أبوظبي (الاتحاد)
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء.
ووفقاً للمرسوم المنشور في العدد الأخير للجريدة الرسمية الاتحادية، يستبدل بمسمى المجلس الوزاري للخدمات «مسمى» المجلس الوزاري للتنمية، وذلك أينما ورد في أي تشريع اتحادي، ويتولى المجلس العديد من الاختصاصات، منها متابعة أداء الأجهزة الحكومية الاتحادية في تنفيذ السياسة العامة للحكومة، وإصدار التعليمات الملزمة بشأنها في إطار ممارسة الاختصاص المقرر له، ودراسة تقارير سير العمل في الوزارات والأجهزة الحكومية للوقوف على مدى التزامها بالسياسة العامة للحكومة، وإصدار ما يلزم بشأنها، وإجراء الاتصالات اللازمة مع السلطات المختصة في الإمارات الأعضاء في مجال تطبيق الاختصاصات المعقودة له.
وأشار المرسوم إلى أنه يستبدل بمسمى «وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع» مسمى وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، وذلك أينما ورد في أي تشريع اتحادي، وتتولى الوزارة العديد من الاختصاصات، ومنها القيام بالاختصاصات المناطة بوزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع في القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 بشأن اختصاصات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته، باستثناء الاختصاصات المتعلقة بتنمية المجتمع، ووضع السياسات والبرامج الداعمة للغة العربية وحمايتها، واقتراح وإعداد السياسات والبرامج التي تدعم تنمية المعرفة في الدولة، والاهتمام بالأنشطة الثقافية والمعرفية كافة، والحفاظ على الآثار والتنقيب، واتخاذ التدابير اللازمة لتعيينها وحمايتها.
وبموجب المرسوم، يستبدل بمسمى «وزارة شؤون مجلس الوزراء» «مسمى» وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وذلك أينما ورد في أي تشريع اتحادي، وتتولى الوزارة القيام بالاختصاصات المناطة بوزارة شؤون مجلس الوزراء والواردة في القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته، ووضع الاستراتيجيات الخاصة باستشراف المستقبل، والتأكيد على مواكبة القطاعات كافة لها ولمتغيراتها.
وأوضح المرسوم أن وزارة الاقتصاد تتولى القيام بالاختصاصات المناطة بوزارة شؤون مجلس الوزراء والواردة في القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلات وتنمية السياحة داخلياً وخارجياً.
وذكر المرسوم أنه يستبدل بمسمى «وزارة الصحة» مسمى وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وذلك أينما ورد في أي تشريع اتحادي، وتتولى الوزارة اقتراح السياسات والاستراتيجيات والمعايير المتعلقة بقطاع الصحة العامة والرعاية الصحية لتوفير خدمات صحية ذات كفاءة وفعالية.
ووفقاً للمرسوم، يستبدل بمسمى «وزارة العمل» مسمى «وزارة الموارد البشرية والتوطين»، وذلك أينما ورد في أي تشريع اتحادي، وتتولى الوزارة رسم السياسة العامة لتوطين الموارد البشرية في سوق العمل.وأضاف المرسوم أن وزارة الطاقة تتولى القيام بالاختصاصات المناطة بها والواردة في القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات، وصلاحيات الوزراء، وتعديلات ووضع الخطط والاستراتيجيات والسياسات الخاصة بالموارد المائية، ووضع البرامج والتشريعات الكفيلة برفع مساهمة قطاع المياه في تأمين الأمن المائي للدولة، وتقييم الموارد في الدولة، وتحديد البرامج والوسائل الكفيلة بحسن إدارتها والحفاظ عليها.
وأضاف المرسوم أنه يستبدل بمسمى «وزارة الشؤون الاجتماعية» مسمى «وزارة تنمية المجتمع»، وذلك أينما ورد في أي تشريع اتحادي، وتتولى الوزارة وضع وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والبرامج اللازمة لتنمية المجتمع والارتقاء به.
ويستبدل بمسمى «وزارة البيئة والمياه» مسمى «وزارة التغير المناخي والبيئة» أينما ورد في أي تشريع اتحادي، وتتولى الوزارة اقتراح التشريعات ووضع الخطط والاستراتيجيات والسياسات والبرامج التي تعمل على التخفيف من ظاهرة التغير المناخي في الدولة، ومتابعة الموضوعات المتعلقة بالتغير المناخي على المستوى الإقليمي والدولي، بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة.
وتتولى وزارة العدل، بالإضافة إلى الاختصاصات المناطة بها، إعداد مؤهلين من خريجي كليات الشريعة أو القانون لتولي المناصب القضائية، وعقد دورات تدريبية متخصصة لإعداد وتأهيل كتاب العدل وأعوان القضاء والمحامين والمتدربين وتدريب العاملين في الجهات الحكومية، ممن يرتبط عملهم بالمجالات القانونية والقضائية.
وأشار المرسوم إلى أنه يستبدل بمسمى «وزارة الأشغال العامة» مسمى «وزارة تطوير البنية التحتية»، وذلك أينما ورد في أي تشريع اتحادي، وتتولى الوزارة دراسة وإعداد مخطط التنمية العمرانية لمشاريع البنية التحتية الاتحادية، بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية ذات العلاقة.
وتحل وزارة الثقافة وتنمية المعرفة محل المجلس الوطني للسياحة والآثار في التشريعات كافة المتعلقة بالاختصاصات، وتحل وزارة الاقتصاد محل المجلس الوطني للسياحة والآثار في التشريعات كافة، ووزارة الموارد البشرية والتوطين محل هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية في التشريعات كافة المتعلقة باختصاصات الوزارة، ووزارة التربية والتعليم محل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في التشريعات كافة المتعلقة بالاختصاصات الخاصة بالوزارة.
كما تحل وزارة تنمية المجتمع محل صندوق الزواج في التشريعات كافة المتعلقة بالاختصاصات الخاصة بالوزارة.
ووزارة العدل محل معهد التدريب والدراسات القضائية في التشريعات كافة المتعلقة بالاختصاصات الخاصة بالوزارة.
عدد اليوم
