واشنطن (أ ف ب) - طلبت الحكومة الأميركية من القضاء رفض طلب صحيفة “نيويورك تايمز” ومنظمة للدفاع عن الحقوق المدنية اللتين تطالبان بكشف وثائق عن الغارات التي تشنها طائرات من دون طيار لحساب وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه). وكان محامو الحكومة قدموا نقضا إلى محكمة في نيويورك طلبوا فيه من القضاء عدم إجبار واشنطن على كشف الجوانب السرية للهجمات التي تشنها طائرات من دون طيار وسمحت بتصفية مسؤولين في القاعدة في باكستان واليمن والصومال.
وقالت الحكومة إن “معرفة ما إذا كانت الـ”سي آي ايه” تقف وراء هذا النوع من العمليات أو تشارك بنفسها فيها يجب أن يبقى سريا”. وكان الاتحاد الأميركي للحريات المدنية و”نيويورك تايمز” تقدما بشكوى على أمل الحصول على وثائق تتعلق بغارات هذه الطائرات. وهما يريدان معرفة الأساس القانوني الذي تستند اليه واشنطن لشن هذه الغارات.
وقال جميل جعفر رئيس الاتحاد الأميركي للحريات المدنية في بيان إن “من حق الجمهور معرفة السلطة القانونية التي تعتمد عليها الإدارة”.
من جهتها، لا تنوي إدارة الرئيس باراك اوباما الامتناع عن كشف الوثائق فحسب، بل الاحتفاظ بسرية عددها وتصنيفها أيضا.
عدد اليوم
