تتجه العديد من البنوك الأميركية إلى الاستفادة بما في حوزتها من حقوق ملكية فكرية وعلامات تجارية مملوكة لعملائها، كضمانات لمنح الائتمان خاصة في ظل تراجع قيم الأصول المادية كالأراضي والعقارات.
وتسعى هذه البنوك إلى الاستفادة من هذه الأصول “غير الملموسة” كوسيلة تتمكن من خلالها لخفض متطلبات رأس المال، التي من المتوقع أن تصبح أكثر صرامة بموجب قواعد “بازل 3” الجديدة.
ووفقاً لقواعد منح الائتمان المصرفي في الولايات المتحدة الأميركية، يحق للبنوك الاستيلاء على الملكيات الفكرية والعلامات التجارية المملوكة لعملائها كجزء من إجراءات حجز الرهن.
لكن هذه الأصول غير المادية لا يمكن الاعتماد عليها لتأمين قروض أصول رأس المال، نظراً للصعوبة الكبيرة في تقويمها.
وتبحث بعض البنوك الآن والتي تواجه قوانين سلامة أكثر صرامة، ما إذا كان في مقدورها استخدام هذه الأصول بغرض خفض تقويمها للخسائر المتوقعة في حالة التأخير عن السداد، ما يساعد في المقابل على خفض معدل مخاطر القروض ومتطلبات رأس المال.
كما تحاول البنوك عقد صفقات توافق فيها شركة التأمين على شراء ملكية العميل الفكرية التي تشمل العديد من الابتكارات التي تتراوح من براءة اختراع الهواتف المحمولة إلى تصميم شعار أو وصفات أطعمة، مقابل سعر ثابت في حالة تأخير العميل عن السداد.
ويتم حساب ذلك السعر مقابل الخسائر المتوقعة بنفس الطريقة التي يتم بها اليوم حساب العائدات المتوقعة من مقايضة العجز عن سداد الائتمان.
وما عزز هذا التوجه إعلان “نورتل” الكندية للاتصالات، عن إفلاسها في السنة الماضية، عندما بلغ سعر براءات اختراعها اللاسلكية أكثر من 4,5 مليار دولار، أي خمسة أضعاف السعر الذي عرضته “جوجل” لشرائها.
ويقو آدم تيبر، المدير الدولي لتطوير الشركات في مؤسسة أم كام الأميركية المالية: “هناك وعي في الوقت الحالي بأن هذه الأصول قابلة للتحويل والاستبدال، وبهذا نكون قد وفرنا لشركات التأمين وسيلة يمكن عبرها توفير رؤوس أموال جديدة للبنوك”.
وتعثر التفاوض الذي يدور حول السعر الذي يمكن أن تدفعه البنوك لشركة التأمين مقابل عقد الشراء.
وترى البنوك أن السعر ينبغي أن يكون أقل من مقايضة العجز عن سداد الائتمان، نظراً لوجود أصل متبادل.
وذكر آدم أن هناك صفقة أميركية كانت قريبة من التسليم إلى الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) للمصادقة التنظيمية عليها. ولم يشهد المنظمون في بلدين آخرين هذا النوع من الصفقات، إلا أنهم ذكروا أن المصادقة عليها ربما تعتمد على ما إذا كان العقد مؤهلاً لأن يكون مادياً أم لا، وذلك لأغراض حسابية.
وفي حالة انتشار هذا النوع من التوجهات، ربما تكون أقل تكلفة بالنسبة للبنوك لتقوم بإقراض شركات التقنية والتقنية الحيوية والمؤسسات الناشئة التي يتم تقويمها من منطلق ما تملكه من أفكار وابتكارات أكثر من امتلاكها لأصول مادية. وبدأ نموذج استخدام قيمة الملكية الفكرية كضمان، كطريقة لتسهيل حصول المؤسسات التجارية الصغيرة على القروض.
لكن حذرت باربرا ريدباث، المديرة التنفيذية لـ “المركز الدولي للنظم المالية”، من مغبة أن تصحب مثل هذه التوجهات الكثير من المشاكل.
وتقول: “بينما يبدو أن هذه الابتكارات تنم عن وجود شيء ذي قيمة حقيقية كما هو الحال في معظم الابتكارات، ليس هذا هو أول استخدام يبعث على القلق، لكن احتمال تكالب البنوك على هذه المنتجات للحد الذي يؤدي إلى تشويه قيمتها الحقيقية”.
نقلاً عن: «فاينانشيال تايمز»
ترجمة: حسونة الطيب
عدد اليوم
