• الاثنين 29 ربيع الأول 1439هـ - 18 ديسمبر 2017م

رئيس الدولة يصدر مرسوماً بشأن تغيير مسميات للوزارات واختصاصاتها

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 29 نوفمبر 2016

أبوظبي (الاتحاد)

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء.

ووفقاً للمرسوم المنشور في العدد الأخير للجريدة الرسمية الاتحادية، يستبدل بمسمى المجلس الوزاري للخدمات «مسمى» المجلس الوزاري للتنمية، وذلك أينما ورد في أي تشريع اتحادي، ويتولى المجلس العديد من الاختصاصات، منها متابعة أداء الأجهزة الحكومية الاتحادية في تنفيذ السياسة العامة للحكومة، وإصدار التعليمات الملزمة بشأنها في إطار ممارسة الاختصاص المقرر له، ودراسة تقارير سير العمل في الوزارات والأجهزة الحكومية للوقوف على مدى التزامها بالسياسة العامة للحكومة، وإصدار ما يلزم بشأنها، وإجراء الاتصالات اللازمة مع السلطات المختصة في الإمارات الأعضاء في مجال تطبيق الاختصاصات المعقودة له.

وأشار المرسوم إلى أنه يستبدل بمسمى «وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع» مسمى وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، وذلك أينما ورد في أي تشريع اتحادي، وتتولى الوزارة العديد من الاختصاصات، ومنها القيام بالاختصاصات المناطة بوزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع في القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 بشأن اختصاصات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته، باستثناء الاختصاصات المتعلقة بتنمية المجتمع، ووضع السياسات والبرامج الداعمة للغة العربية وحمايتها، واقتراح وإعداد السياسات والبرامج التي تدعم تنمية المعرفة في الدولة، والاهتمام بالأنشطة الثقافية والمعرفية كافة، والحفاظ على الآثار والتنقيب، واتخاذ التدابير اللازمة لتعيينها وحمايتها.

وبموجب المرسوم، يستبدل بمسمى «وزارة شؤون مجلس الوزراء» «مسمى» وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وذلك أينما ورد في أي تشريع اتحادي، وتتولى الوزارة القيام بالاختصاصات المناطة بوزارة شؤون مجلس الوزراء والواردة في القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته، ووضع الاستراتيجيات الخاصة باستشراف المستقبل، والتأكيد على مواكبة القطاعات كافة لها ولمتغيراتها.

وأوضح المرسوم أن وزارة الاقتصاد تتولى القيام بالاختصاصات المناطة بوزارة شؤون مجلس الوزراء والواردة في القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلات وتنمية السياحة داخلياً وخارجياً. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا