مناقشة الإطار التشريعي لتنظيم عمل الطائرات «من دون طيّار»

أبوظبي (الاتحاد) بدأت لجنة متابعة تنفيذ نظام الرياضات الجوية الخفيفة باتخاذ سلسلة من الإجراءات والخطوات اللازمة بالتنسيق بين الجهات الحكومية المختصة، الكفيلة بتفعيل القوانين المنظمة لهذا النوع من الرياضات، بهدف الحد من أية آثار سلبية تنتج عن إساءة استخدام الطائرات من دون طيار. وترأس اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية، رئيس لجنة متابعة تنفيذ نظام الرياضات الجوية الخفيفة، الاجتماع الثاني للجنة في مكتبه في مقر وزارة الداخلية وفي حضور أعضاء اللجنة الممثلين عن الجهات الحكومية المعنية. وتم التأكيد على ضرورة التزام الإطار التشريعي لتنظيم عمل الطائرات من دون طيّار، بالتعاون مع الجهات المعنية مثل الجهات الأمنية المختصة، وهيئات الطيران المدني المحلية والاتحادية للجمارك، وبلديات الدولة والدوائر المحلية المختصة. كما تم التعميم على كل القيادات العامة للشرطة على مستوى الدولة بضرورة تفعيل العمل بالقانون رقم (20) لسنة 1991 بشأن سلامة الطيران المدني، وتفعيل دور التحريات والمباحث ومراكز الشرطة، لرصد المخالفين من المستخدمين غير النظاميين، ومخالفتهم وفق دليل إجراءات مراكز الشرطة الخاص بهذه الرياضات. وكشف الريسي أن اللجنة في صدد اتخاذ عدة خطوات وذلك من خلال تنسيق الجهود والتعاون مع الجهات المختصة في الدولة، حيث يتم التنسيق مع الدوائر المحلية والبلديات في الدولة لتفعيل الرقابة والسيطرة على منافذ البيع وتنظيم عمليات البيع وفق اللائحة الفنية والمواصفات الخاصة بالطائرات من دون طيار والضوابط والتشريعات التي حددتها الهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.