من المتوقع أن ترتفع واردات الصين من الحبوب والزيوت النباتية واللحوم في غضون العشر سنوات المقبلة، في تطور من الممكن أن يساعد على زيادة الأسعار وإنعاش عمليات الاندماج والاستحواذ على صعيد القطاع الزراعي العالمي.
ورسمت مؤخراً منظمة الزراعة والأغذية «الفاو» ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، صورة قاتمة عن طلب الصين للمواد الغذائية في تقريرها الزراعي السنوي، الذي خصص لأول مرة فصلاً كاملاً للصين.
ومن المتوقع أن ترتفع واردات البلاد من الحبوب الخشنة التي تستخدم عادة لتسمين قطعان الماشية، إلى الضعف بحلول 2022. كما من المتوقع زيادة وارداتها من فول الصويا بنسبة قدرها 40%، في الوقت الذي تزيد فيه أيضاً واردات اللحوم بنحو الضعف.
وورد في التقرير :»بات التحدي واضحاً، حيث يعتبر توفير المواد الغذائية للصين في ظل وتيرة نموها السريعة، مهمة بالغة الصعوبة. ومن المرجح تجاوز نمو استهلاك الصين، نمو إنتاجها بنسبة قليلة».
وبرزت هذه التوقعات عندما بدأ دخول الصين لأسواق الزراعة العالمية، ينعش عمليات الاندماج والاستحواذ في قطاع الزراعة العالمي. وأعلنت «شوانجهوي» أكبر شركة صينية لإنتاج اللحوم في الأسبوع الأول من يونيو، الاستحواذ على شركة «سميثفيلد» الأميركية لإنتاج اللحوم مقابل 7 مليارات دولار.
وأنفقت في نفس الوقت شركات تتضمن «أرشر دانيلز ميدلاند» الأميركية العاملة في معالجة المواد الغذائية وتجارة السلع و»ماروبيني» اليابانية للتجارة العامة، نحو 10 مليارات دولار على مدى السنة الماضية، بغرض شراء شركات تعمل في مجال تجارة الحبوب في أستراليا وأميركا، تستهدف السوق الصينية.
وتحولت الصين لأكبر مستورد لسلعة الصويا في العالم وذلك للتغير الذي طرأ على معدل استهلاك المواد الغذائية خاصة اللحوم، بفضل بروز الطبقة الوسطى الجديدة. ويعتمد قطاع اللحوم بشكل رئيسي على فول الصويا، الذي يمثل مصدراً أساسياً لتغذية الحيوانات. وأضاف هذا التحول في نمط الغذاء، إلى الضغوطات الواقعة على قطاع الزراعة في البلاد، الذي يسعى بالفعل إلى توفير الغذاء لخمس سكان الكرة الأرضية، مع شح واضح في الموارد الطبيعية من أراض زراعية ومياه.
وأشارت منظمتا «الفاو» والتعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرهما، إلى القدر المحدود من الأراضي الزراعية التي يمكن استغلالها في الصين. وجاء في التقرير «بينما يبدو أن هناك مساحة واسعة متوفرة للإنتاج الزراعي تدعم الاستهلاك المحلي، إلاأن الشح في الأراضي الزراعية والمياه وحتى العمالة الزراعية الريفية، يؤكد على عدم إمكانية توفير التموين الكافي للمستقبل».
وربما يقود هذا الشح في المقابل، إلى المزيد من اعتماد الصين على الأسواق العالمية لتأمين احتياجاتها من المواد الغذائية. كما يعكس التحول نحو زيادة الاعتماد على استيراد الغذاء، تعقيدات كبيرة لأسواق المواد الغذائية العالمية، نظراً إلى الارتباط الشديد بين إجمالي الطلب الصيني وحجم الأسواق العالمية التي تقوم بتداول هذه السلع.
وأعترف شين شيوين، أحد كبار المسؤولين الصينيين للشؤون الزراعية، بأن ارتفاع معدل الواردات الغذائية أمر لا مفر منه. ويقول إن :»الاستفادة القصوى من الموارد والأسواق العالمية، أصبح من الأشياء الضرورية للغاية».
وتؤدي زيادة اعتماد الصين على واردات المواد الغذائية إضافة إلى عوامل أخرى مثل إنتاج الوقود الحيوي، إلى تصاعد الضغوطات الواقعة على تكاليف السلع.
ويضيف التقرير «من المتوقع ارتفاع أسعار الحبوب ومنتجات المواشي خلال العقد المقبل، نتيجة لمزيج من العوامل المتمثلة في بطء نمو الإنتاج وارتفاع الطلب. ومن المرجح زيادة أسعار اللحوم والأسماك والوقود الحيوي، بنسبة أكبر من المنتجات الزراعية الأولية».
وتُعد الصين أكبر مستورد للحليب، إلا أن من المتوقع أن يقود طلب البلاد الشره لمنتجات الألبان، إلى المزيد من الزيادة في استيراد هذه المنتجات بنسبة تصل إلى 60% على مدى العقد المقبل.
ومن المتوقع أن ينمو الإنتاج الزراعي بمعدل يبلغ في المتوسط 1,5% حتى عام 2022 متراجعا من 2,1% في العقد الماضي، وذلك وفقا للفاو في تقرير مشترك مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وقال المدير العام للفاو خوسيه جراسيانو دا سيلفا إن «أسعار الأغذية المرتفعة هي محفز لزيادة الإنتاج ونحن يجب أن نبذل قصارى جهدنا لضمان استفادة المزارعين الفقراء منها». وأضاف التقرير أن نقص الأراضي الزراعية الجديدة وارتفاع التكاليف وزيادة الضغوط البيئية كانت العوامل الرئيسية لكبح النمو. لكن الفاو قالت إنها تتوقع أن تواكب إمدادات السلع الزراعية الطلب العالمي على الرغم من القيود على نمو الإنتاج.
ونوه التقرير إلى أن من المتوقع أن يتجاوز استهلاك المنتجات الزراعية الإنتاج بحوالي 0,3% سنويا خلال السنوات العشر القادمة ليستمر الاتجاه الصيني الذي كان سائدا في العقد الماضي. وأضاف أن زيادة الإنتاج الغذائي والدخول أدت إلى « تحسين الأمن الغذائي بشكل كبير» وإلى تراجع قدره نحو 100 مليون في عدد الصينيين الذين يعانون من سوء التغذية منذ عام 1990.
نقلاً عن «فاينانشيال تايمز»
ترجمة: حسونة الطيب
عدد اليوم
