عدد اليوم
في ظل تصاعد حرب تجارية، تتجمع قوة دفع في الأفق، لحماية منظمة التجارة العالمية من أن تصبح لا قيمة لها. وسيستضيف الاتحاد الأوروبي وزيري التجارة الأميركي والياباني في سبتمبر المقبل في بروكسل، وفقاً لما قاله مسؤولان مطلعان على كواليس الاجتماع، لوكالة «بلومبرج» للأنباء الاقتصادية أمس، ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود مناقشة تعديل الممارسات التجارية الصينية، وحماية منظمة التجارة العالمية بتعديل تشكيلها، على حد قول المسؤولين اللذين طلبا عدم إعلان هويتهما، لأن الإعداد لهذا الاجتماع يجري في سرية. وسيسبق هذا الاجتماع أيضا نحو 10 اجتماعات مغلقة، وعلى مستوى عال بمختلف أنحاء العالم، لتهدئة التوترات الناشئة بشأن التجارة.
وقالت بلومبرج إن الجهود الرامية إلى إصلاح منظمة التجار العالمية ومقرها جنيف اكتسبت درجة عالية من الإلحاح، منذ تولي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة، وبعد أن أظهرت إداراته استخفافا واضحا بهذه المنظمة التجارية متعددة الأطراف، حيث قال ترامب نفسه إن «منظمة التجارة العالمية غير عادلة مع الولايات المتحدة»، ويدرس الاتحاد الأوروبي اقتراحا بتعديل تشكيل المنظمة إلى جانب النظر في مجموعة شكاوى أميركية.
وقال روبرتو أزفيدو مدير عام المنظمة للصحفيين في جنيف الشهر الماضي إن «الموقف خطير، وهناك زعماء كثيرون في العالم يتفهمون أننا بحاجة لإجراء مفاوضات، وأننا بحاجة لأن نجلس ونتحاور وأن نجد حلولا».
ولجأت إدارة الرئيس ترامب، التي تقول إن منظمة التجارة العالمية عاجزة عن معالجة المشكلات الناجمة عن الصعود الاقتصادي السريع للصين، إلى فرض رسوم جمركية من جانب واحد على سلع صينية تبلغ قيمتها 50 مليار دولار، وردت الصين بفرض رسوم على سلع أميركية تبلغ قيمتها 50 مليار دولار، وتعهدت بأن ترد في حالة تنفيذ ترامب تهديداته بفرض رسوم على منتجات صينية إضافية تبلغ قيمتها 200 مليار دولار، وأثار قرار واشنطن بتجاهل منظمة التجارة العالمية قلقا من أن تنزلق المنظمة التجارية إلى زوايا الإهمال والنسيان في حالة عدم اتخاذ خطوات لتدعيمها.
وأضافت وكالة «بلومبرج» أنه في مايو الماضي بعد مرور يوم واحد من اقتراح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إجراء مفاوضات لإصلاح المنظمة التجارية، اجتمع ممثلون للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان في باريس، وأعادوا تأكيد قلقهم إزاء بعض الإجراءات غير الموجهة للسوق من بعض الشركاء، وأصدر الأطراف الثلاثة خلال اجتماعهم بيانا مشتركا ينص على ضرورة مواجهة «السياسات المشوهة للتجارة من جانب دول أخرى».
وإلى جانب اجتماع بروكسل المقرر عقده الشهر المقبل، من المقرر أن يكشف الاتحاد الأوروبي قريبا عن خطة لإصلاح منظمة التجارة العالمية، تسعى لجعل المفاوضات أكثر مرونة، وتقليص تكلفة التجارة، وجعل نظام تسوية المنازعات أكثر شفافية، وتقوية المنظمة ذاتها، وذلك وفقا لمسودة اقتراح اطلعت عليه بلومبرج.
ومن المقرر مناقشة إصلاح منظمة التجارة العالمية إلى جانب مواجهة مخالفات الصين التجارية في مجموعة اجتماعات ستعقد في مختلف أنحاء العالم، بما فيها اجتماع في أكتوبر في أوتاوا يحضره نحو 12 وزيرا للتجارة. كما ستتم مناقشة هذه الموضوعات في اجتماع رفيع المستوى لمنظمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي يعقد في بابوا غينيا الجديدة في نوفمبر، وسيعقد اجتماع آخر في ديسمبر يضم زعماء من مجموعة العشرين في بيونس أيرس لمناقشة الإصلاحات، كما اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عقد مباحثات في باريس هذا الخريف في باريس، كما سيكون هناك اجتماع وزاري على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.
وقال دينيس شيا سفير الولايات المتحدة ومندوبها الدائم لدى منظمة التجارة العالمية في بيان أرسله بالبريد الإلكتروني «إن الولايات المتحدة تشعر بالرضا لكون عدد متزايد من أعضاء المنظمة، يصغون لدعوتنا حول الضرورة العاجلة لجعل المنظمة التجارية تعمل بصورة أفضل».
وتأتي هذه الدفعة في الوقت الذي أعلن فيه ترامب الاثنين الماضي، أن الولايات المتحدة ستنهي اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية وتوقع اتفاقية جديدة للتجارة مع المكسيك. ويمكن أن تؤدي هذه الخطوة إلى إخراج كندا من التكتل التجاري لأميركا الشمالية.
وبينما تتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين، يتسع نطاق التهديدات الموجهة إلى منظمة التجارة العالمية، ما يجعل من الصعب على أعضائها تأخير الإصلاحات أكثر من ذلك.
ومنذ أغسطس 2017 عرقلت الولايات المتحدة تعيين مرشحين للجنة الاستئناف الخاصة بالمنظمة التجارية، قائلة إن اللجنة تجاوزت اختصاصاتها.
وفي أكتوبر المقبل ستعمل هذه اللجنة التي تضم 7 أعضاء، بالأعضاء الثلاثة الباقين فقط وهو الحد الأدنى من أعضاء اللجنة المطلوب للموافقة على دعاوى الاستئناف، وفي حالة استمرار أميركا في موقفها، فستصاب اللجنة بالشلل أواخر 2019، لأنه بحلول ذلك الموعد لن يتوفر لها الأعضاء الثلاثة المطلوبين لنظر القضايا.
