عدد اليوم
قررت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس المحتلة بقانونية البؤرة الاستيطانية "متسبي كراميم" المقامة على أراض فلسطينية خاصة تابعة لمحافظة رام الله بحجة اقامتها بـ "حسن نية" ما يشكل سابقة على صعيد تشريع البؤر الاستيطانية.
يذكر أن هذه البؤرة الاستيطانية أقيمت عام 1999 على أراض فلسطينية خاصة حيث توجه أصحاب الأراضي إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد إقامتها فقررت العليا تحويل القضية إلى المحكمة المركزية في القدس.
وقال محامي المستوطنين إنهم استوطنوا في المكان بناء على تصريح من الجهات المهنية ذات الصلة بضمنها وزارة الأمن الإسرائيلية وما يسمى بـ"الإدارة المدنية" الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.
وكان المستوطنون قد رفعوا دعوى مضادة وقدموا التماساً ضد الملتمسين الفلسطينيين وضد السلطات الإسرائيلية معتبرين أنها تنصلت من المسؤولية تجاههم وأقرت أن الحديث يدور عن أراضي خاصة فلسطينية.
وألقت المحكمة بالمسؤولية عن تعويض السكان أصحاب الأراضي على الحكومة الإسرائيلية.
وتأتي هذه السابقة القضائية بعد استخدام المحكمة للمرة الأولى ما يطلق عليه "نظام السوق" حيث قررت أن المسؤولية عن الحل وتعويض أصحاب الأرض الفلسطينيين في حال ثبوت الملكية هي على السلطات الإسرائيلية.
وكانت وزيرة القضاء الإسرائيلية أييليت شكيد سعت للاعتراف للمرة الأولى من قبل السلطات الإسرائيلية بـ"البند 5 من نظام السوق" وقدمت إسرائيل موقفها الذي يتضمن الاعتراف بالنظام وبذلك وفرت للمحكمة الغطاء الرسمي لذلك.
