باتت محادثات ترعاها الحكومة الهندية لإنهاء أكبر انتفاضة من أجل الاستقلال في كشمير منذ 20 عاما على شفا الانهيار أمس بعدما قاطع انفصاليون اجتماعا مع مشرعين من نيودلهي. وقال زعيمان للانفصاليين إن الشرطة وضعتهما رهن الإقامة الجبرية في منزليهما.
وكانا قد رفضا في وقت سابق لقاء ساسة أرسلهم رئيس الوزراء مانموهان سينج الذي تعرض لانتقادات لسماحه بتفجر احتجاجات في كشمير قتل فيها أكثر من 100 شخص هذا الصيف. ورفضت الشرطة تأكيد نبأ الاعتقال.
وقـال مـرويز عمر فــاروق كبير رجال الدين في الإقليم ورئيـس حزب مؤتمــر حرية جميـع الأحـزاب قبل ساعات فقط من وضعـه رهن الإقامة الجــــبرية “آثرنا ألا نلتقي بالوفد وأرسلنا مذكرة بدلا من ذلك. لاحظنا أنه فقط عندما تندلع أزمة كبرى تبذل جهود ملموسة للحوار ولتفهم تطلعاتنا. بمجرد أن تتراجع الأزمة تعود القناعة السياسية (باستمرار الوضع كما هو عليه)”.
ومنذ وقوع أول قتيل في يونيو تشهد كشمير موجات من الإضرابات وحظر التجول. ولا تزال المدارس والجامعات والشركات مغلقة. كما شحت إمدادات الغذاء والدواء.
وقتل جميع الضحايا تقريبا برصاص الشرطة مما يسلط الضوء على الغضب من نيودلهي.
والتقى ساسة موالون للهند في الإقليم ذي الأغلبية المسلمة مع نواب وطالبوهم بتقديم تنازلات تشمل حكما ذاتيا للإقليم وإلغاء قانون غير مقبول على نطاق واسع يمنح قوات الأمن حصانة في حالات قتل المدنيين.
ومع وصول ممثلي نيودلهي إلى سريناجار فرضت سلطات العاصمة الصيفية للإقليم حظرا صارما للتجول. وقال فاروق في مذكرته “نحن الآن حذرون من ألا تكون زيارتكم اليوم سوى مسعى لإدارة الأزمة على الأمد القصير.”
وأعاد حزب الشعب الديمقراطي أكبر أحزاب المعارضة في كشمير التأكيد على دعوته الإفراج عن السجناء السياسيين وسحب قانون الحصانة لقوات الأمن.
وطلب حزب المؤتمر الوطني الحاكم منح الإقليم حكما ذاتيا. وتعرض رئيس الوزراء سينج لانتقادات لعدم تعامله بجدية مع الاحتجاجات حتى مع تفجر غضب جيل جديد من الشبان الكشميريين من العيش في إحدى أكثر مناطق العالم عسكرة.
وفي حين كان يتبنى جيل سابق التمرد في أغلب الأحيان يستخدم جيل جديد احتجاجات الشوارع والفيسبوك والهواتف المحمولة لنشر الثورة واضعين في اعتبارهم كيف أدى العنف ورد فعل الجيش إلى مقتل أكثر من 47 ألف شخص منذ 1989.
عدد اليوم
