طرابلس (وكالات) - أفاد مصدر ليبي رسمي بأن 105 أشخاص على الأقل قتلوا، وأصيب 500 آخرون، في المواجهات التي اندلعت بين قبائل، واستمرت أسبوعاً، في جنوب غرب طرابلس، لافتاً إلى عودة الهدوء إلى هذه المنطقة الجبلية. وقال المتحدث باسم الحكومة الليبية ناصر المانع للصحفيين إن “حصيلة المواجهات في منطقتي الشقيقه والزنتان بلغت 105 قتلى، وأكثر من 500 جريح”. ويأتي نشر هذه المعلومات بعد أربعة أيام من دعوة السلطات إلى الهدوء، وإعلان مدن عدة، بينها الشقيقه والزنتان، “منطقة عسكرية”.
وأضاف المانع “في البداية كان صعباً على الجيش أن يتدخل في شكل مباشر، خشية التسبب بمزيد من الضحايا المدنيين”، موضحاً أن الهدوء عاد إلى المنطقة بفضل وساطات عالية المستوى. وقال أيضاً “الوضع كان هادئاً خلال اليومين الماضيين”. وأشار إلى أن وزارة الصحة أرسلت 42 سيارة إسعاف، وعشرات الأطباء، بهدف إجلاء المصابين، وتقديم معدات إلى المستشفيات المحلية. وقال رئيس قسم الطوارئ في مستشفى الغريان، المدينة القريبة من منطقة المواجهات، لـ”فرانس برس” إنه أحصى 78 قتيلاً. وأكد عدم اندلاع معارك منذ الاثنين، مضيفاً أن “الوضع بات مستقراً جداً، واعتقد أننا وصلنا إلى السلام”.
ووقعت أعمال العنف التي اندلعت مساء الاثنين حول منطقتي الشقيقه ومزدة بين أفراد من قبيلة المشاشية ومجموعات مسلحة من قبيلة قنطرار، ومدينة الزنتان على بعد 170 كلم، جنوب غرب طرابلس. وأبلغت مصادر عدة وكالة فرانس برس أن أعمال العنف اندلعت بعد مقتل أحد سكان الزنتان عند حاجز للمشاشية. ويتهم أفراد هذه القبيلة من جانبهم كتيبة الزنتان بقصف مدينة الشقيقه بالدبابات والصواريخ. واحتدم التوتر بين أهالي الزنتان والمشاشية منذ بدء الانتفاضة ضد نظام معمر القذافي في فبراير 2011. وتتهم كتائب الزنتان المشاشية بأنها دعمت النظام السابق.
من جانب آخر كشفت تقارير إعلامية أمس اغتيال المستشار جمعة حسين الجازوي، رئيس لجنة التحقيق، التي شكلها المجلس الانتقالي الليبي والمكلفة بالتحقيق في اغتيال اللواء عبدالفتاح يونس، في مدينة بنغازي رمياً بالرصاص العام الماضي .ونقلت قناة “العربية” الإخبارية التي أوردت النبأ أمس إنها أجرت اتصالاً مع عائلة اللواء عبدالفتاح يونس “التي استنكرت هذه الجريمة واتهمت المجلس الانتقالي بالوقوف وراءها، لبث الفتنة في هذا الوقت الحرج الذي تمر به البلاد”. وكان قد أعلن عن مقتل اللواء عبدالفتاح يونس، رئيس أركان جيش الثوار، واثنين من المرافقين له، وهما العقيد محمد خميس والمقدم ناصر نصر في 18 يوليو الماضي.والمستشار جمعة حسين الجازوي هو من قام بإصدار أمر استدعاء عبدالفتاح يونس من جبهات القتال مما تسبب في مقتله.وقتل يونس في ظروف غامضة بعد أن استدعي إلى بنغازي من جبهة القتال قرب ميناء البريقة النفطي.وكان وزير الداخلية الليبي اللواء عبدالفتاح يونس قد أعلن انضمامه لثورة الشعب، مؤكداً أنه يعتبر نفسه جندياً في خدمة ليبيا عبر قناة “العربية” الأربعاء 23-2-2011.ويونس هو رئيس أركان جيش التحرير الوطني الليبي خلال ثورة 17 فبراير ووزير داخلية ليبي سابق وأحد قادة حركة الضباط الوحدويين الأحرار عام 1969.
وفي عام 2009 حصل عبدالفتاح على منصب وزير الداخلية في الجماهيرية العربية الليبية، لكنه أعلن رسمياً استقالته من هذا المنصب وجميع مناصبه في الدولة في 21 فبراير 2011 رداً على قمع القذافي لثورة 17 فبراير.
عدد اليوم
