الرباط (وكالات)
كشف مصطفى الخلفي، وزير الاتصال المغربي والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن «إقرار الحماية القضائية، لحرية الصحافة»، بالتوازي مع «إلغاء العقوبات السجنية»، و«إرساء ضمانات حماية حقوق الأفراد والمجتمع وثوابت الأمة»، من العناوين البارزة في «مشروع قانون الصحافة والنشر» المغربي.
ومن بين أهم مستجدات القانون، بحسب المسؤول الحكومي المغربي، «جعل القضاء سلطة حصرية»، في سابقة من نوعها في تاريخ قوانين الصحافة المغربية، في «التعامل مع قضايا الصحافة، وفي حماية حريتها»، خاصة ما يتعلق بـ «تلقي تصريحات إصدار الصحف، والإيقاف والحجب والحجز».ومن باب «ضمان الحرية في ممارسة الصحافة»، ذهب وزير الاتصال المغربي إلى «إلغاء العقوبات السالبة للحرية، وتعويضها بغرامات معتدلة» مالياً، مع «منع الإيقاف والاعتقال الاحتياطي»، عند الاشتباه بـ «ارتكاب الجرائم المتعلقة بالصحافة والنشر»، مع «إقرار ضمانات الحق في الحصول على المعلومات، بالنسبة للصحافي» المهني مغربيا. وينص مشروع قانون الصحافة الجديد على «منع التحريض على الكراهية والتمييز والعنف»، وعلى حماية الحياة الخاصة، والحق في الصورة.
في المقابل، هنالك «منع لكل إشهار يسيء لصورة المرأة، وللأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، أو يحرض على التمييز بسبب اللون، أو الدين، أو الجنس، والإشهار المروج لمنتجات تضر بالسلامة الجسدية والعقلية للقاصرين خاصة».ومن مستجدات الصحافة في المغرب، تمت «المصادقة على مشروع قانون إحداث المجلس الوطني القومي للصحافة»، لأول مرة في تاريخ المغرب، بمهمة «النهوض بأخلاقيات المهنة، كما هو متعارف عليها دوليا».
عدد اليوم
