أبوظبي (الاتحاد) - شاركت وزارة الاقتصاد في المنتدى الاقتصادي البرتغالي العربي الذي أقيم في العاصمة البرتغالية لشبونة، في الفترة من 20-21 يونيو 2013، بحضور صقر ناصر الريسي سفير الدولة لدى البرتغال، وعبدالله آل صالح وكيل وزارة في وزارة الاقتصاد ممثلاً لمعالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، حيث أكد أن الهدف من المشاركة يكمن في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، والارتقاء بها إلى آفاق أرحب.
حظي المنتدى الاقتصادي الأول البرتغالي- العربي بمشاركة العديد من الدول العربية، والذي يعتبر أرضية لتبادل التجارب وتعزيز التعاون الاقتصادي.
ويعتبر هذا اللقاء، الذي تنظمه غرفة التجارة والصناعة العربية-البرتغالية، مناسبة للمشاركين للتأكيد على أهمية بناء علاقات جيدة بين الدول العربية والبرتغال بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والشراكة والتبادل التجاري بين الجانبين.
وأكد معالي وزير الاقتصاد في كلمة رئيسية لدى افتتاح أعمال المنتدى ألقاها نيابة عنه عبدالله آل صالح على عمق العلاقات التي تجمع الوطن العربي ودولة الإمارات مع جمهورية البرتغال، والتي رسختها ارتباطات تاريخية وجغرافية وثقافية عديدة على امتداد مئات السنين.
ونوه آل صالح بأن العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية والبرتغال تشهد نمواً متزايداً، حيث وصل حجم التبادل التجاري بينها إلى حوالي 6.6 مليار دولار عام 2012، شكلت صادرات البرتغال منها ملياري دولار، بينما بلغت قيمة واردات البرتغال من البلدان العربية 4.6 مليار دولار. واستحوذت دولة الإمارات العربية المتحدة على ما نسبته 6% من إجمالي التجارة العربية البرتغالية.
وأضاف أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر من أهم الشركاء التجاريين للبرتغال على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث حلت في المركز الثاني خليجيا بعد السعودية. وشكلت تجارة الإمارات والبرتغال غير النفطية ما نسبته 24.8% من مجمل التجارة الخارجية البرتغالية غير النفطية مع دول مجلس التعاون الخليجي خلال 2012، واستحوذت الإمارات على حوالي 15.5% من إجمالي واردات البرتغال غير النفطية من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال 2012، وما نسبته 29.3% من إجمالي صادرات البرتغال إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال 2012.
وأشار إلى أن هذه الأرقام انعكست بشكل مؤثر على تطور حجم التجارة الخارجية بين البلدين، فقد بلغ حجم التجارة الخارجية في عام 2012 ما يقرب من 300 مليون دولار بمعدل نمو 23% مقارنة بعام 2011، وفي جانب الصادرات غير النفطية، فقد حققت نمواً بنسبة 124% مقارنة مع 2011 ووصلت إلى 38 مليون دولار.
وقال آل صالح أمام الحضور، إن الاقتصاد الإماراتي يتمتع بأداء إيجابي يتوقع أن يحقق مع نهاية العام الحالي نسبة نمو تصل إلى 4.4%، كما يمتلك إمكانيات كبيرة وبيئة اقتصادية محفزة ساعدته على استقطاب أكبر الشركات والمؤسسات التجارية والصناعية والتكنولوجية العالمية، كما أن سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة ساهمت في جذب استثمارات عالمية مباشرة في كافة القطاعات الاقتصادية، ومنها استثمارات برتغالية.
وساهمت الشركات الإماراتية، خاصة طيران الإمارات في تعزيز التعاون والتواصل بين الدولتين، سواء على صعيد نقل المسافرين أو شحن البضائع كونها أول ناقلة على مستوى دول الشرق الأوسط تسيّر رحلة مباشرة يومية من دبي إلى مدينة لشبونة البرتغالية، وذلك بدءاً من يوليو 2012.
وبين آل صالح أوجه التعاون القائمة بين الجانبين، لافتاً إلى أن هناك العديد من فرص التعاون الواعدة على الصعد الاقتصادية والتجارية والاستثمارية كنقل التكنولوجيا والمعرفة والخبرات والمعلومات في مجال التقنيات المتطورة، مثل قطاع الطاقة المتجددة، أو الصناعات التقليدية مثل المنسوجات والملابس، وهنالك فرص كبيرة للتعاون في قطاعات البنى التحتية والبناء، والخدمات اللوجستية، والخدمات المالية، والنقل الجوي، والسياحة،وتجارة التجزئة، والاتصالات، بالإضافة إلى دور الشركات الصغيرة والمتوسطة.
من جهة أخرى، أشار مسؤولون برتغاليون حضروا هذا اللقاء إلى ضرورة إعطاء دينامية للتعاون بين البرتغال والدول العربية بالنظر الى علاقات الصداقة التي تجمع الجانبين، مؤكدين أن هذه العلاقات مرشحة لأن تعرف تطورا خاصة مع وجود آفاق طموحة وواعدة لتعزيزها.
من جانبه، أكد وزير الشؤون الخارجية البرتغالي باولو بورتاس الأهمية الخاصة التي يحظي بها العالم العربي بالنسبة للبرتغال التي تحتاج في هذه الظروف الصعبة إلى جذب المزيد من الاستثمارات، مؤكدا أن الأسواق العربية تعد أولوية في استراتيجية المقاولات البرتغالية.
يذكر أن المنتدى يتمحور حول وسائل تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البرتغال والدول العربية، والتعريف بمناخ الاستثمار والفرص المتاحة لدى الطرفين، على أن يخصص اليوم الثاني للاجتماعات الثنائية بين ممثلي الشركات ومسؤولي لهيئات الاقتصادية في الدول العربية مع نظرائهم البرتغاليين، من مختلف القطاعات ومنها: الاقتصادي والمالي، الطاقة والطاقة المتجددة، السياحة، الإنشاء والتعمير، التكنولوجيا، المنسوجات والجلود والأثاث، المنتجات الصيدلانية، الزراعة والأغذية، وقطاع التعدين.
عدد اليوم
