أبوظبي (الاتحاد) - بحثت اللجنة العليا لحماية المستهلك خلال اجتماعها أمس آليات ضبط المخالفات بأوزان وأسعار الخبز في المنافذ والمخابز، فضلاً عن مقترحات العقد الموحد للإلكترونيات، في حين رفضت طلبات زيادة أسعار سلع، وأرجأت النظر فيها لما بعد شهر رمضان المبارك.
وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس اللجنة العليا لحماية المستهلك خلال ترؤسه الاجتماع الثاني للجنة أهمية تعزيز حماية حقوق المستهلك، ودعم استقرار الأسعار والأداء المتوازن للأسواق ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
وأوضح أن وزارة الاقتصاد واللجنة العليا لحماية المستهلك تعمل بشكل مستمر على إصدار قرارات استراتيجية تسهم في تعزيز الممارسات التجارية السليمة الداعمة للاقتصاد الوطني.
ونوه معاليه بجهود أعضاء اللجنة والمعنيين في رفع درجة الوعي لدى المستهلكين بحقوقهم التي نص عليها القانون، حتى لا يتعرضوا للغش والتضليل، وذلك من أجل ضبط السوق وضمان حصول المستهلكين على حقوقهم كاملة، مشدداً على ضرورة التعاون بين الوزارة والجهات الاتحادية والمحلية.
واطلعت اللجنة على تقرير حول العقد الموحد الخاص بوكالات الإلكترونيات، وأهمية وجود هذه العقود لضمان حقوق المستهلكين، ووجود ضمانات، وليس عقود تعطى للمستهلك ومعظمها مكتوب باللغة الإنجليزية.
وفي ضوء ذلك، حددت وزارة الاقتصاد ثلاثة معايير لعمل عقود الإلكترونيات، وهي ضمان حقوق المستهلك ومصلحته، والالتزام بقانون حماية المستهلك رقم 24 لعام 2006 ولائحته التنفيذية.
وقامت الوزارة باقتراح ثلاثة أنواع من العقود للإلكترونيات وهي عقود البيع وعقود الصيانة وعقود قطع الغيار، على أن تكتب باللغة العربية، وتلغى منها عبارة البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل، وتوفر معلومات وافية حول كيفية الاستخدام والمواصفات، ومعلومات الضمان، وما إلى ذلك من البنود التي تصب في إطار حماية المستهلك.
واطلعت اللجنة أيضاً على تقرير حول تجاوزات المخابز، وعدم الالتزام بالمواصفات المحددة للخبز.
فقد لاحظت وزارة الاقتصاد من خلال مراقبة المخابز والأسواق عدم التزام المخابز ومنافذ البيع بالوزن الحقيقي المحدد للخبز، مع وجود فوارق كبيرة في الأوزان المحددة والأوزان الحقيقية، فضلاً عن التباين بين السعر والوزن من إمارة لأخرى.
وأوصت اللجنة بضرورة قيام وزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية بتشديد الرقابة على المخابز ومنافذ البيع والتأكيد على الالتزام بالأوزان والأسعار المحددة، والقيام بتوعية المستهلكين بالمواصفات المحددة والتعاون مع الجهات المختصة حال ملاحظتهم لأي تجاوزات، واتخاذ العقوبات المناسبة بحق المتجاوزين وفقاً للقانون الاتحادي رقم 24 للعام 2006.
كما اطلعت اللجنة على جهود وزارة الصحة في مكافحة التبغ والتي تتباين بين الحملات التوعوية بمضار ومخاطر التدخين والحملات التوعوية في المدارس، وتوفير عيادات الإقلاع عن التدخين، وضوابط استيراد التبغ وتجارته داخل الدولة، إلى جانب استعراض تقرير عن مخاطر بعض المستحضرات التي يستخدمها الرياضيون والتي قد تشكل خطراً حقيقياً على حياتهم، وضرورة التوعية بالآثار السلبية الكبيرة لتلك المستحضرات، وتحديد ضوابط ومعايير لاستخدامها ومواصفاتها وتداولها.
رفع الأسعار
من جانب آخر، قررت اللجنة العليا لحماية المستهلك إيقاف البت في أي طلبات من موردين تتعلق بزيادة أسعار السلع المختلفة وتأجيلها إلى حين انتهاء الشهر الكريم، للحفاظ على استقرار الأسعار.
وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك إن «التقارير التي تم عرضها على الاجتماع، توضح الجهود المبذولة للتنويع في المبادرات خلال رمضان المقبل، مقارنة بالمواسم المماثلة في الأعوام السابقة.
وذكر أن «أبرز المبادرات التي ستطرح في رمضان تشمل القوائم المفتوحة للسلع، التي تتيح للمستهلك تخفيضات تصل نسبتها إلى ?50?، إضافة إلى العروض الترويجية، التي تتنوع بين عروض بسعر التكلفة، وعروض أخرى بسعر الشراء، وعروض ثالثة بأقل من سعر التكلفة، إلى جانب السلال الرمضانية، التي تتباين أسعارها ومحتوياتها من منفذ لآخر، لإتاحة أكبر عدد من الخيارات للمستهلكين».
وأضاف “هذه المبادرات تحد من فرص ارتفاع الأسعار بشكل مفاجئ في الأسواق خلال رمضان”.
استعدادات شهر رمضان
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها تنسيق الجهود واستكشاف السبل المثلى للمحافظة على استقرار السوق وتوفير السلع بأسعار ميسرة خلال شهر رمضان.
وحثت اللجنة الدوائر الاقتصادية على مراقبة أداء الأسواق والعمل على كبح أية محاولات لرفع أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية خلال الشهر المبارك، وضرورة تعزيز الأداء الاستهلاكي ودعم الاقتصاد الوطني.
وتطرق المجتمعون إلى موضوع السلة الرمضانية، حيث تم الاتفاق على ضرورة وجود نوعين من السلال الرمضانية.
وتحتوي السلة الرمضانية الأولى على مجموعة مختارة من الخضار والفواكه الأولى، أما الثانية، المسماة سلة السلع الرئيسية، فتحتوي على عشرين سلعة رئيسية ضرورية لشهر رمضان المبارك. وقد أكد المجتمعون على ضرورة أن يراعى في السلال الرمضانية جودة المنتجات الموضوعة، وأن تكفي الأسرة المكونة من خمسة أشخاص استخدامها لمدة أسبوع ويتراوح سعرها بين 200 و250 درهما.
وأطلع النعيمي أعضاء اللجنة على تفاصيل خطط مراقبة أسواق اللحوم والخضار والفواكه والدواجن الحية ومنافذ البيع الرئيسية والبقالات بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية والبلديات.
واطلعت اللجنة على مقارنة لأسعار الديزل في الأسواق الإماراتية، وتقرير عن مقارنة الأسعار وشكاوى المستهلكين في الربع الأول للعام 2013.
عدد اليوم
