وقف شركة للتأخر في دفع الأجور و إلزامها بالتسديد الفوري
دبي- سامي عبدالرؤوف:
قررت وزارة العمل إحالة الكفلاء الذين لا يستجيبون لاستدعاءات الوزارة المتكررة إلى النيابة العامة، للنظر في القضايا والشكاوى المقدمة ضدهم من قبل العمال أو من قبل جهات أخرى لها صلة بالجانب العمالي·
وبدأت الوزارة فعلياً أمس إجراءات تحويل ملف أول منشأة للنيابة، وهي شركة 'الطريق· ذ' للمقاولات في دبي بتهمة عدم دفع رواتب عمال وإصدار ترخيص لمنشأة غير ممجودة، وفقاً لإفادات شكاوى ثلاثة عمال من الشركة والتفتيش العمالي للوزارة·
وأكد معالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل أن الوزارة لن تتهاون مع أصحاب المنشآت في حالة عدم تجاوبهم مع الوزارة في حل المنازعات العمالية، موضحاً أن الوزارة ستقوم باستدعاء الكفيل ثلاث ثرات كحد أقصى فإن لم يلتزم فالنيابة ستكون هي الطريق المباشر مشيراً إلى أن الوزارة ·
وقال مصدر مطلع بالوزارة لـ 'الاتحاد': إن بعض الكفلاء عليهم ملاحظات ومخالفات وتستدعيهم الوزارة فيأتون بعد سنتين ووحيانا ثلاثة وهو أمر غير مقبول ولا يمكن السكوت عنه أكثر من ذلك·
وذكر المصدر أن الوزارة كانت في السابق تطلب الكفيل أو من يمثلل للحضورمن مرة إلى ثلاث مرات، فإن لم يستجب تحال الشكوى العمالية إلى القضاء، ولكن هذا الوضع أفرز نوعا من تكدس القضايا العمالية وعدم حسمها في وقت قصير وهو ما كان له كثير من الأضرار الأمنية التي ظهرت خلال الفترة الماضية، وهو ما استلزم البحث عن حلول إضافية منهه إحالة غير المستجيبين للوزارة إلى النيابة·
عقوبات رادعة
وأكد الدكتور علي الكعبي أن أي مخالفة لقانون العمل ضد العمال ستتخذ الوزارة إجراءاتها دون تردد لمعاقبة الشركة، داعيا إلى ضرورة توفير احتياجات العمال من مسكن ومأكل وما يدرج ضمن هذه القائمة، مشددا علل أهمية دفع جميع المستحقات المالية لهم، لافتا إلى ان الوزارة تحترم حقوق العمال وتسعى دائماً للحصول عليها·
وذكر معاليه أن 387 عاملاً في الشركة المذكورة بالإضراب اشتكوا سوء الخدمات المقدمة لهم من قبل الشركة، وبعد الاطلاع على شكواهم تبين ان الشركة لم توفر لهه السكن الملائم، واشتكوا من تكرار انقطاع الكهرباء ومن عدم صلاحية مياه الشرب ومن سوء دورات المياه·
عدد اليوم
