تحقيق: منى الحمودي
تطل علينا الأعياد والاحتفالات بالكثير من المظاهر والسلوكيات السلبية، ويحاول البعض التعبير عن البهجة عبر الألعاب النارية رغم مخاطرها، وما يرافقها من أضواء وأصوات وحرائق، وتوليد الغازات والأدخنة الضارة، خصوصاً في الأماكن المغلقة.
وتشكل هذه الألعاب خطراً كبيراً لا تحمد عقباه. وما زلنا نتذكر حادثة مستودعات منطقة القوز التي اندلعت بها النيران، بسبب الألعاب النارية المخزنة بها بشكل غير قانوني، مما أدى إلى انفجار كبير أسقط عدداً من القتلى والجرحى، خصوصاً وان المستودع كان غير مهيأ لتخزين الألعاب النارية، ويوجد بالقرب منه اسطوانات غاز وإلكترونيات، ومواد بلاستيكية قابلة للاشتعال، ومفروشات بما يخالف قرار مجلس الوزراء الذي منحت بموجبه وزارة الداخلية صلاحية مراقبة ومنع تداول المفرقعات والألعاب النارية، وتشديد العقوبة على كل من يتورط في إدخالها للدولة بصورة غير مشروعة.
وتبذل الجهات المختصة جهوداً متصلة في ضبط الألعاب النارية غير المرخصة، كونها سبباً رئيسياً للانفجارات، ولا تُصنع طبقاً للمواصفات مما يجعل اشتعالها سريعاً خصوصاً مع التخزين الخاطئ.
وألقت إدارة التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة عجمان، القبض على شخص من إحدى الجنسيات الإفريقية، بتهمة الاتجار في الألعاب النارية عن طريق عرض بضاعته للراغبين بالشراء عبر جهاز «بلاك بيري» خاص به.
ويقول خالد أحمد شاب في العقد الثاني من العمر، إنه ينفق ما يقارب الـ 3000 درهم لشراء الألعاب النارية، موضحاً أن استخدام الألعاب النارية «يستهويه مزاجه» وأنه على علم بمخاطرها، ولكن متعتها تضيف جواً آخر على المناسبات والأعياد!
وائل سعيد كاد يفقد حياته بسبب الألعاب النارية، حيث انفجرت في عينه ورأسه، مما أدى إلى خروج المخ من الرأس، ودخل غرفة العمليات لمدة 9 ساعات، ونجحت الجراحة وفقد وائل عينه اليمنى، إضافة إلى نظره الضعيف في العين اليسرى، وأجرى عملية تجميل لترميم الرأس.
وقال إبراهيم غالب: إنه مر بتجربة صعبة مع الألعاب النارية بعد وقوع حادثة لابنه في يده، وحدث بها جرح بسبب المفرقعات، مشيراً إلى أن هذه الألعاب لا تشكل خطرا على مستخدمها فقط، بل على جميع الموجودين في المحيط القريب منها، وقد تسبب حروقاً وتشوهات وعاهات مستديمة، وأضراراً في المكان، وتلوثاً في الجو. وقال: إن موسم تداول الألعاب النارية بين المراهقين والشباب يبدأ مع الأعياد والمناسبات، ويقبلون عليها لإضافة لمسات جمالية ومتعة لاحتفالاتهم، مع جهل الكثير منهم بخطرها، والمفاجآت المروعة التي تحدث منها. وعلى أولياء الأمور ووسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية توعية المجتمع بمخاطر الألعاب النارية.
معاناة الأحياء السكنية
وتقول عائشة عبدالله: إن قاطني الأحياء السكنية يعانون، خصوصاً في أيام الأعياد من أصوات المفرقعات والألعاب النارية، لافتة إلى أن البقالات تبيع هذه الألعاب على الأطفال وشباب الحي. فأصواتها مزعجة وقوية وتزداد هذه الظاهرة كل سنة في رمضان، وأصواتها تخترق الآذان، خصوصاً وقت صلاة العشاء والتراويح وتسبب الانفعال والتوتر، وتؤثر على الخشوع في الصلاة. وقد تسبب أذى للأذن، إضافة إلى أن هناك مرضى على الأسرة في المنازل، وهذه الأصوات تؤثر عليهم.
حوادث مأساوية
وأشار عبدالرحمن الطنيجي إلى أن الحوادث والقصص المأساوية بسبب الألعاب الناري كثيرة، والكثير من هذه الألعاب يسبب بتر الأطراف، وفقدان العين، وعاهات مستديمة، لذلك سعت الدولة لمكافحة تجارتها.
ويوجه أولياء الأمور إلى ضرورة مراقبة أبنائهم ومعرفة مصدر شراء الألعاب النارية والتعاون مع الجهات المختصة بالإبلاغ عنه، وعلى ولي الأمر عدم السماح لأبنائه بشراء الألعاب النارية، لأنها مصدر خطر، وتسبب انفجارات في أي لحظة.
وذكر أن الجهات المختصة تسعى للقضاء عليها، بينما يسعى موردو هذه الألعاب بطرق غير مرخصة لبيعها والاستفادة من المناسبات، التي يزداد فيها الطلب عليها. خصوصاً وأن استهلاكها يصل إلى مئات الأطنان، وبالرغم من ترويجها السري وغير المشروع فإنها تلقى إقبالاً كبيراً، «فالسوق السوداء» للألعاب النارية تلقى رواجاً إضافة إلى تكتم البعض وعدم الإبلاغ عنها.
حملة للحد من مخاطرها
أطلقت الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بشرطة دبي حملة لمكافحة الألعاب النارية، وتم توزيع فرق على منطقتي بر دبي وديرة، وتفتيش البقالات والمحال التي تبيع الألعاب النارية دون تصريح، إضافة لبث مواد توعوية مرئية ومسموعة ومكتوبة على المجالس والمخيمات الرمضانية والمحلات التجارية، للحد من مخاطر الألعاب النارية، التي تبدأ بتسلية في الأعياد والمناسبات والعطلات، وتنتهي بمأساة قد تؤدي لتشوه أو إعاقة أو وفاة الأطفال في أحيان كثيرة.
وتشارك جهات ومؤسسات حكومية وخاصة في الحملة لما لها من دلالة واضحة على إحساس وشعور الجميع بخطر الألعاب النارية، التي انتشرت بشكل ملحوظ رغم استمرار الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في مكافحتها.
وتهدف الحملة إلى توصيل معلومة واضحة لأولياء الأمور والأطفال بمدى خطورة الألعاب النارية، ومنع الأطفال من التسلية واللهو بالألعاب النارية، وتحويل اهتمامهم إلى ألعاب أكثر فائدة، إضافة إلى تفعيل الدور الذي تلعبه المؤسسات الدينية للحد من الظواهر السلبية في المجتمع، ومن ضمنها مخاطر الألعاب النارية في خطب الجمعة ومن خلال الندوات، وتوثيق الشراكة المجتمعية بين جميع المؤسسات الحكومية، وتفعيل التواصل للقضاء على مروجي الألعاب النارية الخطرة بطريقة غير مشروعة، وضرورة مشاركة جميع الجهات والمؤسسات المشاركة في الحملة القيام بالدور المناط بكل جهة، خاصة المؤسسة الإعلامية التي تستطيع دخول كل بيت.
رأي طبي
يرى الدكتور وائل كرامة استشاري طب عام أن مخاطر الألعاب النارية عديدة ومتنوعة وتؤثر على الصحة الجسدية والنفسية لمستخدميها خصوصاً الأطفال، وأن المواد الداخلة في تصنيعها قد تتسبب بمأساة وتشوهات وإعاقات، إذا تم استخدامها بطريقة خاطئة وخطرة. مشيراً إلى أن المراهقين والأطفال هم الفئات التي تتأثر بمخاطرها، حيث إن اللعب بها يسبب تشوهات وإعاقات في حال انفجارها بأيديهم أو بالقرب منهم، إضافة إلى أنه في بعض الأحيان الصوت القوي الذي يصدر من هذه الألعاب يؤثر على طبلة الأذن للأطفال، مما يؤدي إلى خلل وعدم اتزان في وظائف الجسد بسبب تأثر المخ.
وأضاف أن هذا النوع من الألعاب بحاجة إلى خبرة للتعامل معه، فقد تنفجر الألعاب في يد مستخدمها مما يؤدي إلى جرح أو بتر لليد، وأن الألعاب الأخرى العادية والأقل خطراً قد تسبب حروق للجلد.
وأوضح أن الشرار والضوء والحرارة الصادرة من الألعاب النارية، تلحق ضراراً بالعين والجلد، وتؤدي إلى حروق في الجفن أو تمزق، إضافة إلى دخول مواد وأجسام غريبة في العين، وقد تؤدي إلى فقدان كلي للعين، ويجب تضافر جميع الجهات للحد من انتشارها خصوصاً بين طلبة المدارس. وتعتبر الألعاب النارية ملوثاً كيماوياً وفيزيائياً، والرائحة التي تصدر من احتراقها تؤدي إلى أضرار في التنفس. كما تؤثر على نفسية قاطني الحي السكني بسبب صوتها المزعج الذي يسبب الهلع والخوف.
نص القانون
يصنف القانون ،الذي يعالج هذه الظاهرة بقصد القضاء عليها، الألعاب النارية ضمن الأسلحة والذخيرة والمتفجرات، فالمادة (65) من القانون الاتحادي رقم (5) 2013، بشأن الأسلحة والذخيرة والمتفجرات تنص على العقوبة بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو غرامة لا تزيد على عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من قام من دون ترخيص بالاتجار بالألعاب النارية أو استيرادها أو تصديرها أو تصنيعها أو الشروع في إدخالها إلى الدولة.
المادة (66) تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو غرامة لا تزيد على خمسة آلاف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين كل مرخص أو استورد أو صدر أو باع أو اشترى أو حاز أو نقل أو خزن أو مارس أي تصرف من التصرفات الأخرى دون الحصول على الترخيص اللازم بذلك.
وتحذر الجهات المسؤولة في رسالتها لجميع أفراد المجتمع، من أن الألعاب النارية خطر، فهي تبدأ بتسلية وتنتهي بمأساة، ولذلك ترجو من جميع الأسر عدم السماح لأبنائهم باللهو بالألعاب النارية لما تشكله من خطر كبير على صحتهم وسلامتهم وتلبية رغبات أبنائهم بأشياء بديلة لا تضر بسلامتهم، كما تدعو الجميع بتحمل المسؤولية وصحوة الضمير، سيما المخالفين الذين يبيعون هذه الألعاب على الرغم خطرها سعياً وراء الكسب المادي وأن يكونوا عنصراً فاعلاً في المجتمع، وتطالب جميع أفراد المجتمع مواطنين ومقيمين بالإبلاغ عن أي شخص يروج أو يبيع أو يخزن هذه الألعاب النارية.
ظاهرة سلبية
أوضح العميد عبدالله علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، بشرطة دبي، أن ظاهرة استخدام الألعاب النارية من الظواهر السلبية المنتشرة في مجتمعنا رغم التحذيرات الصحية والاجتماعية. مشيراً إلى أنها باتت تشكل خطراً جسيماً على مستخدميها من الأطفال والمجتمع بشكل عام، وقد انتشرت بشكل كبير في شهر رمضان المبارك.
وعزا العميد الغيثي هذا الانتشار رغم استمرار المكافحة إلى الطمع والجشع، واستغلال بعض أصحاب النفوس الضعيفة شهر رمضان المبارك وأيام الأعياد والعطلة الصيفية لتحقيق أرباح مادية على حساب الإنسانية، وعلى حساب سلامة أطفالنا ومجتمعنا.
وقال تقوم الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بحملة سنوية خلال شهر رمضان المبارك بهدف الحد من ظاهرة الألعاب النارية وملاحقة مروجيها وبائعيها، إضافة إلى توثيق الشراكة المجتمعية بين الدوائر الحكومية وشبه الحكومية والخاصة ولعل أبرز الشركاء هذا العام هم مركز لامسي، وأربيان سنتر، ودبي مول، وجمعية الاتحاد التعاونية، فالجميع تقع على عاتقهم مسؤولية أمن المجتمع واستقراره وحمايته.
ضبطيات:
وذكر العميد الغيثي إحصائيات المضبوطات من الألعاب النارية لآخر أربع سنوات ففي عام 2010 تم ضبط (14.5) طن، وفي عام 2011م، تم ضبط (53.8) طن، وفي عام 2012 تم ضبط (16.3) طن، وفي عام 2013م تم ضبط (72.1) طن، حيث كان هناك وعي وتعاون من الجمهور في الإبلاغ عن البائعين والمروجين وكان هناك كمائن وحملات تفتيشية للمحلات والمخازن بالتعاون مع الدائرة الاقتصادية حيث تم ضبط كميات كبيرة مخبأة في مخازن قبل أيام من عيد الفطر المبارك.
وأشار إلى أنه لا توجد مشاكل أو معوقات تواجههم في القبض على المروجين والبائعين، فالقانون واضح وصريح في هذا الجانب، ولدى الدائرة الاقتصادية الحق في التفتيش وضبط الألعاب النارية الغير مصرح بها ومصادرتها.
وأكد أن المطلوب من أفراد المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني، الاستمرار في التعاون مع الحملات التي تقوم بها الجهات المعنية مثل شرطة دبي والدائرة الاقتصادية، سواء كان الإبلاغ عن البائعين أو المروجين أو المستخدمين، أو نشر الوعي عن أخطار هذه الألعاب وما تسببه من تشوهات وإصابات بليغة لمستخدميها من الأطفال، حيث تؤدي إلى الإعاقة والوفاة في بعض الأحيان، ولعل أهم دور هو دور الإعلام، سواء المقروء أو المسموع ونحن بحاجة إلى تسليط الضوء على مساوئ ومضار استخدام الألعاب النارية.
عدد اليوم
