دبي - محمود الحضري - ماجد الحاج:
رحبت الأوساط الاقتصادية بقرار وزارة الاقتصاد الخاص بإلزام شركات ومصانع الاسمنت في الدولة بالتراجع عن قرارها بزيادة أسعار جميع أنواع الاسمنت بنحو عشرة دراهم للطن الواحد اعتبارا من مطلع الشهر المقبل، وأجمع خبراء قطاع المقاولات على أن القرار جاء في الوقت المناسب، خاصة أو الفترة الحالية تشهد تنفيذ العديد من المشروعات العمرانية الضخمة، ومن ثم فإن أي زيادة في الأسعار من شأنها إحداث خلل وارتباك في أسواق المقاولات في الدولة، وطالب الخبراء بضرورة تدخل وزارة الاقتصاد لوضع آلية خاصة لمنع التلابع بالسوق، ومراقبة تحركات مصانع الأسمنت والمواد الأخرى لمنع التحرك بطريقة فردية لاتخاذ قرارات قد تضر الصالح العام، وكذلك اللجوء إلى الوزارة قبل الاتجاه لاتخاذ مثل هذه الخطوات·
من جانبه يؤكد أحمد خلف المزروعي نائب رئيس جمعية المقاولين رئيس مجلس إدارة شركة 'جلوبال ريسورسيز' لمواد البناء أهمية قرار وزارة الاقتصاد بإلزام شركات مصانع الاسمنت بالتراجع عن قرارها الخاص بزيادة أسعار الاسمنت، وقال المزروعي ان هذه الضوابط ضرورية حتى لا يترك سوق المقاولات عرضة للاهتزازات المفاجئة، منوهاً إلى ان قرار زيادة أسعار الاسمنت أحدث خللا كبيرا وارتباكا في أداء قطاع البناء والتشييد، الأمر الذي سيؤثر على عقود المقاولات مما سيؤدي بدوره إلى زيادة كافة الأسعار بدءاً من المحروقات وحتى أجور النقل·
دراسات وافية
وطالب المزروعي وزارة الاقتصاد بإجراء دراسات وافية لأوضاع السوق حاليا ومراقبة المصانع للحد من التلاعب في أسعار المواد الأساسية·
وأشار إلى ضرورة تبني سياسة أو استراتيجية واضحة تمنع المصانع من اتخاذ قرارات فردية أو جماعية خارج نطاق وزارة الاقتصاد التي تعتبر المرجع الأول والأخير فيما يخص الأسعار والمستهلك بالدولة·
وفي نفس السياق يؤكد عبدالله ابراهيم لوتاه - رجل أعمال - ان قرار وزارة الاقتصاد جاء في الوقت المناسب للحفاظ على أوضاع السوق وعدم خلق ارتباكات في الأداء، منوهاً إلى ان هذه القرارات يجب ان تتعدى شركات الاسمنت إلى جميع المنتجات خصوصاً الدولية منها والتي لا غنى عنها في أعمال التشييد وغيرها من الأعمال، ونوه لوتاه إلى ان التكتلات التي تقوم بها المصانع خاصة مصانع الاسمنت لا تجتمع في الرأي إلا على زيادة الأسعار فقط!
موقف الوزارة
وتساءل لوتاه عن موقف وزارة الاقتصاد في حالة عدم التزام هذه المصانع بقرارات الوزارة؟! وأشار إلى ان السوق بدأت تمر بأزمات لابد لوزارة الاقتصاد التدخل لحلها سريعا، بل يجب عليها أن تتدخل بقوة لإعادة الأمور لوضعها الطبيعي وعدم ترك السوق لاجتهادات فردية أو جماعية من مجموعة من المصانع، الأمر الذي يعود ضرره على شركات المقاولات والأفراد، منوها إلى ان العقود تبرم بين طرفين وأغلبها يستغرق ثلاث سنوات لتنفيذ المشروع والانتهاء منه وفي حالة زيادة الأسعار خلال هذه الفترة يتكبد الطرفان خسارة كبيرة، حيث رتب كل من المقاول وصاحب المشروع، بل والمستهلك العقد على الأسعار الحالية، أما الزيادة المفاجئة وبدون علم الأطراف خصوصاً قبل توقيع العقود تؤدي إلى 'خراب البيوت' وخسائر غير ضخمة·
وكانت وزارة الاقتصاد قد أصدرت أمس الأول قرارا يلزم شركات ومصانع الاسمنت في الدولة بالتراجع عن قرارها بزيادة أسعار جميع أنواع الإسمنت بنحو عشرة دراهم للطن الواحد اعتبارا من مطلع الشهر المقبل، وأكدت الوزارة في بيان لها أنها تحركت سريعاً عقب إعلان شركات الإسمنت عن قرارها وقامت بالاتصال مع ممثلي الشركات والجهات المعنية لوقف أية زيادة سعرية جديدة في الأسواق انطلاقا من قرار مجلس الوزراء منع قيام أي تكتلات تجارية لتوحيد الأسعار وزيادته ومن أجل الحفاظ على استقرار السوق المحلي وتوازنه وحماية المستهلك· وأوضح أن الظروف غير مناسبة من أجل لجوء شركات الإسمنت المحلية إلى الاتفاق على زيادة الأسعار في هذه الفترة واستغلال الطلب الكبير على الإسمنت الناتج عن الطفرة العقارية الضخمة التي تشهدها الدولة·
ويقول المهندس محمد غزوان المدير التنفيذي في شركة بن زايد للمقاولات: تدخل وزارة الاقتصاد لوقف زيادة أسعار الأسمنت جاء في الوقت المناسب للحد من سياسة الاحتكار التي سعت بعض شركات الأسمنت لفرضها على السوق بدون أي مبرر، مشيرا إلى أن عدد لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة من الشركات سعت إلى فرض وصايتها على السوق، بزيادة نصف درهم على كيس الاسمنت دون سبب مقنع·
تأثير مباشر
واضاف: ان أي زيادة في أسعار الاسمنت ستؤثر في كافة المنتجات الأخرى ومختلف مواد البناء، نظرا لارتباط الاسمنت بالقطاع العقاري بصفة عامة، ومن هنا فإن هناك مخاطر من زيادة أسعار الاسمنت، والذي سيؤدي بشركات المقاولات لرفع أسعارها، والتخوف من تقديم عروض سعرية للمستثمرين، ولفت غزوان الى خطر آخر يتمثل في تأثر القطاع الاستثماري من سياسة عدم الاستقرار السعري، وربما يؤدي الى هروب المستثمرين·
وقال ان اتباع سياسة العرض والطلب واتخاذ قرار الاسعار بشكل فردي بين المصانع سيخلق فرصا للمنافسة وخيارات عديدة أمام المستهلك، مشيرا الى أن من المهم وفي ظل الطفرة العمرانية والعقارية في الدولة مطلوب التوسع في منشآت صناعة الاسمنت، لتلبية الطلب، كما من المهم ايضا الاستمرار في مراقبة السوق من خلال تفعيل دور وزارة الاقتصاد·
وقال اياد طوقان مدير المشتريات في مصانع جمعة الماجد للمنتجات الأسمنتية: ان الزيادة التي طالبت بها شركات الاسمنت غير مبررة على الاطلاق، خاصة ان السعر الحالي جيد، والعائد على الرباح ممتاز، كما أن نتائج الشركات وارباحها في 2005 جاءت بنسب وصلت 200%، نموا ومن همنا فطلب زيادة 10 دراهم لن تضيف شيئا للشركات، بل انها ستضيف عبئا على تكاليف العقارات،
خطوة مهمة
وأضاف: الخطوة التي قامت بها وزارة الاقتصاد مهمة جدا، كما أنها رسالة لأي محاولة احتكار بأن هناك جهازا رقابيا قويا في السوق ، ويتابع عن كثب لأي متغيرات·
من جهة أخرى توقعت مصادر قطاع المقاولات زيادة في أسعار حديد التسليح خلال الأيام المقبلة، منوهين الى أن التجار طلبوا من شركات المقاولات تثبيت طلباتهم خلال الايام الأخيرة، تفاديا لتغيير الأسعار، وتوقع البعض بأن تصل النسب في الزيادة الى 5% و10% حسب نوع الحديد بين المحلي والمستورد خاصة التركي والقطري· وقال مهندس محمد غزوان المدير التنفيذي في بن زايد للمقاولات: ان أسعار الحديد ارتفعت خلال أقل من الثلاثة أشهر الأخيرة بما يفوق 400 درهم في الطن ليصل اليوم الى ما بين 2100 و 2150 درهما للطن، ويزيد السعر عن ذلك للحديد القطري·
وأضاف ان الأسعار كانت تدور حول 1700 درهم للطن في فبراير وأوائل مارس الماضي، ثم تحركت الاسعار بشكل كبير ونسب وصلت الى اليوم لنحو 25% وربما تتجاوز 30% خلال الأيام المقبلة، وفقا لتوقعات السوق، وأفاد بأن الزيادة في اسعار الحديد دفعت بشركات المقاولات لرفع اسعار التكاليف للعقارات، خاصة أن ما جرى من زيادة في الشهور الأخيرة ساهم في زيادة وصلت 100ألف و120 ألف درهم في تكاليف البرج الذي يضم ما بين 20 الى 30 طابقا· وذكر إياد طوقان بأن الغريب في زيادة أسعار الحديد أنها جاءت بنسب غير متوافقة مع السعر العالمي لحديد التسليح، بل الأكثر من ذلك أن التجار رفعوا الأسعار على المخزون لديهم والذي سبق شراؤه بأسعار أقل·
وكشف عن بعض التجار اتبعوا سياسة 'حبس' الحديد لبعض الوقت للاستفادة من موجة ارتفاعات الأسعار والتي وصلت الفروقات فيها الى 25%، مشيرا الى أن هناك توقعات بزيادة جديدة على سعر الحديد خلال أيام، وهذا ما يؤكده طلب التجار والموردين تثبيت طلبيات الشراء أمس والأيام الأخيرة، وهو ما يبرر اقتراب حدوث زيادة جديدة على حديد التسليح·
عدد اليوم
