القاهرة (رويترز) ـ قال وزير الاستثمار المصري يحيى حامد أمس إن مصر تسعى لتوفير من مليون إلى 1,5 مليون فرصة عمل خلال سبع سنوات وأن الحكومة تعتزم استثمار 56 مليار جنيه (نحو 8 مليارات دولار) خلال السنة المالية 2013-2014.
وقال حامد الذي تحدث أمام منتدى الاستثمار الإقليمي لشراكة دوفيل “أهم أهداف الحكومة خلق فرص عمل وحل مشاكل المستثمرين في مصر”.
وعقدت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية المؤتمر أمس مؤتمرا استثماريا في إطار شراكة دوفيل التي تهدف لدعم الدول العربية التي تمر بمرحلة انتقالية. ويهدف المؤتمر الذي يحضره عدد كبير من المسؤولين بكبرى مؤسسات الاستثمار في المنطقة الى بيان كيفية بناء مناخ استثماري مناسب لاستعادة ثقة المستثمرين وجذب رجال الأعمال.
وأوضح حامد - الذي عين وزيراً للاستثمار في تعديل وزاري الشهر الماضي - في كلمته أن إجمالي الاستثمارات في مصر بلغت 116 مليار جنيه في النصف الأول من السنة المالية 2012-2013.
ويسعى - حامد وهو من أصغر الوزراء في تاريخ مصر الحديث إذ يبلغ عمره 34 عاما - إلى تعزيز معدل النمو الاقتصادي الضعيف في مصر إلى 7% في غضون عامين من خلال تحسين مناخ الاستثمار الخاص. وكان الوزير قال في مؤتمر الاثنين إن الحكومة ستعلن خلال ثلاثة أيام عن “أول خريطة استثمارية” للبلاد تضم نحو 120 مشروعا جديدا باستثمارات تزيد على 130 مليار جنيه سيجري طرحها للقطاع الخاص.
وأعلن حامد أمس الأول عن طرح 14 كيلومترا مربعا في منطقة شمال غرب خليج السويس للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب لجذب استثمارات تصل إلى 4,5 مليار دولار.
ويتراجع النمو الاقتصادي منذ انتفاضة 25 يناير 2011 بعد أن زاد بنسبة 7% سنويا لعدة سنوات قبل الانتفاضة. لكن حتى ذلك المعدل لم يكد يكفي لتوفير فرص عمل للعدد الكبير من الشبان المصريين الذين يدخلون سوق العمل سنويا.
خط ساخن
من ناحية أخرى، قال وزير الاستثمار أمس إن مصر فتحت خطا ساخنا لتوفير الحماية للمستثمرين تحسبا لأي اضطرابات يوم 30 يونيو، الذي تدعو فيه المعارضة إلى مظاهرات حاشدة للمطالبة باستقالة الرئيس محمد مرسي.
وقال حامد ردا على سؤال لرويترز في مؤتمر صحفي إنه تحدث أمس الأول مع وزير الداخلية محمد إبراهيم “واتفقنا على توفير الحماية الأمنية للاستثمار والمستثمرين الموجودين في مصر وكذلك البورصة في 30 يونيو”.
وأضاف انه جرى تخصيص “خط ساخن لتوفير الحماية للمستثمرين في حالة تعرضهم لأي شيء”. ويسود جو من القلق في مصر لما ستسفر عنه المظاهرات في 30 يونيو الذي يوافق مرور عام على تنصيب مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين. ونظم مؤيدو مرسي مظاهرات مضادة يوم الجمعة الماضي. وحذر الجيش الذي سلم السلطة لمرسي قبل نحو عام من أنه لن يقف مكتوف الأيدي إذا تصاعد الصراع.
وتكبدت سوق الأسهم خسائر جسيمة في الأسبوعين الماضيين وسط إقبال على البيع قبل الاحتجاجات المزمعة.
وأظهرت بيانات حكومية أمس الأول أن معدل نمو الاقتصاد في الربع الثالث من السنة المالية 2012-2013 بلغ 2,2? انخفاضا من 5,2? في الفترة المقابلة من السنة السابقة في حين بلغ النمو 2,3? في التسعة أشهر الأولى من السنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو، ارتفاعا من 1,8? قبل عام.
نمو اقتصادي
من جانبه، قال رئيس الوزراء المصري هشام قنديل أمس إن تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3% في السنة المالية المقبلة يحتاج لاستقرار سياسي وأمني. وقال قنديل أمام المنتدى الاستثمار الإقليمي لشراكة الدوفيل “الاستقرار الاقتصادي والنمو لا ينفصل عن الاستقرار السياسي”.
وأكد مجددا أن مصر ستجتذب استثمارات بقيمة 100 مليار دولار خلال عشر سنوات لمشروع تنمية إقليم قناة السويس.
ويستهدف مشروع تنمية شمال غرب خليج السويس إقامة ما بين 350 و370 مصنعا بتكلفة استثمارية تتراوح بين 2,8 و4,5 مليار دولار. ويهدف المشروع إلى توفير 64 ألف فرصة عمل مباشرة. وتتبنى الحكومة المصرية مشروعا طموحا لتطوير محور قناة السويس إلى منطقة اقتصادية كبرى ورفع موارده إلى 100 مليار دولار سنويا عبر تحويل الممر الذي يمتد بطول القناة البالغ نحو 160 كيلومترا إلى منطقة اقتصادية عالمية كبرى.
وقال قنديل “الديمقراطية بدون نمو اقتصادي لا تحقق الأهداف ... ما نراه من اختلاف واحتقان سياسي هو شيء عادي في الدول بعد الثورات”.
وأضاف قنديل أن مصر توفر فرصا جذابة للمستثمرين رغم كل الظروف قائلا “هناك فرص حقيقية للاستثمار في مصر”. وقال أمام المؤتمر “تستطيع الآن إنشاء شركة في مصر خلال 24 ساعة من خلال الشباك الواحد ولكن التراخيص تأخذ عاما ونصف العام لأنه لابد من الحصول على كثر من 17 موافقة من جهات مختلفة. لكن قريبا جدا سيكون هناك شباك واحد للتراخيص وسنعطي المستثمر رخصة مؤقتة لحين الانتهاء من جميع التراخيص”.
وتأتي تصريحات قنديل وحامد في وقت يعاني فيه الاقتصاد المصري بشدة جراء انعدام الاستقرار السياسي وغياب السائحين والمستثمرين الأجانب والإضرابات المتكررة.
وقال قنديل “مصر هي المكان الملائم والأرخص في العالم إذا أراد المستثمر التصدير منها لباقي دول العالم. “إذا كانت هناك بطالة فيمكن الاستفادة من رخص العمالة وإذا كانت هناك مشكلة طاقة فيمكن الاستثمار في هذا المجال”؟
ووفقا لبيانات رسمية ارتفعت نسبة البطالة في مصر إلى 12,7? في 2012 ليصل عدد العاطلين عن العمل إلى 3,4 مليون بزيادة 7,6? عن 2011.
عدد اليوم
