• الأربعاء 28 محرم 1439هـ - 18 أكتوبر 2017م

رئيس الدولة: الأخلاق صمام أمان الأمم وروح القانون وأساس التقدم

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 01 ديسمبر 2016

أبوظبي - وام

أكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أن «الأخلاق هي صمام أمان الأمم وروح القانون وأساس التقدم ودونها لا أمن ولا استقرار ولا استدامة»، مشيراً سموه إلى أنه «تكريساً لما يتميز به أبناء شعبنا من شمائل حميدة اتخذ آباؤنا من البعد الأخلاقي نسيجاً ضاماً لبناء دولتنا الاتحادية وتنظيم علاقتها بالبيئتين الإقليمية والعالمية».

وأوضح سموه «أن الإنجازات الاقتصادية والعمرانية مهما عظمت ومؤشرات التنمية البشرية مهما ارتفعت والتشريعات مهما أحكمت فهي ناقصة إذا لم تحصن بنبيل السلوك وكريم الأخلاق».

وقال سموه في كلمته بمناسبة اليوم الوطني الـ45 للدولة إن الحكومة تتقدم بخطى واثقة في إنجاز مؤشرات «الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021» الرامية إلى الارتقاء بدولتنا عدلاً وأمناً واقتصاداً وبيئة ومعيشة وسكنا وتعليما وصحة وبنية تحتية، مطلقة جملة من الاستراتيجيات الهادفة إلى الارتفاع بقدرة المؤسسات الاتحادية على وضع السياسات وضمان تكاملها مع السياسات المحلية.

وأشار سموه إلى اعتماد الحكومة سياسات واستراتيجيات وطنية للابتكار والإبداع والتميز والقراءة والبحوث واستشراف المستقبل إضافة إلى الإسكان وتمكين المرأة والشباب وتعزيز السعادة، منوها بتشكيلها «مجلس الإمارات للشباب» و«مجلس علماء الإمارات» وقطعها شوطاً بعيداً في تطوير بيئة تشريعية وتنظيمية جاذبة للاستثمار وصياغة سياسات تراعي مفهوم الاقتصاد الأخضر وتلتزم مبادئ الاستدامة وحماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية وأجازت خطط الارتقاء بخدمات التعليم والصحة وتحديث البنية التحتية وتأهيل الشباب للانخراط الناجح في سوق العمل.

وقال صاحب السمو رئيس الدولة إن تلك الجهود بدأت في طرح ثمارها بالفعل، فعلى صعيد الاقتصاد الكلي وعلى الرغم من تباطؤ الاقتصاد العالمي وتراجع أسعار النفط حافظ الاقتصاد الوطني على أداء قوي متميز وتجاوز الناتج الوطني الإجمالي المعدلات المستهدفة بفضل متانة وتنوع البنية الاقتصادية والإسهام العالي للقطاعات غير النفطية، مضيفاً أن الدولة حافظت على موقعها في صدارة أفضل 20 اقتصاداً تنافسياً في العالم وتصدرت دول المنطقة في أكثر من مائة مؤشر تنموي واحتلت المركز الأول عالميا في مؤشر الثقة بمتانة الاقتصاد وتسير بخطى واثقة للتحول إلى اقتصاد تنافسي متنوع تقوده كفاءات وطنية تتميز بالدراية والمعرفة.

وأوضح سموه أنه لتحقيق أعلى درجات الرخاء والرفاهية والسعادة والأمن لأفراد المجتمع وجهت الحكومة معظم موارد الدولة المالية لتوفير أفضل الخدمات الصحية والتعليمية وأعلى مستويات الرفاه الاجتماعي والرعاية الاجتماعية للفئات المستحقة إضافة إلى رفع مستوى الخدمات الحكومية الذكية وترقية الأنظمة المالية الإلكترونية وتوفير شبكة من الطرق الحديثة والخدمات الحكومية المتميزة، بجانب تحديث محطات الكهرباء والماء وترقية البنية التحتية الأساسية وتشجيع الاستثمارات المحلية واستقطاب رؤوس الأموال الخارجية وتوظيفها في مشروعات صناعية وتجارية وعقارية وخدمية ناجحة، بما يزيد من نسبة رضا المتعاملين عن جهود الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا