10 قتلى و15 جريحاً باعتداءات متفرقة في العراق

أعلنت مصادر أمنية عراقية أمس مقتل 10 أشخاص وإصابة 15 آخرين بجروح خلال اعتداءات متفرقة جديدة في العراق. وقال مدير شرطة الأقضية والنواحي في محافظة كركوك العميد سرحد قادر، إن انفجار سيارة مفخخة لدي مرور سيارة رئيس محكمة جنايات مدينة كركوك القاضي عزيز عبدالله أمين وسط المدينة، أسفر عن مقتل شخصين وإصابة أمين و11 شخصاً بجروح وإحراق وتدمير عدد من السيارات والمحال التجارية. وأعلن المسؤول في قيادة عمليات الموصل الأمنية العميد محمد الجبوري أن مسلحين اغتالوا محامياً وضابطاً في شرطة حماية المنشآت وامرأة ورجلاً خلال هجمات منفصلة في المدينة. وذكر مصدر في شرطة محافظة الأنبار أن 3 أشخاص، بينهم شرطي قُتلوا وأُصيب ثلاثة مدنيين، بينهم طفل، بجروح جراء تفجير عبوتين ناسفتين في الفلوجة. كما ذكر مصدر أمني في ميليشيا “البيشمركة” التابعة لحزب “الاتحاد الوطني الكردستاني” بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني أن أحد أفرادها قُتل بانفجار عبوة ناسفة تحت سيارته في جلولاء بمحافظة ديالى. من جانب آخر، أرجأت رئاسة مجلس النواب العراقي جلسته المقرر عقدها اليوم الخميس لمناقشة سبل حل الأزمة السياسية في العراق إلى يوم بعد غد السبت من أجل استكمال الترتيبات الخاصة بحماية المجلس وموظفيه بعدما أزالت السلطات الحواجز الإسمنتية المقامة حول مقره. ويأتي هذا القرار غداة كشف مصدر خبير بشؤون التنظيمات المسلحة عن أن تنظيم “القاعدة” أعدّ خطة لتفجير مبنى المجلس. من جانب آخر، وصف زعيم “التيار الصدري” العراقي مقتدى الصدر أمس، انسحاب القوات الأميركية من العراق الذي اكتمل نهاية العام الماضي بأنه “جزئي ورمزي”، ورأى أن الولايات المتحدة ما زالت تحتل البلاد وتتجاوز النطاق المحدد لتحركات جنودها. وقال الصدر، في مقابلة تلفزيونية، “إن أميركا لا تزال تحتل العراق وإن انسحابها كان جزئياً ورمزياً، نتيجة لما قامت به المقاومة العراقية العسكرية والسياسية والشعبية”. وأضاف “كيف يتحرك الأميركان في الشارع العراقي براحة ولايزال الشعب العراقي يشعر بالخوف في الشارع”. وتابع “إننا نسعى إلى استقلال عراقي في القرار وفي عمل الحكومة، ومنع الأميركان من التدخل بأي مفصل من مفاصل الحكومة (العراقية) وندعو الحكومة إلى منع تدخل السفارة الأميركية (في بغداد) في عملها”.على صعيد اخر جدد نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني أمس تحذيره الشركات النفط الفرنسية من توقيع عقود مع إقليم كردستان شمال العراق أو سلطات محلية أخرى غير الحكومة العراقية المركزية في بغداد. وذكر بيان صادر عن مكتب الشهرستاني أنه حذر، ذلك خلال استقباله السفير الفرنسي في بغداد دوني جوير، الشركات الفرنسية العاملة في قطاع النفط في العراق من التعاقد مع غير الحكومة العراقية. وأضاف أنه بحث مع جوير «آخر مستجدات الوضع السياسي والتطورات الحاصلة في الانتاج والتصدير في القطاع النفطي العراقي»، مؤكداً رغبة العراق في بناء علاقات متطورة مع فرنسا، خصوصا في مجال الطاقة والصناعات الاستراتيجية الكبرى. وقال فيصل عبدالله المتحدث باسم الشهرستاني لوكالة «فرانس برس» إن الأخير حمل السفير الفرنسي رسالة شفوية إلى الحكومة الفرنسية تفيد بأنة إذا وقعت شركة فرنسية، خاصة «توتال» عقداً مع حكومة كردستان أو حكومة محلية بدون موافقة الحكومة المركزية فسيعني ذلك نهاية عقدها في العراق. وقد أعلن رئيس «توتال» كريستوف دو مارجوري قبل أُسبوعين أن شركته تجري محادثات مع كردستان حول صفقات محتملة.