عدد اليوم
لم تأت جهود رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الرامية لمحاربة «الأموال القذرة»، عبر حظر تداول الأوراق النقدية الأعلى في القيمة، بالنتائج المرجوة.
وتعرف «الأموال القذرة» في الهند بتلك الأموال التي يتم الحصول عليها عن طريق الممارسات الفاسدة أو كسبها من دون سداد الضرائب عنها.
ومن إجمالي 15.4 تريليون روبية (218 مليار دولار) من الفئات النقدية المتداولة التي أعلنت الحكومة في 8 نوفمبر 2016 وقف استخدامها، كانت الحكومة تعتقد أن هناك 5 تريليونات من الروبية لن تعود إلى البنوك نظراً لادخارها بشكل غير مشروع لتفادي الضرائب.
ونقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء عن بيانات نشرت في التقرير السنوي للبنك المركزي الهندي أمس الأربعاء إنه تم إعادة إجمالي 15.3 تريليون روبية من هذه الفئات النقدية الملغاة إلى البنوك، ما يساوي 99.3% من إجمالي قيمة النقود التي أعلنت الحكومة منع استخدامها، ما يشير إلى أنه ليست هناك «أموال قذرة» مخبأة بصورة نقدية.
وكانت الحكومة الهندية قد أعلنت وقف استخدام الورقتين النقديتين الأكثر تداولاً من فئتي 500 و1000 روبية هندية، مع السماح لحملة هذه الأوراق بتغييرها من البنوك حتى نهاية عام 2016، في إطار الجهود الرامية إلى محاربة «الأموال القذرة» أو المهربة من الضرائب والعملات المزيفة التي تستخدم في تمويل الإرهاب.
ولم يبق الآن سوى 107 مليارات روبية من المبالغ التي قدرتها الحكومة في البداية لم يتم تبديلها من البنك المركزي، وفقا لتقرير البنك أمس.
وقال موهان جوروسوامي، رئيس «مركز السياسات البديلة» في نيودلهي والمستشار السابق في وزارة المالية «لقد كان سحب الفئات النقدية فشلاً تاماً ... كان من الممكن أن نحقق مسار نمو أعلى إذا لم يتم سحب النقود. لقد كان ذلك خطأ فادحاً وسوف تكون له عواقب سياسية».
