أكد معالي أحمد حميد الطاير محافظ مركز دبي المالي العالمي عدم حاجة البنوك في الإمارات إلى دعم إضافي، بعد أن أظهرت تحسنا في مستويات السيولة وكفاية رأس المال التي تجاوزت متطلبات المصرف المركزي ومتطلبات «بازل 2»،بالرغم من احتساب مخصصات عالية لمواجهة التراجع في قيم بعض الأصول في القطاع العقاري.
وتوقع خلال افتتاحه منتدى الإعلام الاقتصادي وتأثيره على القطاع المصرفي والمالي العربي أمس أن يتجاوز الناتج القومي للدولة حاجز التريليون درهم بنهاية العام الحالي مقارنة مع 914 مليار درهم للعام الماضي، وذلك في ضوء الأداء القوي للقطاعات الاقتصادية الرئيسية.
وأكد معاليه، خلال المنتدى الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي ورئيس مركز دبي المالي العالمي، أن الاقتصاد الوطني يقف حاليا على أرض أكثر صلابة بعد مرور عامين على بداية الأزمة المالية العالمية، وذلك بفضل القيادة الحكيمة لدولة الإمارات وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبفضل الدعم من الحكومة الاتحادية والمصرف المركزي ومن خلال عمل وجهود المخلصين من أبناء هذا الوطن. وجاءت تصريحات محافظ مركز دبي المالي العالمي متناغمة مع التوقعات المتفائلة لرئيس اتحاد المصارف العربية عدنان يوسف الذي رجح في تصريحات على هامش المؤتمر عودة المصارف العربية بشكل عام والإماراتية على وجه الخصوص إلى تحقيق النمو في الأرباح مجددا بداية من العام المقبل، وذلك بعد أن تنتهي من تنظيف ميزانياتها من الديون والقروض المتعثرة هذا العام.
وقدر يوسف حجم أصول المصارف العربية بأكثر من 3 تريليونات دولار، مؤكدا أن السيولة لدى هذه المصارف آخذة في النمو، حيث تزيد حاليا عن 300 مليار دولار.
وأضاف: أصبحنا نقف اليوم على أرض أكثر صلابة وتستشرف مستقبلاً أكثر إشراقا، مستندين على قواعد وأصول عمل و برامج من الشفافية ونكران الذات وعلى البنية التحتية المتطورة من طرق و موانئ ومطارات واتصالات وخطوط نقل وشبكات للطاقة وصناعات أساسية وقطاع للخدمات، تمثل قاعدة صلبة للنمو الاقتصادي قادر على الوفاء باحتياجات الاقتصاد الوطني لثلاثين سنه قادمة.
النمو المتوقع
وأرجع الطاير توقعاته المتفائلة بشأن النمو المتوقع في ناتج الإمارات إلى المؤشرات الإيجابية التي أظهرتها قطاعات السياحة والنقل الجوي والتجارة وإعادة التصدير، والتي حققت نمواً تجاوز الأرقام العشرية، إضافة إلى القطاع المالي الذي شهد تحسناً مطرداً في مستويات السيولة. وأشار إلى أن كفاية رأس المال لدى البنوك تجاوزت متطلبات المصرف المركزي ومتطلبات بازل 2، بالرغم من احتساب مخصصات عالية لمواجهة التراجع في قيم بعض الأصول في القطاع العقاري، لافتا إلى أن المصرف المركزي أكد في أحدث تقرير له أن البنوك العاملة بالدولة تتمتع بقاعدة صلبة لرأس المال والاحتياطيات، حيث ارتفعت من 231,4 مليار درهم بنهاية عام 2009 لتصل إلى 255 مليار درهم بنهاية النصف الأول من هذا العام، مما أدى إلى ارتفاع ملاءة رأس المال لتصل إلى 20,4%.
واعتبر الطاير أن انخفاض مستويات التضخم سوف يساعد قطاع الأعمال والأفراد على تحقيق مكاسب عديدة من خلال تأدية الأعمال بتكاليف أقل، مما يحفز الاستثمار ويزيد من إنفاق الأفراد والأسر، مشيرا إلى أنه بالإضافة إلى توقع تجاوز الناتج المحلي الترليون درهم بنهاية هذا العام، فإن كل ذلك سيضيف إلى الرصيد الذي حققته الإمارات في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وسوف يتجاوز اقتصادنا الوطني التحديات التي واجهته.
ودعا الطاير إلى ضرورة أن يتعاون القطاع المالي ووسائل الإعلام للتعلم من دروس الماضي في كيفية مواجهة الأزمات وتحويلها إلى نجاحات أو على الأقل إلى واقع يمكن التعايش معه.
وفيما يتعلق بالإعلام الاقتصادي وتأثيره على القطاع المالي خلال الأزمة، أشار الطاير إلى أن وسائل الإعلام المختلفة وثورة المعلومات تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على كافة مناحي الحياة ومنها القطاع المالي الذي هو شريان الحياة الاقتصادية والاجتماعية عبر قدرتها للوصول إلى عامة الجمهور بمختلف شرائحه ونفوذها الذي تفرضه بما تحمله من رسائل ومعلومات مهمة.
تأثير وسائل الإعلام
وقال الطاير إن تأثير وسائل الإعلام أصبح فورياً، فنحن نعيش في عالم يسهل الوصول فيه إلى آخر الأخبار وإلى تعليقات الخبراء والمختصين وتحليلاتهم وآرائهم. وأضاف لا يمكننا أن نتجاهل دور الإعلام أو أن نقلل من أهميته أو ننكر تأثيره على حركة الأسواق وعلى أداء المصارف والمؤسسات المالية واقتصاد الدول بشكل عام، خاصة عندما ينجح الإعلام في أن يكون مجموعة ضغط تحول المواضيع الهامة إلى قضايا رأي عام.
ووصف الطاير الإعلام الاقتصادي بـ “سيف ذو حدين”، فمن جهة تقع مسؤولية عظيمة على عاتق وسائل الإعلام تتمثل في إيصال المعلومة والخبر الصحيح، إذ من واجبها أن تتحرى الدقة عند نشر الأخبار وأن تتبع طوعياً قيم ومفاهيم الشفافية ورقابة الرأي العام. ومن جهة أخرى تعتمد وسائل الإعلام على وضوح وصحة وصراحة المعلومات التي توفرها البنوك والشركات والمؤسسات المالية والاقتصادية وعلى سهولة الحصول عليها للتمكن من الوفاء بمسؤوليتها. وأشار إلى أنه متى ما لعبت وسائل الإعلام دوراً مسؤولاً في تثقيف المجتمع واحتكمت إلى أسس ومعايير واضحة وضعتها بنفسها لنفسها لتعزز قيم النزاهة والشفافية والمساءلة في التغطية الإعلامية، فإن القطاع المالي والمصرفي سيكون ملزما بأن يواكبها وأن يتبع أفضل الممارسات في الإفصاح.
وشدد الطاير على أهمية الحوكمة والممارسات والمعايير الأخلاقية، معتبرا أن الالتزام بهذه المعايير ليس مقصوراً على فئة معينة، بل هو أمر يجب علينا جميعا الالتزام به سواء كنا جهات حكومية أو مصرفية أو مؤسسية أو إعلامية”.
بدوره قال عدنان يوسف رئيس اتحاد المصارف العربية إن اقتصادات العالم أصبحت اليوم أكثر تداخلاً وترابطاً، وتحولت الأخبار الاقتصادية من مجرد فقرات سريعة ضمن نشرات الأخبار الرئيسية إلى فقرات تغطية خاصة بالأسواق المالية، وصولاً إلى محطات تلفزيونية اقتصادية بحتة. وأضاف: “الإعلام اليوم وبشكل عام، يولي الأخبار الاقتصادية أهمية مركزية في مادته الإعلامية، وإحلالها مكانة بارزة، نظراً لتعاظم دور الاقتصاد في حياة المجتمعات والدول والأفراد من جهة.. ولتزايد اهتمام الناس بمتابعة الأخبار الاقتصادية والمعيشية من جهة ثانية، وذلك لشدة ارتباط الاقتصاد بشكل مباشر بحياة الشعوب وتقدمها ومستويات عيشها”.
الأزمة المالية
وأشار يوسف إلى أن الأزمات المتعددة التي يشهدها العالم منذ سنوات ولا تزال آثارها ظاهرة بوضوح، أفرزت تساؤلات كثيرة، ما هو موقع الإعلام الاقتصادي في خريطة الإعلامي العربي؟ وهل هناك إعلام اقتصادي متخصص وفعال يواكب التطورات والتحولات الاقتصادية، والمشاريع التنموية العديدة التي نشهدها منطقتنا العربية في مختلف المجالات؟
وتساءل قائلا “هل هناك متابعة للمشاريع الاقتصادية والحركة التنموية؟ وماذا عن الوعي الاقتصادي والثقافة الاقتصادية والسلوك الاقتصادي الرشيد الذي يحتاج إليه الفرد والمؤسسة والمجتمع ككل من أجل القرار السليم ومن أجل الترشيد الاقتصادي.
وأكد يوسف أنه بعد تفاقم الأزمة المالية العالمية، وظهور حالات إفلاس في بعض دول الاتحاد الأوروبي، فإن تأثيرات الإعلام الاقتصادي العربي ارتفعت، وأصبح أكثر احترافية في نقل المعلومة والتأكد من صحتها، وأن الصعوبات التي تواجه العاملين في الإعلام الاقتصادي العربي تكمن في كثرة المصطلحات الاقتصادية وتنوعها، وصعوبة الحصول على المعلومة ومحدوديتها. وأضاف “إننا نحتاج إلى جهاز إعلامي اقتصادي عربي متخصص في الاقتصاد قبل أن يكون إعلامياً، لأن الخبر الاقتصادي يتطلب فهماً خاصاً للمصطلحات الكثيرة في عالم الاقتصاد. ودعا رئيس اتحاد المصارف العربية، جميع المؤسسات المصرفية العربية إلى المساهمة في تدريب فريق من الإعلاميين الاقتصاديين، وذلك للتمكن من إعداد فريق صحفي يستطيع أن يدرس ويحلل التطورات الاقتصادية عربياً وعالمياً، ويعمل على تأمين مصدر مهم للمعلومات والتحاليل والدراسات الدقيقة والشفافة لمجتمعنا العربي، مضيفا أن اتحاد المصارف العربية يتشرف بلعب دور كبير في هذا المجال.
عدد اليوم
