عدد اليوم
معتز الشامي (دبي)
مع انطلاقة «النسخة 11» من مسيرة الاحتراف التي بدأت مع موسم 2008-2009، يدخل دورينا مرحلة جديدة تشهد تطبيق 6 تعديلات غير مسبوقة، تضفي مزيداً من الإثارة والندية، بين أطراف الساحة الرياضية، وتمنح زخماً خاصاً للبطولة، خاصة من حيث تطوير اللوائح، بما يخدم الارتقاء بالمستوى الفني، وتمثلت أهم التعديلات على لائحة دوري الخليج العربي في قائمة اللاعبين ليوم المباراة، والتي تم رفعها إلى 20 لاعباً، على أن تضم ثلاثة لاعبين مواطنين من مواليد 1997 وما دون، وهو قرار اتخذ خلال إحدى ورش العصف الذهني التي أقامتها اللجنة، للنهوض بقطاع الناشئين، ومنح المواهب الشابة فرصة لدخول تشكيلة المباريات والحصول على فرصة المشاركة واللعب، أما أهم القرارات التي تميز دورينا هذا الموسم، وتجعله الأول على المنطقة وآسيا في التطبيق، فتكمن في تطبيق مبادرة إسقاط الإنذار الثاني الذي يحصل عليه اللاعب في مباراتين مختلفتين، حال شارك في 3 مباريات متتالية، من دون الحصول على إنذار جديد، ورأت اللجنة في المبادرة، سبباً كافياً لمنع الأداء القائم على الخشونة وتعمد إيذاء المنافسين، حيث سيكون كل لاعب حريصاً على عدم نيل إنذارات إضافية.
وفي كأس الخليج العربي، تم إجراء تعديل على نظام المسابقة، ليكون ربع النهائي من مباراة واحدة بدلاً من مباراتين، فيما يلجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي، في حال التعادل في المراحل النهائية من البطولة، كما تقرر أن تقتصر المشاركة في مسابقة تحت 21 سنة على مواليد 1999-2000، لمزيد من منح الفرصة للوجوه الشابة في الأندية، بما يفيد منتخبي الشباب والأولمبي، حيث لا يسمح وفق التعديل الجديد هذا الموسم، بمشاركة لاعبي الفريق الأول، لإتاحة فرصة أكبر أمام اللاعبين الشباب للمشاركة في المباريات.
خامس التعديلات على دورينا، له جانب قانوني يختص باتحاد الكرة، ولكن مصدر المقترح وآلية تطبيقه صدرت من لجنة دوري المحترفين، بعد اجتماعات عاصفة مع الأندية المحترفة الـ 14 خلال أشهر الصيف الحالي، والتي أثارت جدلاً كبيراً قبل وخلال وبعد اجتماع الجمعية العمومية أواخر يونيو الماضي، ونقصد به المقترح الخاص بتشديد سقف رواتب اللاعبين، وفرض آليات جديدة في التعميم السنوي الصادر من لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، لفرض قيود على عملية الانتقال وصفقات اللاعبين، بما يرفع من أهمية توقيع عقود تتماشى مع قانون سقف الرواتب، حيث اشترط التعميم أن يوقع اللاعبون على تعهدات قبل تسجيل العقود المبرمة مع الأندية، تجبرهم بتقديم كشوفات حساب بنكية، وتعهدات أخرى تجبرهم بإبلاغ الاتحاد حول أي عقد رعاية أو إعلان أو هدايا عينية أو مادية يحصلون تعليها نظير انتقالهم المحلي، أما الأندية فاشترط اتحاد الكرة أيضاً التوقيع على تعهدات بالالتزام بقانون السقف وفئاته الـ 4 المحددة سلفاً، وتقديم كشف حساب سنوي حول جميع الشركات التابعة للنادي، بينما نص البند الأول في التعميم السنوي على: «تلتزم جميع الأندية بتجديد عقود اللاعبين اعتباراً من 27 يوليو 2017، أو إبرام عقود جديدة، وفقاً لسقف الرواتب المعتمد للفئة التي تم تسكين عقد اللاعب فيها، والمواد المنظمة لذلك في لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين»، ووفق نص هذه المادة سيعني ذلك التشديد وإمضاء التعهدات وتقديم الموازنات وكشوفات الحسابات البنكية، عن العقود التي أبرمت العام الماضي، وليس فقط التي ستبرم بداية من القيد الصيفي الحالي، وهو ما يعني بالتبعية، مخالفة القوانين الطبيعية والعامة، عبر تطبيق قانون بأثر رجعي، وهو ما أدى لحالة من ضبابية الرؤية وقفت وراء عزوف الأندية عن قيد لاعبيها بعد مرور أكثر من 3 أسابيع من فتح باب القيد، وهو ما دفع اتحاد الكرة لاتخاذ قرار بتأجيل تسليم التعهدات الخاصة باللاعبين إلى يوم 2 أكتوبر، وتأجيل تعهدات الأندية لأول ديسمبر المقبل، لحين التوصل لاتفاق يرضي جميع الأطراف وإيضاحات حول بعض البنود الغامضة في التعميم السنوي.
سادس المبادرات الجديدة التي تطبق في دورينا خلال الموسم منذ البداية، سيكون هيئة الاعتراض على قرارات التحكيم الخاصة في الإنذارات والبطاقات الحمراء، ورغم أن هذا المقترح صدر في الشهرين الأخيرين من الموسم الماضي، فإن تطبيقه ينتظر أن يشهد حضوراً حقيقياً لدور تلك الهيئة بشكل كبير.
ومن ناحية أخرى ومنذ تشكيل إدارة لجنة دوري المحترفين الحالية، أواخر أبريل 2016، والأفكار والمبادرات التطويرية تتواصل بشكل غير مسبوق، وخلال عامين فقط، نجحت لجنة دوري المحترفين، في إطلاق ورشتين للعصف الذهني تحت شعار «التطوير الفني لمسابقات المحترفين»، بمشاركة الأندية والخبراء والفنيين وأصحاب الاختصاص، صدر عنها 11 توصية مباشرة، ما يعتبر تطبيقاً للخطة الاستراتيجية التي تسير عليها اللجنة وأطلقتها قبل عامين، بعنوان «الريادة الآسيوية»، وبعد فترة وجيزة من التطبيق، سواء للمبادرات الصادرة عن ورشتي العمل والعصف الذهني الفني، أو من خلال المبادرات الصادرة عن الاجتماعات الدورية للمديرين التنفيذيين للأندية المحترفة، مع الإدارة التنفيذية للجنة دوري المحترفين، والتي بلغت أكثر من 15 مشروعاً ومبادرة لها علاقة بتطوير العمل الإداري الاحترافي اليومي في الأندية ذاتها، بخلاف مشاريع ثانوية منبثقة عن العمل على تطوير نظام التراخيص بشكل مستمر مع الأندية، وعشرات ورش العمل الفرعية التي شاركت بها الأندية خلال العامين الماضيين.
