أبوظبي (مواقع إخبارية)
هبط معهد التمويل الدولي التابع للبنك الدولي بتقديراته لنمو الاقتصاد القطري أمس، إلى 1.3% العام الجاري بدلاً من توقعاته السابقة عند 2.2%.
وأرجع المعهد ذلك إلى الآثار السلبية الناتجة عن مقاطعة قطر لدعمها الإرهاب. وأوضح معهد التمويل في تقرير حديث أن المقاطعة أثرت على تدفقات رأس المال والتجارة القطرية، مما أدى إلى تأخير تنفيذ بعض المشروعات ذات الأولوية؛ لذا تواصل الحكومة تنويع مصادر دخلها لمواجهة أي نقص متوقع.
وقال معهد التمويل، إن البنوك القطرية تمر بأزمة تراجع الودائع الأجنبية نتيجة المقاطعة، مشيراً إلى دعم حكومي لتقليل أثر ذلك على الميزانية العامة للبنوك.
وحسب بيانات مصرف قطر المركزي، فقد فقدت المصارف 35.6 مليار ريال من الودائع الأجنبية منذ نهاية مايو حتى ختام أغسطس الماضي، لتصل في نهاية أغسطس 148.97 مليار ريال، علماً بأنها كانت تبلغ نهاية مايو السابق 184.58 مليار ريال. وأدى هروب ودائع الأجانب إلى قيام الحكومة بدعم البنوك بقيمة 95 مليار ريال، فقد ارتفعت الودائع الحكومية 45.8% منذ نهاية مايو البالغة 207.62 مليار ريال إلى 302.62 مليار ريال في نهاية أغسطس. وبالنسبة للموازنة العامة لقطر، فقد رجح التقرير أن يصل العجز إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العالم الجاري.
وتوقع المعهد الدولي أن تلجأ قطر إلى رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس حتى نهاية العام و50 نقطة في عام 2018.
وتأتي توقعات معهد التمويل الدولي متماشية مع صندوق النقد الدولي، حيث خفض تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر خلال العام الجاري بواقع 0.9%، ليسجل 2.5%.
.. وبنوك قطر تلجأ لرفع عائد سنداتها بعد فشل ترويجها
أبوظبي (وكالات)
قالت مصادر مطلعة لوكالة رويترز إن بنوكا قطرية اجتمعت مع مستثمرين في أوروبا وآسيا خلال الأسابيع القليلة الماضية للتعرف على مدى اهتمامهم بإصدارات مزمعة لسندات دولارية، في الوقت الذي تضغط فيه المقاطعة على الأوضاع المالية العامة للبنوك.
وأصبح الدخول إلى أسواق الدين العالمية -وهي مصدر مهم لتمويل القطاع المصرفي القطري- منذ انخفاض أسعار النفط والمقاطعة العربية لدعم الدوحة الإرهاب وتداعياتها على السيولة المصرفية. وقال مدير محفظة لدى شركة استثمار عالمية «العائد الذي سيتعين على البنوك القطرية دفعه يدور بين حوالي 30-40 نقطة أساس، ذلك هو الفارق مع ما كانوا سيدفعونه لطرح إصدار قبل المقاطعة». وأضاف «بالنسبة لإصدار جديد فإنهم قد يحتاجون إلى تضمين قدر من علاوة الإصدار الجديد أيضا، لذا ربما يبلغ المجموع 50 نقطة أساس حين تقارنه بما قبل الخلاف، كي تطرح إصدارات جديدة في الوقت الحالي».
وأظهرت بيانات رويترز أن العوائد على السندات التقليدية والإسلامية من إصدار بنوك مثل بنك قطر الوطني وبنك قطر الدولي الإسلامي وبنك الخليج التجاري تزيد 60 نقطة أساس على مستوياتها قبل اندلاع الأزمة.
وقال مدير صندوق استثمار آخر إنه سيتعين على البنوك القطرية دفع عائد أكبر بسبب تنامي المخاطر السياسية لتلك السندات».
عدد اليوم
