الأمراء فطاعتهم واجبة ما دام أنهم يحكمون بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
وجوب الطاعة
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني»، وقال: «عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك».
ونقل ابن حجر في «فتح الباري»، الإجماع على عدم جواز الخروج على السلطان الظالم، فقال، قال ابن بطال، وفي الحديث حجة على ترك الخروج على السلطان ولو جار، وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء، كما نقل الإمام النووي، الإجماع على ذلك فقال، وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية، فطاعة الله ورسوله واجبة على كل أحد، وطاعة ولاة الأمور واجبة لأمر الله بطاعتهم، فمن أطاع الله ورسوله بطاعة ولاة الأمور لله فأجره على الله ومن كان لا يطيعهم إلا لما يأخذه من الولاية فإن أعطوه أطاعهم وإن منعوه عصاهم، فماله في الآخرة من خلاق.
وقال الطحاوي، ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعة، ونرى طاعتهم في طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، وقال ابن تيمية، ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد أكثر من الذي في إزالته.
وقال الشيخ السعدي وأمر بطاعة أولي الأمر، وهم الولاة على الناس، من الأمراء والحكام والمفتين، فإنه لا يستقيم للناس أمر دينهم ودنياهم، إلا بطاعتهم والانقياد لهم، طاعة لله، ورغبة فيما عنده، ولكن بشرط، ألا يأمروا بمعصية الله، فإن أمروا بذلك، فلا طاعة لمخلوق، في معصية الخالق.
فساد كبير
فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى السمع والطاعة لمن ولاه الله أمر المسلمين، وعدم الإثارة عليهم، وما ذاك إلا لأن الخروج على الولاة يسبب فساداً كبيراً، وشراً عظيماً، فيختل به الأمن، وتضيع به الحقوق، والأحاديث تدل على وجوب الطاعة بالمعروف لولي الأمر، وإن منع بعض الحقوق، واستأثر ببعض الأموال، بل ولو تعدى ذلك إلى الضرر بالجسم أو المال ونحوه من الأمور الشخصية، فعلى المؤمن القيام بما أوجبه الله عليه من الطاعة، وأن يحتسب حقه عند الله عز وجل، وذلك سدا لباب الفتن والمصائب على الأمة.
وقال الحسن البصري عن ولاة الأمر، هم يلون من أمورنا خمساً، الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود، والله ما يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا، أو ظلموا.
ويقول الفضل بن عياض، لو كان لي دعوة، ما جعلتها إلا في السلطان، فالدعاء للسلطان بالصلاح صلاح له ولرعيته، وسبب للعدل، وانتشار الخير، وفي الدعاء عليه شر عليه، وعلى رعيته، وسبب للظلم والجور وانتشار الشر.
وجاءت هذه الشريعة الكاملة التي أوجبت الولاية لقيام الناس بالعدل، جاءت بواجبات على الولاة وعلى الرعية وألزمت كل واحد منهما بالقيام بهذه الواجبات حتى يستتب الأمن وحتى يحل النظام والتآزر بين الحاكمين والمحكومين، أما حقوق الولاة على رعيتهم فهي النصح والإرشاد بالحكمة والموعظة الحسنة.
(القاهرة - الاتحاد)
عدد اليوم
