«الدستورية» الكويتية تحل البرلمان وتعيد السابق

قضت المحكمة الدستورية الكويتية التي تعد أحكامها نهائية، أمس ببطلان انتخابات مجلس الأمة (البرلمان) الحالي الذي تسيطر عليه المعارضة الإسلامية والقبلية، وبإعادة المجلس السابق الذي حله أمير البلاد في ديسمبر. ويدخل هذا الحكم غير المسبوق البلاد في أزمة سياسية جديدة. وأكدت وكالة الأنباء الكويتية أن المحكمة التي لا يمكن الطعن بأحكامها “تقضي ببطلان مرسوم الدعوة إلى انتخابات مجلس الأمة 2012 وعودة المجلس المنحل” الذي كان يشكل فيه الموالون للحكومة غالبية. وبحسب نص الحكم فإن المحكمة الدستورية “حكمت بإبطال عملية الانتخاب برمتها التي أجريت في 2 فبراير 2012 وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها لبطلان حل مجلس الأمة وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب مجلس الأمة، والتي تمت على أساسها هذه الانتخابات مع ما يترتب عن ذلك من آثار أخصها أن يستعيد المجلس المنحل بقوة الدستور سلطته الدستورية كأن الحل لم يكن”. وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح أصدر مرسوما في ديسمبر حل فيه مجلس الأمة السابق في أعقاب حراك احتجاجي شبابي غير مسبوق طالب بالإصلاح وبإقالة رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح. وبعد أيام، أصدر أمير الكويت مرسوما آخر دعا فيه الكويتيين إلى انتخابات جديدة في الثاني من فبراير. وأسفرت هذه الانتخابات عن فوز ساحق للمعارضة بقيادة الإسلاميين والقبليين. ورد نواب المعارضة بغضب على قرار المحكمة ووصف النائب الإسلامي البارز مسلم البراك قرار المحكمة بأنه “انقلاب على الدستور” ودعا المعارضة إلى اتخاذ موقف جماعي. وقدم 16 نائبا معارضا على الأقل من نواب المجلس السابق الذي تمت إعادته، استقالتهم من المجلس مؤكدين أنهم “لا يشرفهم البقاء في مجلس رفضه الشعب”. وفي توضيح للحكم، قال المحامي يعقوب الصانع الذي قدم الطعن ضد شرعية الانتخابات والبرلمان الحالي أمام المحكمة الدستورية إن “المحكمة قضت بأن المرسوم الأميري الذي حل البرلمان السابق والمرسوم الذي دعا إلى انتخابات 2012، غير دستوريين”. وقدم الصانع هذا الطعن نيابة عن النائب الموالي للحكومة علي الراشد، وهو أيضا عضو في البرلمان السابق والحكومة السابقة. وبحسب الصانع، فإن طعونا عدة قدمت في الإطار نفسه. وأوضح الصانع أن قرار المحكمة وجد أن التدابير التي اتخذتها الحكومة السابقة بخصوص الانتخابات “غير شرعية وغير قانونية”. وذكر أن الأمير عين رئيسا جديدا للوزراء بموجب مرسوم أميري في نهاية نوفمبر الماضي هو الشيخ جابر المبارك الصباح، وإنما “أبقى على نفس أعضاء الحكومة، وهو أمر غير قانوني”، ما يجعل الحكومة غير قانونية على قوله. وبما أن تلك الحكومة هي التي أقرت المرسوم الأميري الخاص بحل البرلمان والمرسوم الخاص بالدعوة إلى الانتخابات الجديدة بحسب التدابير التي ينص عليها الدستور، فبالتالي، تكون الإجراءات الخاصة بالانتخابات برمتها غير قانونية، بسبب وضع الحكومة السابقة على ما أوضح الصانع. ومن المتوقع أن يؤدي هذا القرار غير المسبوق من قبل المحكمة الدستورية إلى أزمة سياسية جديدة . وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح علق الاثنين بموجب مرسوم أميري، اجتماعات مجلس الأمة لمدة شهر ضمن قرار يهدف على ما يبدو إلى تهدئة التوترات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وأتى المرسوم استنادا إلى بند دستوري يسمح لأمير البلاد بتعليق اجتماعات البرلمان لمدة شهر كحد أقصى. والتوتر مرتفع بين البرلمان الذي تهيمن عليه القوى المعارضة الإسلامية والقبلية، والحكومة. وتعيش الكويت أزمات سياسية متتالية منذ العام 2006.