فهد الأميري (دبي)
ارتفعت قيمة التعاملات في تجارة الألماس عبر دبي بنحو 22.5 مليار دولار خلال عشر سنوات من عام 2006 إلى 2016، حسب ما كشف عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة أمس، خلال افتتاح النسخة الثالثة من مؤتمر دبي للألماس، تحت شعار «بناء المستقبل لسوق مترابطة».
وقال آل صالح: «إن الموقع المثالي لدبي لم يكن العامل الوحيد لنمو التجارة، لأن نمواً بهذا الحجم لم يكن ليتحقق إلا إذا كانت البنية التحتية للاستيراد والتصدير توفر ما يحتاجه التجار. إذ يتوقع خلال السنوات المقبلة أن تزيد حصة دبي من تجارة الألماس العالمية».
وأضاف: «نحن نبذل كل ما في وسعنا لجعل دبي الوجهة المفضلة لصناعة الألماس العالمية، ونجري حوارات مع كبار التجار وتجار التجزئة على مدار السنة لضمان أن يجدوا كل المرافق التي يحتاجون إليها في دبي».
من جانبه، قال أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي الأول بمركز دبي للسلع المتعددة: «إن تطبيق الإمارات لضريبة القيمة المضافة العام المقبل، بواحدة من أقل المعدلات في العالم، لكنه يثير حفيظة بعض التجار والشركات العاملة في تجارة الألماس والذهب، حيث يبلغ حجم التجارة السنوية فيهما مجتمعين 75 مليار دولار».
وأضاف: «في غضون 15 عاماً فقط، أصبحت دبي ثالث أكبر مركز لتجارة الماس في العالم، مع شهية مفتوحة لتحقيق المزيد، لكن ذلك لم يحدث بمحض الصدفة، بل تحقق لأننا قمنا بتهيئة بيئة آمنة، تدعم الأعمال، وتربط بسهولة بين الأسواق المنتجة والمستهلكة، وأصبح ذلك ممكناً بفضل استثمارات مركز دبي للسلع المتعددة في البنية التحتية ذات المستوى العالمي، وبورصة دبي للماس، وخزينتنا ومرافق التخزين المتطورة لدينا، والالتزام بعملية كيمبرلي».
وتابع: «بالطبع، برج ألماس، مقر لأكثر من 600 شركة إقليمية ودولية للأحجار الكريمة الثمينة، إنه ليس أطول برج تجاري في الشرق الأوسط فقط، بل هو أيضاً منطقة الألماس العمودية الوحيدة في العالم، إذ يأتي كل يوم، 4000 شخص للعمل في هذا المبنى ذاته. ومعظمهم يعملون في تجارة الماس»، مؤكداً إن هذا الإطار الموثوق لجميع جوانب تجارة الماس هو السبب في قدوم تجار الماس من كل ركن من أركان العالم إلى دبي.
عدد اليوم
