حوار: محمود خليل
أكد القاضي محمد السبوسي، رئيس المحكمة التجارية بدبي، رئيس فريق التنافسية، أن الإمارات مرشحة بقوة لنيل مواقع متقدمة عالمياً في تقارير البنك الدولي لمحور نفاذ العقود، بفضل ما حققته الدولة من إنجازات كبيرة في عملية التقاضي، كاشفاً النقاب عن أن الأجواء الإيجابية التي طغت على الاجتماع الذي عقده الفريق الإماراتي مع البنك الدولي بهذا الخصوص.
وأشار السبوسي لـ«الاتحاد»، إلى أن الإنجازات التي حققتها الإمارات وعمليات التحسينات الكبرى التي أدخلتها على عملية التقاضي برمتها في الدولة، من حيث الأتمتة منذ تسجيل القضية وحتى إصدار الحكم فيها، والسرعة بالفصل وتبسيط إجراءات التقاضي واستقطاب الكفاءات القضائية، ينعكس إيجاباً وبشكل كبير على موقع الإمارات في تقرير سهولة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي نهاية أكتوبر الجاري.
وقال: إن ما تحقق من تحسينات وخدمات قضائية راقية يتم تقديمها للمتعاملين وفق أعلى المعايير العالمية ستعزز مرتبة دولة الإمارات، في التقارير العالمية وتنعكس إيجابياً بشكل كبير على ترتيب الدولة في هذا الجانب.
وأوضح السبوسي، الذي يرأس فريق التنافسية الإماراتي لمحور إنفاذ العقود، أن الاجتماع الذي عقده الفريق الإماراتي مع البنك الدولي في مارس الماضي، بهذا الخصوص، كان إيجابياً، لافتاً إلى أن فريق البنك الدولي الذي عادة لا يفصح عن آرائه إلا في التقرير الذي يصدره مع نهاية شهر أكتوبر من كل عام، خرج بانطباع جيد عما أنجزته الإمارات في عملية التقاضي.
وبين أن الاجتماع مع البنك الدولي، تخللته بعض الصعوبات لما يتسم به أعضاء فريق البنك الدولي من تمرس وخبرة وكفاءة في التنافسية ومعاييرها، لافتاً إلى أن الفريق الإماراتي بذل جهوداً كبيرة في محاورة وإقناع الفريق الدولي بما حققته الدولة من خطوات متقدمة.
وأردف: نحن واثقون من أن التقرير سيضع الدولة في مراتب متقدمة عالمياً، وإذا أخذ البنك الدولي بجميع التحسينات التي أدخلتها الدولة على عملية التقاضي والخدمات القضائية التي تقدمها محاكمها وفق أعلى المعايير الدولية، فإن الإمارات ستتقدم إلى الأمام مراتب عدة في التقرير الذي يصدر نهاية شهر أكتوبر الجاري عن ترتيبها العالمي الحالي الذي تتبوأ فيه الدولة المرتبة 25 عالمياً، فيما تتبوأ الموقع الأول إقليمياً للسنة الثالثة على التوالي.
واستدرك بقوله: «ليس غريباً بالمطلق أن تتصدر دولة الإمارات ممثلة بمحاكم دبي هذا المحور في تقرير البنك الدولي وتكون الرقم واحد إقليمياً للعام الثالث على التوالي» منوهاً بأنها ليست المرة الأولى التي تحتل فيها دولة الإمارات مركز الصدارة في التنافسية الدولية.
وعزا السبوسي عملية التطوير الكبيرة في القطاع القضائي الإماراتي على جهة تجويد العملية القضائية وتسهيلها واستقطاب الكفاءات من القضاة، والأتمتة بشكل كامل من قيد الدعوى إلى إصدار الحكم فيها إلكترونياً إلى دعم القيادة الرشيدة.
وأكد: أن منهج قيادة الدولة يعتمد على تقديم أفضل الخدمات وعلى رأسها الخدمات القضائية وفق أعلى المعايير الدولية بكوادر قضائية ذات كفاءة متميزة، وباستخدام أحدث التقنيات لتعزيز الثقة بالنظام القضائي وتحقيق أهداف الأجندة الوطنية لدولة الإمارات.
وأضاف أن القضاء الإماراتي حظي برعاية واهتمام ودعم القيادة على الصعد كافة، بدءاً من تحديث القوانين وفق أحدث النظريات القانونية وتبني أفضل الممارسات الدولية في هذا القطاع، وصولاً إلى تحقيق الأمن القضائي.
وأوضح في رده على سؤال أن تقرير البنك الدولي يعد شهادة عالمية على تنافسية وريادة دولة الإمارات في القطاع القضائي، ومكانتها العالمية في مصاف الدول الأكثر تطوراً وإبداعاً.
وقال: إن تحقيق الدولة مراتب متقدمة في التقرير يعني تحقيق مستهدفاتنا في الأجندة الوطنية، ويبرز للعالم ما وصلت إليه الدولة بشأن القطاع القضائي من ناحية تعزيز الثقة وسرعة الإجراءات القضائية وجودتها، والرضى والثقة بالنظام القضائي من خلال تحقيق العدالة.
وأوضح أنه كلما تقدمت الدولة في الأداء والمراتب العالمية، ازدادت التحديات وصعوبة الحفاظ على الريادة، لهذا أمامنا كثير من العمل للمحافظة على مراكز الدولة المتقدمة وتحقيق الأفضل، وسنبذل كل الجهود المطلوبة، ونبتكر التحسينات لاستمرار الريادة في عمل المحاكم، ونعمل مع كل الجهات المعنية للارتقاء بمكانة الإمارات على نحو دائم ومستمر بنفس الروح والعزيمة التي بدأ بها الآباء المؤسسون، بهدف أن تحوز الدولة مكاناً على خريطة أكثر دول العالم تنافسية.
وحول نتائج المحكمة التجارية منذ بداية العام الجاري وحتى النصف الأول من أكتوبر الجاري، كشف السبوسي، أن المحكمة التجارية الابتدائية بدبي أدارت ونظرت خلال هذه الفترة 5606 قضية تجارية منها 2180 قضية كلية، وجازت القضايا الجزئية للحصة المتبقية، بمبالغ مالية تجاوزت 100 مليار درهم.
واعتبر أن مبالغ القضايا التجارية بدبي لهذا العام مرتفعة جداً مقارنة بالسنوات السابقة، ما يعد عاملاً إيجابياً يفهم منه رغبة المتقاضين بالتقاضي أمام المحكمة التجارية بدبي ليقتهم بالقضاء الإماراتي ونزاهته وتبسيط إجراءاته وسرعة الفصل بالقضايا التي ينظرها.
ونوه القاضي محمد السبوسي، بأن المحكمة التجارية الابتدائية في دبي تمكنت وفي زمن قياسي من الفصل بـ 40% من القضايا التجارية التي تم تسجيلها العام الجاري في الدوائر الكلية حتى تاريخه، علاوة على ما فصلت به مطلع العام الجاري من القضايا المرحلة من العام الماضي، فيما نجحت بالفصل بـ 1982 من مجموع 3435 قضية بنسبة 57% بالدوائر الجزئية.
1.2 يوم متوسط إسناد الدعوى
دبي (الاتحاد)
قال القاضي السبوسي: «إن متوسط مدة إسناد الدعوى في القضايا الكلية يبلغ 1.2 يوم، و30 يوماً لتحضير الدعوى، بينما تبلغ مدة التداول بها لغاية إصدار الحكم 67.2 يوم، وتبلغ مدة إسناد القضايا الجزئية التي تقل مطالبتها عن 500 ألف درهم 1.17 يوم، والتحضير للدعوى 27.48 يوم، والنظر والتداول حتى الحكم 57 يوماً.
وأظهرت الإحصاءات الحديثة أن نسبة التأييد من محكمة الاستئناف للقضايا التجارية الجزئية التي فصلت بها المحكمة التجارية الابتدائية بدبي بلغت 90%، فيما بلغت في القضايا الكلية 85%.
عدد اليوم
