أجمع المشاركون في مجلس «الإمارات منارة ثقافية» على أن المجتمع الإماراتي كان من القوة بحيث أنه استوعب الثقافات الأخرى واستضافها، وتعايشت كلها في بيئة تحترم القانون الإماراتي. وأكد المشاركون أن القيادة تؤمن بالفعل الثقافي وتشجعه ما أسفر عن حصول الشارقة على لقب عاصمة الثقافة الإسلامية والعربية. وأوصى المجلس بمحاربة التطرف وزرع روح الوطنية والانتماء. وناقش المشاركون في «مجلس السبهان الرمضاني» قضية تأجير مكاتب المحاماة، مشيرين لوجود عدد من الدخلاء على المهنة ممن لا يحملون مؤهلات علمية قانونية، ما يسيء إلى المحاماة برمتها. وطالبوا بسن قوانين جديدة تمنح المحامي رخصة لفتح مكاتب محاماة، شرط أن يكون «ممارسا» للمهنة مدة لا تقل عن 5 سنوات. وناقش المجلس الرمضاني لعائشة المحياس، رئيس قسم خدمة المجتمع بإدارة الشؤون الخارجية في ديوان سمو حاكم دبي، موضوع «الإمارات بين الحداثة والتراث» وتناولت المشاركات التحديات التي تواجه المجتمع الإماراتي في الحفاظ على الثروة التراثية.
استضافته شرطة الشارقة في مغيدر
«الإمارات منارة ثقافية»: القيادة الرشيدة تشجع الحراك الثقافي وترعاه
أحمد مرسي (الشارقة)
قال المشاركون في المجلس الرمضاني «الإمارات منارة ثقافية» إن المجتمع الإماراتي يحترم الثقافات المتنوعة وينصت إليها باهتمام ويتفاعل معها، كما أن الدولة تعتبر بيئة مستقطبة للثقافات الأخرى ومستوعبة ومضيفة لها. وأكدوا أن الإمارات بيئة آمنة مستقرة، وأن الوافد إليها سيجد مساحة كافية لإبراز إبداعاته. وأشاروا إلى أن القيادة الرشيدة تؤمن بـ«الفعل الثقافي» وتشجعه وتموله بكل صوره، بل وتسهم في صياغة المشهد الثقافي برعاية وتمويل الأعمال الإبداعية.
وعقد المجلس مساء أمس الأول في ضاحية مغيدر بالشارقة ضمن سلسلة المجالس الرمضانية التي تنظمها وزارة الداخلية هذا العام في أرجاء الدولة كافة، تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وضيافة القيادة العامة لشرطة الشارقة. وحضره عدد كبير من القيادات الأمنية بوزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة الشارقة ومفكرين ومثقفين ومدراء دوائر ومؤسسات في الشارقة.
وأوصى المجلس بضرورة دراسة «الانسحاب الثقافي» ومحاربته بطريقة تكاملية بين مؤسسات المجتمع، ونشر الفكر الإيجابي ونبذ التطرف والانحراف بشتى الوسائل الإعلامية والتربوية وفي المحافل الفكرية والثقافية والأدبية لخلق ثقافة إيجابية. ورصد أصحاب الفكر المنحرف وإعادة تأهيلهم بزرع روح الوطنية والانتماء فيهم، وإزالة الغمامة التي على أعينهم. كما أوصى المجلس بضرورة الاهتمام بالأطفال وإيجاد خطة استراتيجية لصقلهم وتثقيفهم منذ مرحلة الطفولة، وانخراطهم في الأجواء الثقافية لتنمية فكرهم ودمجهم في المجتمع والبيئة. وتضمنت التوصيات كذلك تكثيف المحافل والفعاليات لنشر الفكر والمعرفة الإيجابية بين شرائح المجتمع بمختلف فئاتهم العمرية وجنسهم وجنسياتهم. وإبراز دور ومكانة دولة الإمارات العربية المتحدة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي في الحراك الثقافي.
وكان اللواء حميد محمد الهديدي قائد عام شرطة الشارقة قال في مستهل الجلسة، التي قدمها الإعلامي محمد ماجد السويدي من إذاعة وتليفزيون الشارقة إن الإمارات ببيئتها الآمنة والمستقرة، استطاعت التعايش مع كل الثقافات المختلفة واستوعبتها جميعاً، وأصبح الكل يحيا على أرض واحدة بثقافاته وأفكاره وفقا للقانون. وأضاف أنه رغم الثقافات المتنوعة للجاليات الكثيرة التي استقطبتها الإمارات، إلا أن الدولة تمسكت بهويتها الثقافية وأصبحت المنارة الثقافية للعالم أجمع، وأصبحت الشارقة عاصمة للثقافة العربية وكذلك الثقافة الإسلامية هذا العام. وقال الإعلامي أحمد سالم بوسمنوه إن الإمارات احتضنت الثقافات التي جاءت إليها من كل بقاع العالم بتنوع أفكارها ومعتقداتها. وكان المجتمع الإماراتي من القوة بحيث احترم الثقافات الأخرى واستمع إليها وتفاعل معها وقدرها. ورغم حداثة البناء داخل الدولة إلا أنها تمتلك ثقافات أصيلة تقف على بنيان قوي. وأشار بوسمنوه إلى أن القيادة في البلاد تؤمن بالفعل الثقافي وتشجعه في الداخل والخارج إقليمياً وعالمياً بالرعاية والتمويل، كما أن بيئة الإمارات آمنة ومستقرة، والوافد إليها سيجدها مناسبة لإبراز إبداعاته.
وقال الشيخ الدكتور سالم الشويهي، دائرة الشؤون الإسلامية والأوقاف بالشارقة، إن الوسطية في تناول الثقافة أمر يشهد لدولة الإمارات، حيث تحقق في ربوعها الأمن والأمان بفضل الله ثم بقيادة رشيدة تدير زمام الأمور، فيما عدد يوسف أبولوز من جريدة الخليج مناحي الحياة الثقافية في الإمارات ونموها وتطورها بصورة سريعة وشاملة، حتى أصبحت بيئة جاذبة للمفكرين والمثقفين العرب. وأكد أن هذا التسارع ساهم أيضاً في اختيار الشارقة لتكون عاصمة للثقافة العربية الإسلامية .
وتناول الشاعر محمد نور مدير عام مجلس العويس الثقافي، الحراك المتلاحق الذي تعيشه الإمارات بصورة عامة ومدى مشاركة القيادة الرشيدة فيه كتابة وتشجيعاً وحضوراً ورعاية. بدوره، أشار الدكتور محمد عبدالله الحمادي، إلى أن القطاعات الأمنية لم تكن بمنأى عن الحراك الثقافي في البلاد، وشاركت فيه بصورة كبيرة ومن بينها قد المجالس الرمضانية واللقاءات الفكرية المتلاحقة .
المشاركون في مجلس الدكتور فهد السبهان الرمضاني
تأجير مكاتب المحاماة ظاهرة تسئ إلى المهنة
ناقش المشاركون في مجلس الدكتور المستشار فهد السبهان الرمضاني قضية تأجير مكاتب المحاماة، وأثرها السلبي على المهنة، وكذلك الأسباب الكامنة وراء الدور الضعيف للمحامين في خدمتهم للمجتمع، لافتين إلى وجود عدد من الدخلاء على مهنة المحاماة ممن لا يحملون مؤهلات علمية قانونية، الأمر الذي يسيء إلى المهنة برمتها.
وطالبوا بضرورة نص قوانين جديدة فيما يتعلق بمنح المحامين رخصا لفتح مكاتب محاماة، متمثلة في أن يمارس المهنة بمدة لا تقل عن 5 سنوات قبل موافقة الجهات المختصة على ذلك، في الوقت الذي دعوا فيه إلى توحيد جهات منح تلك التراخيص تحت مظلة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، وعدم تركها لأربع جهات موزعة على مختلف إمارات الدولة.
تعديل قانوني
وأكد الدكتور المستشار فهد السبهان رئيس مجلس إدارة مجموعة السبهان للاستشارات القانونية، على ضرورة تعديل قانون المحاماة في الدولة بما يتناسب مع التطورات الكبيرة التي شهدتها الدولة في مختلف المجالات، لافتاً إلى ضرورة تشريع قانون يتعلق بأتعاب المحامين نظير القضايا التي يترافعون عنها، بحيث تمثل 10% من قيمة القضية، ما يحفظ حق أطراف القضية كافة، وشدد على ضرورة منح جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين أحقية مسألة المحامين المخطئين، مطالبا بتمثيل الجمعية في المجلس القضائي بالدولة، الأمر الذي يمنحها قوة للقيام بدورها على أكمل وجه.
ولفت إلى المبالغة الكبيرة في قيمة الغرامة المالية التي تفرض على المحامين نظير كل يوم تأخير في تجديد رخصهم، بحيث تبلغ ألف درهم يومياً، كما دعا إلى أنه يجب توحيد رخص المحاماة في رخصة واحدة تصدر من جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، وليس 4 رخص كل منها صادر من إمارة.
نسبة التوطين
من جهته أكد زايد الشامسي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين أن المواطنين مؤهلون لإدارة دفة المهنة وعددهم كافٍ لذلك، ففي بعض الإمارات وصلت نسبة التوطين إلى 100%، لكن دبي ما زالت لم تصل إلى ذلك بالرغم من وجود 700 محامٍ في الإمارة، لكن من الواضح ان عدد الزملاء من الوافدين لا يتجاوز الواحد مقابل 10 مواطنين.
واشار الى ان بعض المحامين المواطنين أساؤوا للمهنة كثيراً ببيعهم لها، عن طريق تأجير أسمائهم لأشخاص آخرين نظير مبلغ من المال يتم الاتفاق عليه.
وقال المحامي يوسف بن حماد: هناك فئة من ممتهني المحاماة يسيؤون للمهنة، عن طريق تأجير أسمائهم ومكاتب لزملاء وافدين، منوها الى ان هذا الأمر تسبب بإشكاليات لا حصر لها لبقية المحامين علاوة على ان هذه الظاهرة انعكست على المهنة بشكل سلبي.
ولفت إلى أن المسبب الأساسي في قضية دخلاء المهنة، وتأجير مكاتب المحاماة ملقى على عاتق جهات الترخيص التي تمنح الرخص لمن هب ودب دونما النظر إلى خبرته العملية، حيث يجب عليهم ألا يتم منح الرخص لمن لم تتجاوز خبرتهم مدة 5 سنوات على الأقل.
تنافس غير شريف
ولفت الدكتور المحامي يوسف الشريف، الى أن مهنة المحاماة تراجعت خلال السنوات الأخيرة بشكل كبير، وأصبحت تفتقد للمهارة والفن والتقنيات المطلوبة.
ولفت إلى وجود تنافس غير شريف تحكم علاقة المحامين فيما بينهم، ومرد ذلك كثرة مكاتب المحاماة، ودخلاء المهنة، كما أن بعض أصحاب المكاتب كثيراً ما يغرون محامين آخرين يعملون في مكاتب أخرى بالمال، لجذبهم للعمل معهم، وهذا أمر مقيت يجب الوقوف عنده كثيراً، كما طالب باعتماد قانون خاص بالأتعاب وعدم ترك ذلك في يد المحامين، كما شدد على ضرورة صياغة ميثاق شرف يحدد علاقة المحامين فيما بينهم.
(دبي الاتحاد)
ضمن مبادرة “الداخلية”
مجلس عائشة المحياس يوصي بمنهج تعليمي يعزز التراث والهوية الوطنية
ناقش المجلس الرمضاني لـ “عائشة محمد المحياس آل علي” رئيس قسم خدمة المجتمع بإدارة الشؤون الخارجية في ديوان سمو حاكم دبي، موضوع “متحدون في المسؤولية.. الإمارات بين الحداثة والتراث”، وشارك فيه الشيخة ميرة صقر القاسمي، والشيخة مريم صقر القاسمي، والدكتورة ندى المرزوقي، ومريم كلداري، وشريفة المحياس، وحليمة الملا، وعائشة سيف، وفاطمة المحياس، ومريم سالم، وجميع غفير من المواطنات.
وتناولت المشاركات في المجلس، الذي عقد في الشارقة ضمن مبادرة وزارة الداخلية، ممثلة في مكتب ثقافة احترام القانون، بالأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، التراث الإماراتي والتحديات التي تواجه المجتمع الإماراتي في الحفاظ على الثروة التراثية.
وأوصى المجلس الذي أدارته الكاتبة عائشة سلطان، بدعوة وزارة التربية والتعليم لإقرار منهج تعليمي في جميع مدارس الدولة وعلى جميع المستويات الدراسية يختص بتدريس التراث والهوية الوطنية للأجيال الإماراتية الناشئة، وإقرار تخصص جامعي حول التراث الإماراتي.
ودعت المشاركات إلى ضرورة وجود قنوات متخصصة موجهة للأجيال الصغيرة والشباب تعنى بكل تفاصيل التراث الإماراتي، ومراجعة القوانين المتعلقة بدور المرأة وعملها وإجازة الأمومة وساعات الرضاعة لأن الأسرة هي أكثر من دفع فاتورة الحداثة والمعاصرة والعولمة، وتحويل المنتج التراثي الإماراتي إلى صناعة إماراتية بإشراف محلي وتقديم التراث الإماراتي للسائح بالشكل الصحيح والجيد.
كما أوصى المجلس ببعض النقاط المتمثلة في تعزيز الاحتشام على مناطق الدولة وإلزام الزائر باحترام قوانين الدولة في الحفاظ على الهوية التراثية والاسلامية.
ودعا المجلس إلى تعزيز دور التربية والتعليم من خلال الأسرة والمدرسة في غرس مبادئ الحفاظ على الهوية الوطنية، وتوجيه الأبناء إلى ذلك في ظل ما تشهده الدولة من حداثة.
الأمن والأمان
وأجمعت المشاركات على أن الإمارات تكاد تكون الدولة العربية الوحيدة التي تعيش حالة من الأمن والأمان مما يجعلها تشكل حالة استقطاب لمختلف الثقافات.
وقالت عائشة سلطان: خلل التركيبة السكانية اليوم لا ينعكس فقط على عاداتنا وتقاليدنا وأفكارنا، بل إن انعكاساته على الأمن قد تكون أشد خطورة، لذلك نحن أمام تحديات كبيرة في ضبط خلل التركيبة السكانية من الناحية الأمنية لأن هذه الخطوة تعتبر الأكثر أهمية أمام خطوات أخرى من الخلل.
وثمنت المشاركات مبادرة وزارة الداخلية في تنظيم المجالس الرمضانية ودورها في تعزيز الروابط المجتمعية وتبادل الخبرات، حول اهتمامات الأسرة الإماراتية وكيفية الحفاظ على القيم والعادات والتقاليد العربية الإسلامية، والهوية الوطنية الإماراتية في ظل ما يشهده العالم من تطورات متسارعة الخطى. (أبوظبي - الاتحاد)
عدد اليوم
