هدى جاسم، وكالات (بغداد)
بدأت حكومة إقليم كردستان شمالي العراق أمس الاستيلاء على حقول النفط في محافظة كركوك المجاورة، واستنكرت الحكومة العراقية الاتحادية في بغداد ذلك ودعت الأكراد إلى الانسحاب فوراً لتجنب «العواقب الوخيمة».
وقالت الحكومة الكردية، في بيان رسمي على موقعها الإلكتروني. «إن عناصر من حكومة كردستان وقوات حماية نفط كركوك تقدمت لتامين حقول النفط في منطقتي باي حسن ومخمور». وأضافت «الانتاج في الحقول الجديدة تحت سلطة حكومة إقليم كردستان سيوظف بشكل أساسي لتعويض النقص في السوق المحلي». ودكرت أنها علمت أمس الأول بأن بعض المسؤولين في وزارة النفط الاتحادية أعطوا أوامر لعدد من موظفي «شركة نفط الشمال» بوقف تعاونهم مع حكومة الإقليم وتفكيك أو تعطيل صمامات خط الأنابيب الجديد. وأضافت أنه تم إبلاغ موظفي الشركة بأن عليهم التعاون مع السلطات الكردية اعتبارا من اليوم السبت او الرحيل.
وقال مصدر كبير في الحكومة الكردية في أربيل عاصمة الإقليم ، طالبا عدم ذكر اسمه، «اضطرت حكومة إقليم كردستان إلى التحرك لحماية البنية التحتية العراقية بعد علمها بمحاولات من جانب مسؤولين بوزارة النفط العراقية لتخريبها». وأضاف «من الآن فصاعدا ستخضع (الحقول) لسيطرة حكومة إقليم كردستان ونتوقع أن تبدأ العمليات قريباً». وأضاف أن قوة حماية منشآت النفط التابعة لحكومة الإقليم سيطرت بالفعل على البنية التحتية النفطية في كركوك. وأضاف أن وزارة النفط العراقية خططت لتخريب خط أنابيب جديد تحت الانشاء بين حقول النفط الرئيسية الثلاثة في كركوك.
وذكرت «شركة نفط الشمال»، ثاني أكبر شركة لاستخراج النفط الخام في العراق، أن قوات الميليشيا الكردية «البيشمركة» وجهاز الأمن الكردي «الأسايش» سيطرت على حقل باي حسن النفطي البالغ إنتاجهما 195 ألف برميل يومياً وحقل كركوك وطردت منهما العمال العرب واستبدلتهم بآخرين أكراد.
وقالت وزارة النفط العراقية، في بيان أصدرته في بغداد، «تؤكد الوزارة أن قوات من البيشمركة المسلحة يرافقها عدد من المدنيين دخلت إلى محطات إنتاج النفط الخام في حقلي كركوك وباي حسن فجر الجمعة وقامت بطرد العاملين في تلك المواقع». وأضافت «تحذر الوزارة إقليم كردستان بشدة من خطورة هذا التصرف غير المسؤول الذي يعد تجاوزاً على الدستور والثروة الوطنية وتجاهلاً للسلطة الاتحادية وتهديداً للوحدة الوطنية». وأضافت « كان يفترض بقوات البيشمركة الوقوف مع القوات الأمنية العراقية في التصدي للمجاميع الإرهابية وحماية الشعب وثرواته، لكنها بدلاً من ذلك استغلت الظروف الاستثنائية والعصيبة التي تمر بها البلاد وقامت بالإغارة على تلك المواقع النفطية المهمة والاستيلاء عليها واحتلالها». وناشد «العقلاء من الإخوة الكرد ضرورة تفهم خطورة الموقف والإيعاز إلى المسؤولين عن هذا الإجراء غير المنضبط والمجاميع التي نفذته بالانسحاب من هذه الحقول النفطية وإخلائها فوراً، تجنباً للعواقب الوخيمة».
ووصف المتحدث باسم وزارة النفط العراقية ?? ??عاصم جهاد ما حدث بأنه تصرف خطير وغير مسؤول. ورفض جهاد المتحدث باسم وزارة النفط في بغداد تأكيدات الأكراد أنهم تحركوا لحماية البنية الأساسية النفطية وقال إن الوزارة عملت لزيادة إنتاج الحقول وزيادة الاستثمار في إنتاج البنزين محليا.
وأضاف أن الوزارة ترفض الاتهامات «غير المسؤولة» لأن موظف «شركة نفط الشمال»ن يبذلون أقصى ما في وسعهم لتوفير البنزين مشيرا الى أن هذا البيان «سخيف».
وتعقدت مساعي التوصل لاتفاق بشأن حكومة جديدة في بغداد للتصدي للمسلحين بسبب تفاقم التوتر بين رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته الثانية نوري المالكي والأكراد.
في غضون ذلك، بحث رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، مع رئيس مجلس النواب العراقي المنصرف وزعيم «ائتلاف متحدون للاصلاح» أُسامة النجيفي سبل حل الأزمة السياسية العراقية المتفاقمة في ظل تمسك المالكي بالسلطة، على الرغم من ?فشله ?السياسي ?والعسكري.
وقالت الرئاسة الكردية، في بيان أصدرته في أربيل، إنهما «تحدثا حول التطورات الأمنية والسياسية الأخيرة في العراق، والإدارة الخاطئة للبلاد ومحاولات السلطات في بغداد اتهام الآخرين للتغطية على فشل رئيس الوزراء السياسي والعسكري. كما بحثا كيفية حل المشاكل والعمل على تفعيل العملية السياسية وإيجاد حل مشترك بين الكتل السياسية في مجلس النواب العراقي».
ورأى المتحدث السابق باسم «التحالف الكردستاني» مؤيد الطيب أن المالكي أغلق كل الأبواب أمام التفاوض أو أي تسوية مع الأكراد، خاصة أنه ينوي أن يرشح نفسه لولاية ثالثة. وقال «إن تصريحات المالكي تسبب قطيعة بين بغداد وإقليم كردستان بكل أطرافه السياسية. في السابق كانت لنا انتقادات لهذه الحكومة لأننا لم نكن شركاء حقيقيين فيها، لأن كتلة ائتلاف دولة القانون وشخص رئيس الوزراء هم من أوصل البلد لهذا الحال السيئ وهم من يتحمل مسؤولية كل شيء في العراق». وأضاف «لم تتهم أي حكومة من الحكومات العراقية السابقة، حتى التي كنا نتقاتل معها، الكرد بالإرهاب. نستطيع القول إن المالكي هو أول شخص يوجه هذه التهمة للكرد وكردستان، وما قاله المالكي غير مقبول».
من جانب آخر، شكك حزب «المجلس الأعلى الإسلامي العراقي» بزعامة عمار الحكيم في صحة تصريح المالكي بأن أربيل أصبحت «ملاذاً للإرهابيين والبعثيين والنقشبنديين». وقال القيادي في المجلس فادي الشمري إن المجلس لا يملك أدلة ملموسة تؤكد ذلك ويتحفظ على محاربة الشركاء السياسيين. وأضاف أن «التحالف الوطني العراقي» للأحزاب الشيعية يحتاج إلى شركاء أقوياء وأن «عملية كسر العظم» سواء مع الأكراد أو السنة تضر بالعراق.
وجدد المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني، على لسان ممثله في كربلاء الشيخ عبدالمهدي الكربلائي، دعوته إلى تشكيل حكومة جامعة بسرعة. وقال الكربلائي، خلال إلقائه خطبة صلاة الجمعة في مسجد الإمام الحسين وسط كربلاء، «في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها العراقيون جميعاً وهم يواجهون الإرهابيين الغرباء، فإن أهم ما تمس الحاجة إليه هو وحدة الصف ونبذ الفرقة والاختلاف، ومن هنا طالما طلبنا من السياسيين أن يكفوا عن المواقف الخطابية المتشددة والمهاترات الإعلامية التي لاتزيد الوضع إلا تعقيداً وإرباكاً. ولكن مع الأسف نجد أن البعض لا يزال يمارس ذلك حتى وصل الأمر إلى بعض المواطنين فنسمع منهم أحياناً نماذج مؤسفة من الكلام الطائفي أو العنصري أو نجد ذلك في مواقع التواصل الاجتماعي وهذا لا يليق بالعراقيين، ويجب العمل على شد أواصر المحبة والألفة وترك كل ما يؤدي إلى مزيد من التشنج والاختلاف بين مكونات هذا الشعب».
وأضاف «التحديات والمخاطر الكبيرة الحالية والمستقبلية المحدقة بالعراق تتطلب وقفة شجاعة وجريئة ووطنية صادقة من الكتل السياسية والقادة السياسيين تتجاوز البحث عن المصالح الضيقة والفئوية والطائفية والقومية واستغلال الظروف لتحقيق مكاسب سياسية أو جهوية، وذلك يقتضي من مجلس النواب عدم تجاوز التوقيتات الدستورية بأكثر مما حصل والإسراع بانتخابات الرئاسات الثلاث وتشكيل حكومة جديدة تحظى بقبول وطني واسع لتضع الحلول لمشاكل البلد وأزماته المتراكمة».
وتابع «لقد أوضحنا أن الدعوة للتطوع في القوات العسكرية إنما كانت لغرض حماية العراقيين من مختلف الطوائف والأعراق، ومن هنا نؤكد على جميع المقاتلين في القوات المسلحة ومن التحق بهم من المتطوعين ضرورة الالتزام التام والصارم برعاية حقوق المواطنين جميعاً وعدم التجاوز على أي مواطن بريء مهما كان انتماؤه المذهبي أو العرقي وعدم التسبب في إراقة قطرة من دم إنسان بريء أو التعدي على شيء من أمواله وممتلكاته».
وانتهت الجلسة الأولى للبرلمان دون التوصل لاتفاق بشأن الترشيحات لأكبر ثلاثة مناصب حكومية. وكان من المقرر أن تعقد الجلسة الثانية يوم الثلاثاء لكنها تأجلت حتى الاحد.
وقال وزير الخارجية العراقي زيباري وهو كردي إن العراق يواجه خطر الانهيار ما لم تشكل قريبا حكومة جديدة تشمل الأطياف المختلفة مشيرا إلى أن البلاد منقسمة فعلياً إلى ثلاث دول واحدة كردية والثانية تسيطر عليها «الدولة الإسلامية» والثالثة بغداد.وأضاف أنه اذا لم يكن زعماء العراق على قدر التحدي فإن العواقب ستكون وخيمة وستصل الى تفكك وفشل العراق تماماً. وذكر قرار تعليق مشاركة الأكراد في الحكومة والبرلمان سيعاد تقييمه إذا اعتذر المالكي عن تصريحاته.
عدد اليوم
