دبي (الاتحاد) - التقت دائرة “حكومة دبي الذكية” وكبارَ ممثلي الجهات الحكومية من مساعدي مديرين عامين، ومديرين تنفيذيين، ومديرين متخصصين في تقنية المعلومات والتحول الإلكتروني، وذلك بمقرها في ديوان سمو حاكم دبي، للتشاور بشأن صياغة استراتيجية موحدة للتحول إلى “الحكومة الذكية” خلال عامين، والبدء بتنفيذها.
ويأتي اللقاء في إطار مباشرتها بتطبيق مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتزامها بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بالتحول إلى الحكومة الذكية.
وافتتح أحمد بن حميدان، مدير عام “حكومة دبي الذكية”، الاجتماع مرحباً بهذا الحضور القيادي، وقال “يأتي لقاؤنا التشاوري هذا استكمالاً للجهود الحثيثة التي بدأناها معكم لتطبيق مبادرة صاحب السمو التي تهدف إلى إسعاد المتعاملين، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم للجهات الحكومية بسرعة تنفيذ رؤية القيادة في تطوير العمل الحكومي القاضية بالتحول إلى الحكومة الذكية، عبر نقلة نوعية في توفير خدمات حكومية ذكية وفق أعلى معايير الجودة والموثوقية؛ بما يرقى إلى تطلعات المتعاملين من المواطنين والمقيمين والزوّار وقطاع الأعمال، وبما يكفل تحقيق السعادة لهم”.
وأضاف بن حميدان، “إن مبادرة الحكومة الذكية التي أطلقها صاحب السمو نائب رئيس الدولة، تمثل فرصة حقيقية لمن يريد أن يعانق الصدارة، وتفتح أبواباً ومجالات من الإبداع لا حدود لها عبر التكنولوجيا المعاصرة والهواتف الذكية التي باتت أحد أكثر الأجهزة انتشاراً في العالم وفي متناول الجميع على مدار الساعة، الأمر الذي يتيح للمتعاملين أن تصحبهم الخدمات الحكومية في جيوبهم، وأينما ذهبوا”. وناقش المجتمعون التحديات المتوقع أن تواجه جهاتهم للوصول إلى الهدف الذي حدده صاحب السمو المتمثل في تحويل جميع الخدمات الحكومية التي تتيح طبيعتُها تقديمها واستخدامها من خلال الهواتف الذكية، في فترة 24 شهراً وقد أجمع الحضور على ضرورة وجود معايير وإرشادات للخدمات الذكية.
وتم الاتفاق على أن تتولى حكومة دبي الذكية مهمة توفير مجموعة من الإرشادات والأدلة اللازمة في هذا الشأن، ومنها “دليل تعريف الخدمات الذكية” و”دليل إرشادي للتنفيذ” و”دليل إرشادي لأمن تطوير الخدمات الذكية”، و”دليل إرشادي لمعايير تصميم واجهات تطبيقات الخدمات الذكية”؛ بما يسهل على المتعاملين استخدامها. وتطرق اللقاء إلى عرض عوامل النجاح ومقوماته، ومنها تجميع الخدمات المتجانسة في تطبيق واحد بدلاً من التركيز على زيادة عدد التطبيقات وتكرار المعلومات فيها، كي لا يضطر المتعامل لزيارة الدوائر المشترِكة في تقديمها، على أن تقوم الجهات الحكومية خلال شهر بتزويد حكومة دبي الذكية بقائمة بالخدمات التي تحظى بالأولوية للتحويل إلى خدمات ذكية، مع مراعاة وجهة نظر المتعاملين وتحديد متطلبات الربط والتكامل مع الجهات الأخرى لدراستها وتوفير متطلباتها التقنية.
وتناول الحضور أيضاً تكامل الخدمات الحكومية ودورها في تسهيل عملية التحول وتسريعها، وجرى الاتفاق على أن تقوم الجهات الحكومية بمراعاة الالتزام بالوقت والاستفادة من حزمة الخدمات المشتركة التي توفرها حكومة دبي الذكية لها، وتوظيفها في تحقيق التحول إلى الحكومة الذكية، ومنها: منصة تكامل الخدمات الحكومية، وبوابة الدفع الإلكتروني، ومبادرة “هويتي الإلكترونية” التي طُرحت أخيراً وطوّرت وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، والتي تتيح للمتعاملين دخولاً موحداً لجميع الخدمات الإلكترونية التي توفرها الجهات الحكومية في دبي عبر الهواتف الذكية أو عبر الإنترنت، من خلال تعريف واحد فقط يغني عن التسجيل مع كل جهة حكومية بمفردها.
وأوضح بن حميدان خلال الاجتماع أن المرحلة المقبلة ستشهد تنافساً وإبداعاً في تقديم تطبيقات الهواتف الذكية، لافتاً إلى أن الأنجح منها ستكون تلك التطبيقات التي توفر خدمات إلكترونية متكاملة وسهلة للمتعامل، بحيث ينفذها عبر هاتفه المحمول، ما يسهل تعاملاته اليومية مع الحكومة، ومطالباً الجهات الحكومية بضرورة الابتعاد عن الحلول التقليدية والاهتمام بالإبداع لتحقيق طفرة في جودة الخدمات الحكومة الذكية.
وأكد بن حميدان ثقته بقدرة الموارد البشرية المحترفة في الجهات الحكومية في دبي وبرصيد تجربتها الفريدة في التحول الإلكتروني وبحسن إدارتها للتغيير المؤدي لتحقيق طفرة في تقديم خدمات ذكية، مشدداً على أهمية مراعاة رأي المتعاملين في مرحلة اختيار الخدمات وتصميمها، لتكون قريبة جداً من رغباتهم، خصوصاً وأن “الجهات الحكومية تمتلك كل المقومات للوصول للرقم واحد في مجال الحكومة الذكية، بما يعزز القدرة التنافسية لدولة الإمارات العربية المتحدة”.
عدد اليوم
