يعقوب علي (أبوظبي) ـ تصدر محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا اليوم حكمها في قضية «الخلية الإخوانية المصرية الإماراتية» التي يحاكم فيها 30 متهماً، وتضم 20 مصرياً و10 مواطنين إماراتيين، بتهم تتعلق بإنشاء وتأسيس وإدارة فرع لتنظيم «الإخوان المسلمين» في الإمارات، والتستر عليه، وجمع أموال وموارد لدعم التنظيم في بلده الأم مصر، بحسب لائحة الاتهام.
وتتهم النيابة العامة لأمن الدولة أحد الموقوفين، مصري الجنسية، باختلاس صور فوتوغرافية ورسومات توضيحية لأحد الأجهزة الحكومية، في حين يواجه 10 مصريين تهم إفشاء وإذاعة أحد أسرار الدولة، في حين أن 19 موقوفاً يواجهون تهمة التستر على وجود فرع للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين في الدولة، وعدم إبلاغ السلطات بذلك، فيما يواجه 10 إماراتيين، ومصري تهماً تتعلق بجمع أموال بطرق غير قانونية عبر تبرعات وزكوات لصالح التنظيم السري.
وكانت السلطات الأمنية في الدولة قد أعلنت القبض على خلية تضم مصريين، تعمل على تجنيد أعضاء في الدولة، فيما حولت أموال إلى التنظيم الأمّ في مصر، مؤكدة قيام الموقوفين، بإدارة تنظيم على أرض الدولة يتمتع بهيكلة تنظيمية ومنهجية عمل منظمة، ويعقد أعضاؤه اجتماعات سرية في مختلف مناطق الإمارات. واستمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة ومحامي الدفاع، كما استمعت إلى مطالب المتهمين قبل أن تحجز القضية للنطق بالحكم في جلسة اليوم، حيث تعد أحكام المحكمة الاتحادية العليا نهائية غير قابلة للاستئناف وملزمة. وتصدر المحكمة أحكاماً حضورية على 24 متهماً «10 إماراتيين و15 مصرياً»، في حين سيحاكم 6 متهمين مصرين هاربين غيابياً، وكانت الجلستان الأخيرتان من المحاكمة قد شهدت امتناع 9 متهمين إماراتيين عن حضور الجلسات.
عدد اليوم
