قال اثنان من كبار أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي إنهما يرغبان في تعديل قانون "جاستا" المثير للجدل الذي يسمح بمقاضاة دول بسبب هجمات 11 سبتمبر وذلك لتضييق نطاق الدعاوى القضائية المحتملة.
وقال لينزي جراهام وجون مكين، وهما اثنان من زعماء السياسة الخارجية في الكونغرس ومن الحزب الجمهوري، إنهما سيقدمان تعديلا على القانون حتى لا يمكن مقاضاة حكومة إلا إذا كانت تتعامل "عن عمد" مع منظمة إرهابية.
وقال جراهام، في كلمة أمام مجلس الشيوخ "كل ما نقوله لأي حليف للولايات المتحدة هو أنه لا يمكن مقاضاتك في الولايات المتحدة عن عمل يتعلق بالإرهاب ما لم تشارك فيه عن علم وإن نفس الشيء ينطبق علينا في بلدكم".
وفي سبتمبر، رفض أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بأغلبية ساحقة اعتراض الرئيس الأميركي باراك أوباما على التشريع الذي يطلق عليه: قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب ويعرف اختصارا باسم "جاستا". وبهذا الرفض، أصبح التشريع قانونا.
لكن أعضاء الكونغرس قالوا فور ذلك إنهم يرغبون في تضييق نطاق التشريع لتهدئة المخاوف بشأن تأثيره المحتمل على الأميركيين في الخارج والذي كان من أسباب اعتراض أوباما على الإجراء.
ويمنح القانون استثناء للمبدأ القانوني الخاص بالحصانة السيادية في قضايا الإرهاب على الأراضي الأميركية مما يسمح برفع دعاوى قضائية للحصول على تعويضات من الحكومات.
عدد اليوم
