صالح الحمصي:
قال معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي إن البنوك العاملة في الدولة قدمت نحو 48 مليار درهم قروضا لتمويل شراء أسهم محلية إلا انه أشار إلى أن الإحصائية غير نهائية حيث أن بعض البنوك الرئيسية لم تفصح عن حجم تمويلاتها الحقيقي بعد·
وكشف السويدي في ندوة نظمتها غرفة تجارة وصناعة ابو ظبي مساء أمس الأول عن إعداد مقترحات للخروج من الأزمة التي تعيشها أسواق المال المحلية تتضمن وضع حد أعلى للاكتتاب في الإصدارات الأولية لا يتجاوز 10 آلاف درهم· وأضاف السويدي أن المقترحات التي أعدها المركزي تضمنت سن تشريع أو قانون ينظم دخول 'الأموال الساخنة' إلى الأسواق المحلية سواء كانت خليجية أو غيرها·
وقال: نقترح أن يسن قانون يمنع تملك غير المواطنين في رؤوس أموال الشركات أكثر من 20% مؤكدا أن سيولة هائلة تدفقت إلى أسواق المال المحلية في العامين 2004 و2005 ثم انسحبت بشكل مفاجئ ما اثر سلبا على أداء الأسواق·
واقترح السويدي تأسيس مجلس استشاري أو لجنة استشارية مستقلة للنظر في جدوى طرح الإصدارات الأولية وزيادات رؤوس الأموال بالنسبة للشركات المساهمة العامة· كما تضمنت المقترحات عدم تأسيس شركات مساهمة عامة مباشرة ولكن يجب أن تبدأ مساهمة خاصة ثم تتحول إلى مساهمة عامة·
وأكد السويدي أن القطاع المصرفي في الدولة بشكل عام يمر بحالة جيدة من النمو كاشفا عن أن أصول البنوك نمت خلال الربع الاول من العام الحالي بنسبة 16% لتصل الى 740 مليار درهم فيما نمت الودائع بنسبة 8,3% لتصل الى 443 مليار درهم· وقال إن 'أرباح البنوك في الربع الاول من العام الحالي نمت بنسبة 15% إلا أن معدلات النمو في أرباح البنوك لن تتكرر في الربع الثاني والثالث بسبب الأزمة التي تعصف بأسواق المال· واقر السويدي بأن المصارف بالغت في منح تسهيلات لتمويل شراء أسهم سواء عبر الإصدارات الأولية أو من خلال السوق الثانوية· وقال إن الإفراط في تقديم التسهيلات وما نتج عنها من آثار سلبية في أسواق المال سيؤدي الى تكبد كلفة اجتماعية باهظة قائلا إن أسواق المال خرجت عن رسالتها التي أسست من اجلها·
واشار السويدي في معرض رده على مداخلات المشاركين في الندوة الى ان المصرف المركزي وافق على فتح حسابات فرعية للوسطاء·
صانع السوق
من جهته دعا المهندس صلاح سالم بن عمير الشامسي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة ابو ظبي الى انشاء محفظة توازن 'صانع سوق' من خلال شراكة بين البنوك والقطاع الخاص والحكومة تدار من قبل محترفين وتعمل على ضمان استقرار السوق سواء في الصعود غير المبرر او الهبوط غير المبرر· وقال الشامسي ان اداء الاسواق المحلية لا يعكس في الفترة الحالية اداء الاقتصاد الوطني في الدولة ·
وأضاف: فيما يتعلق بإنشاء صانع السوق قطعنا شوطا كبيرا وننظر في الاجراءات التنفيذية مؤكدا ان غرفة تجارة وصناعة ابو ظبي لن تقف موقف المتفرج على ما يجري في الأسواق ولن تقتصر خدماتها على اصدار الرخص وتحصيل الرسوم·
ودعا الشامسي الى تأسيس صناديق استثمارية مغلقة لاستقطاب استثمارات صغار المستثمرين موضحا ان الصناديق الاستثمارية الموجودة حاليا عبارة عن مضاربين في اسواق المال كونها صناديق مفتوحة·واشار الشامسي الى الدور السلبي الذي لعبته البنوك في ازمة اسواق المال المحلية من خلال افراطها في منح التسهيلات· وحمل الشامسي بشدة على اداء هيئة الاوراق المالية والسلع رافضا فكرة ان اسواق المال المحلية تمر في ازمات نتيجة حداثة عهدها· وقال: يجب ان لا ننتظر 100 عام حتى نتعلم من أخطائنا ونصبح مثل الاسواق العريقة مؤكدا رفض غرفة تجارة وصناعة ابوظبي ان يكون المواطن والمقيم حقلا لتجارب أي جهة استثمارية·
وقال الشامسي ان الهيئة يقع على كاهلها عب كبير في تطوير انظمتها وتفعيل قراراتها وايجاد آليات تضمن خلق بيئة استثمارية تعكس واقع الاقتصاد الوطني·
هيئة مستقلة
ينريد هيئة قوية ومستقلة على غرار المصرف المركزي قادرة على اتخاذ القرارات بعيداً عن ازدواج المصالح وتداخل الوظائف
من جانبه، قال سعادة عبد الله سالم الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الاوراق المالية والسلع ان الهيئة تقوم بدور فاعل لتعزيز الشفافية والعدالة وضمان استقرار السوق· ورفض الطريفي وصف الهيئة بانها اشرافية وقال ان الهيئة طبقت الكثير من العقوبات على الشركات المخالفة·
واستعرض الطريفي اهداف الهيئة وغاياتها مؤكدا ان سوق الاسهم المحلية ما تزال ناشئة ومن الممكن ان تتعرض لمثل هذه الهزات· وكشف الطريفي عن ان معظم مكاتب الوساطة في الدولة ارتكبت مخالفات معظمها شراء اسهم على المكشوف· واشار الطريفي الى ان اسواق المال تقدمت خطوات في مجال الفصاح والشفافية حيث بلغت نسبة الافصاح في نهاية الربع الاول نحو 98%· ولفت الطريفي الى ان البنوك افرطت في تقديم التسهيلات ما اثر بشكل سلبي على اداء الاسواق·
ودعا سعادة حارب مسعود الدرمكي رئيس مجلس ادارة سوق ابوظبي للاوراق المالية الى تأسيس جهة محايدة ومستقلة تتولى عمليات التحليل الفني والمالي للشركات وقال ما يصدر حاليا عن جهات غير محايدة يساهم في ارباك السوق·
وطالب الدرمكي غرفة ابوظبي بالتحرك لتبني مثل هذه الجهة، ورفض الدرمكي الذي يتولى ايضا مناصب رفيعة في جهاز ابو ظبي للاستثمار فكرة تقييد الاصدارات الاولية ومنعها قائلا ان الاصدارات بحد ذاتها شيء ايجابي إلا ان عمليات طرح الاكتتابات تحتاج الى تنظيم من حيث التمويل والمشاركة والتسويق·
واستعرض الدرمكي مؤشرات النمو في سوق ابوظبي للاوراق المالية موضحا ان السوق يسعى لفرض نظام حوكمة متطور على الشركات المدرجة فيه الا ان تأخر الشركات في ارسال رؤاها حول النظام ادى الى التأخر في تطبيق النظام الذي من شأنه ان يعزز الافصاح والشفافية في السوق· وأيد الدرمكي فكرة انشاء صانع سوق مؤكدا ان وجود صانع السوق سيسهم الى حد بعيد في استقرار اسواق المال·
عدد اليوم
