المنصوري: المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعزز التنمية المستدامة وتقوي التنافسية

أبوظبي (وام) بحث معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وميشال ميراييه سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة، أمس، مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين وسبل تنميتها وتطويرها. حضر اللقاء المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، ومجدي عابد القنصل العام، وجين كلاودي داوبيروكس المستشار الاقتصادي رئيس القسم الاقتصادي بالسفارة الفرنسية، وطارق المرزوقي مدير إدارة الاتصال الحكومي في وزارة الاقتصاد. وبحث الجانبان عدداً من المواضيع الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، أبرزها تعزيز التعاون في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الذي يعتبر قطاعاً بالغ الأهمية لكلا البلدين الصديقين. ونوه المنصوري بالتطور اللافت الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة الاقتصادية والتجارية، لافتاً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 25?5 مليار درهم مع نهاية عام 2013. وأوضح أن هناك 128 شركة فرنسية و249 وكالة و8155 علامة تجارية مسجلة لدى وزارة الاقتصاد، ما يؤكد متانة العلاقة الاقتصادية التي تجمع بين البلدين الصديقين. وتناول اللقاء إمكانية وضع إطار عملي مشترك لتعزيز التعاون بمجال ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، على أن يشمل الإطار تكثيف اللقاءات بين رواد الأعمال في البلدين، وتشجيعهم على تبادل التجارب والخبرات والدخول في شراكات ومشاريع مشتركة تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني لكل من الإمارات وفرنسا، إضافة إلى الاطلاع على أفضل الممارسات المتبعة في البلدين لدعم رواد الأعمال وقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة واللوائح والأطر القانونية والآليات المنظمة لهذا القطاع الهام والحيوي والمعايير المعتمدة لتصنيف المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأكد معالي المنصوري أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يعتبر عنصراً حيوياً في الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، وأنه يلقى الدعم والاهتمام والتشجيع والتحفيز من أعلى المستويات وفي هذا الإطار سبق وأصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2014 بشأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بهدف الارتقاء به إلى مستويات غير مسبوقة بما يسهم في تعزيز اقتصاد الدولة. وأوضح أن القيادة الرشيدة تنظر إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة على أنها داعم رئيسي في تعزيز التنمية المستدامة وتقوية تنافسية الإمارات إقليميا وعالميا وتسريع خطوات الدولة نحو التحول إلى اقتصاد المعرفة المستند إلى الإبداع والابتكار. وأكد المنصوري أن تعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحتل مكانة متميزة ضمن استراتيجية دولة الإمارات بالنظر إلى دورها المهم والحيوي في مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة، وتوفير فرص عمل خاصة للشباب وتعزيز روح المبادرة والإبداع لديهم ومساندة سياسة التنويع الاقتصادي التي تتبعها الدولة. وأشار إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل 92% من إجمالي الشركات العاملة في الدولة وتسهم بما يقارب 60% من مجمل الناتج المحلي الإجمالي للدولة مع توجهات نحو تعزيز مساهمة هذا القطاع ليصل 70% من مجمل الناتج الوطني بحلول عام 2021. وأضاف أن مجلس الوزراء اعتمد برنامجاً وطنياً متكاملاً لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة يتضمن إنشاء مجلس اتحادي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم الشباب بامتيازات وحوافز، إضافة للدعم الفني والتدريبي والتسويقي. وذكر معاليه أن الدور الرائد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة يتعزز على المستوى العالمي باطراد وتشكل هذه المشروعات اليوم محور اهتمام السياسات الاقتصادية الهادفة إلى تخفيض معدلات البطالة في الدول النامية والمتقدمة صناعيا بصرف النظر عن فلسفاتها الاقتصادية وأسلوب إدارة اقتصادها الوطني. وقال إنه في هذا الإطار، فإن التعاون بين مختلف دول العالم لتطوير فكر وأسلوب إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة يعد أحد العوامل المعززة لدور هذا القطاع ومن هذا المنطلق يعتبر تعزيز التعاون بمجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة بنداً دائماً على جدول أعمال اللجان الاقتصادية المشتركة التي تربط الإمارات بالكثير من دول العالم، وكذلك خلال اللقاءات والاجتماعات والمشاركات الخارجية التي تكون وزارة الاقتصاد طرفا فيها. من جانبه، أثنى السفير الفرنسي على الاهتمام الذي تناله المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة وعلى أعلى المستويات، مشيداً بقانون الخاصة بها والذي وصفه بالعصري والمهم، مؤكداً حرص الجانب الفرنسي على تشجيع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الفرنسيين على مباشرة أعمالهم في دولة الإمارات نظراً لما توفره من فرص حيوية ومحفزات لرواد الأعمال وبيئة إبداعية محكومة بالقانون وتتسم بالأمن والأمان. وأشاد السفير الفرنسي ببيئة الأعمال المشجعة والمحفزة لدولة الإمارات والتي باتت مثالاً يحتذى به على مستوى العالم، مؤكداً أن حضور الشركات العالمية في دولة الإمارات أصبح محفزاً للعديد من الشركات الفرنسية للتواجد في الدولة لتعزيز تواصلها مع الشركات العالمية التي اتخذت من الإمارات مقراً لها واتخاذها كقاعدة أساسية لعملياتها التجارية في منطقة الشرق الأوسط. واتفق الطرفان على البدء في إعداد مذكرة تفاهم خاصة بتعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة.