أبوظبي (الاتحاد) - وقعت شركة الجرف الأصفر للطاقة المملوكة بالكامل لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة”، على ترتيبات تمويل بقيمة 1,4 مليار دولار(5,14 مليار درهم) في صورة قرض مشروع متعدد العملات وغير ملزم للشركة الأم ويستحق السداد على 16 عاماً.
وقالت”طاقة” في بيان صحفي أمس إن القرض يهدف إلى تمويل زيادة قدرها 700 ميجاوات في سعة مجمع الطاقة بالجرف الأصفر في المغرب، الذي يتبع شركة “طاقة”.
وأضافت أن الاختيار وقع على بنوك بي إن بي باريبا وسوسيتيه جنرال وستاندرد تشارترد لتكون البنوك المنظمة الرئيسة لحزمة تسهيلات القروض الدولية هذه، في حين تم اختيار البنك الشعبي المركزي المغربي ليكون البنك المنظم الرئيس لتسهيلات الائتمان بالدرهم المغربي التي تمثل 40% تقريباً من إجمالي قيمة القرض.
وسوف يقدم البنك الياباني للتعاون الدولي ومؤسسة نيبون لتأمين الصادرات والاستثمار وبنك كوريا قروضاً مباشرةً وضمانات لما يزيد عن 50% من إجمالي الدين المتعلق بالمشروع.
وتعد هذه المرة الأولى التي تشترك فيها مؤسسات ائتمان يابانية وكورية في صفقات تمويل في المغرب.
ويعد مجمع الجرف الأصفر أكبر مجمع لإنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الفحم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما أن شركة الجرف الأصفر هي أول منتج مستقل للطاقة في المغرب.
ويعد مشروع التوسعة أحد أبرز مشاريع البنية التحتية المتعلق باستراتيجية الطاقة في المغرب، حيث يهدف إلى تلبية احتياجات “المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب” وزيادة السعة المركبة لإنتاج الكهرباء في المملكة. وسوف ترفع السعة الجديدة البالغة 700 ميجاوات السعة الإجمالي لشركة الجرف الأصفر إلى 2056 ميجاوات.
يذكر أن بدايات شركة “طاقة” ترجع إلى توليد الكهرباء وتحلية المياه في أبوظبي، ولا تزال هذه المهمة جزءاً أساسياً من أعمال الشركة، فضلاً عن امتلاكها خبرة فنية وتشغيلية رفيعة المستوى مع سجل نجاحات متميز في مجال تطوير وتنفيذ مشاريع الطاقة الكبرى. بينما تعد الأعمال الدولية المتنامية لشركة “طاقة” جزءاً أساسياً من مجموعة أصول الشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال فرانك بيريز، الرئيس التنفيذي لقطاع الكهرباء والمياه في “طاقة”: “يمثل هذا الإعلان خطوة فارقة في مسار تطور شركة “طاقة” لتصبح أحد مزودي الطاقة الرئيسيين في المغرب ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصفة عامة. ونفخر لتمكننا من المساهمة بدور مهم في الاستراتيجية الوطنية للطاقة في المملكة المغربية التي تشهد نمواً سريعاً. “
وأضاف “على الرغم من حالة عدم الاستقرار التي تعيشها الأسواق المالية العالمية، تمكننا من إبرام ترتيبات تمويل دولية معقدة مع عدد من الجهات المقرضة في آسيا وأوروبا والمغرب بقيمة 1,4 مليار دولار أمريكي. باعتبار شركة “طاقة”، راعي ومطور ومشغل مشروع البنية التحتية الهائل وهذا بالتعاون ودعم من قبل أوون والحكومة المغربية، هذا بلا شك قد ساعد في إتمام هذه الصفقة بشروط مؤاتية”.
يذكر أن الدين طويل المدى الذي يستحق في عام 2028 يصل إلى 1,3 مليار دولار، في حين يصل الدين متوسط الأجل الذي يستحق في 2014 إلى 100 مليون دولار أمريكي.
ومن المقرر أن يبدأ التشغيل التجريبي للوحدتين 5 و6 في ديسمبر 2013 وأبريل 2014 على التوالي، في الوقت الذي تمت فيه ترسية عقود الهندسة والمشتريات والبناء على شركة ميتسوي آند كو (اليابان) وشركة دايو للهندسة والبناء (كوريا) في عام 2010.
ومن المتوقع أن توفر هذه التوسعة 3000 فرصة عمل مباشرة و2000 فرصة عمل غير مباشرة خلال مرحلة الإنشاء. وتشير توقعات إلى أن الوحدتان الجديدتان ستوفران 135 وظيفة مع توفير 1000 فرصة عمل غير مباشرة وذلك عند بدأ التشغيل التجاري للوحدتين.
عدد اليوم
