بيتر فين وساري هورويتز
هونج كونج
وجه الادعاء الاتحادي الأميركي تهماً جنائية إلى المتعاقد السابق في وكالة الأمن القومي، إدوارد سنودن، الذي سرب وثائق حساسة حول برامج مراقبة سرية كانت تستخدمها الوكالة، حيث طلبت الولايات المتحدة من السلطات في هونج كونج احتجاز المتهم في إطار مذكرة الاعتقال المؤقت التي أصدرتها السلطات الأميركية. وبموجب الطلب الأميركي اتُهم سنودن بالسرقة و«تسريب معلومات غير مرخصة مرتبطة بالدفاع الوطني»، بالإضافة إلى «كشف اتصالات سرية ومعلومات استخباراتية لأشخاص غير مخولين»، وهي تهم تندرج ضمن قانون الجاسوسية لعام 1917. وتقدم الادعاء الفيدرالي بالتهم إلى محكمة في ولاية فيرجينيا، حيث مقر الشركة التي كان يعمل فيها سنودن قبل التحاقه بوكالة الأمن القومي، وهي أيضاً محكمة معروفة بالنظر في قضايا التجسس وتسريب المعلومات.
وكان سنودن يعمل كمتعاقد لحساب جهاز الأمن القومي الأميركي في هاواي قبل أن يفر في 20 مايو المنصرم إلى هونج كونج، حيث بدأ بتسريب تفاصيل عن برامج أميركية واسعة لرصد المكالمات الهاتفية ومراقبة اتصالات الإنترنت.
ورغم الصعوبات المرتبطة باحتمال تسليم سلطات هونج كونج الرجل إلى الولايات المتحدة، إلا أن هذه الأخيرة تربطها معاهدة تبادل المطلوبين، وإن كانت بكين تملك حق الاعتراض على تسليم سنودن. وفي مقابلة مع صحيفة «الجارديان»، أكد سنودن، مستخدماً وثائق تثبت أقواله، أن مقر إدارة الاتصالات البريطانية شرع في معالجة كميات كبيرة من المعلومات الخاصة التي تم الحصول عليها عبر كابلات الألياف البصرية التي تؤمن حركة الإنترنت والاتصالات الهاتفية العالمية، وتقاسمها مع وكالة الأمن القومي الأميركي.
كما كشف عبر وثائق نشرها في صحيفتي «واشنطن بوست» و«الجارديان» أن الاستخبارات الأميركية تستخدم برنامجين سريين لمراقبة الاتصالات، حيث يسمح أحد هذين البرنامجين، وهو يطبق منذ عام 2006، بجمع معطيات تتعلق باتصالات هاتفية، لكن ليس بمضمونها. فيما يهدف البرنامج الثاني الذي يحمل اسم «بريسم» إلى التنصت على مستخدمي الإنترنت الأجانب خارج الولايات المتحدة.
وفيما تتضارب المواقف حول الرجل؛ بين من يراه بطلا يدافع عن قيم الديمقراطية وحماية خصوصية الأميركيين وعدم تغول الأجهزة الحكومية على الحياة الخاصة للمواطنين، وبين من يعتبره خائناً سرّب معلومات تضرب مصداقية أميركا وتهز صورتها... أكد هو نفسه أنه كشف هذه المعلومات لأنه لا يستطيع أن «يسمح للحكومة الأميركية بتدمير الحياة الخاصة وحرية الإنترنت والحريات الأساسية للأشخاص، بهذا النظام الهائل للمراقبة الذي يجري بناؤه سراً».
لكن من جانبه دافع أوباما عن شرعية هذه البرامج وفوائدها، مؤكداً ضرورة إيجاد «تسويات» بين حماية الحياة الخاصة للأميركيين ومتطلبات مكافحة الإرهاب وإقامة التوازن الدقيق بين المبادئ والقيم الديمقراطية الراسخة وبين ضرورات توفير الأمن وحماية المواطنين.
واختار سنودن الذي انطلق من هاواي، حيث كان يعمل كمتعاقد مع الاستخبارات الأميركية، اللجوء إلى هونج كونج، مشيداً بتقاليد احترام الحريات في هذه المنطقة. ويبدو أنه ما زال يختبئ في هذه المنطقة منذ ذلك الحين.
ويأتي اتهام سنودن بينما دعا مقررو الأمم المتحدة واللجنة الدولية لحقوق الإنسان حول حرية التعبير، إلى حماية الذين يملكون معلومات سرية في حال اختاروا كشفها بـ«نية حسنة»، وعدم تعريضهم للمساءلة. وقال هؤلاء المقررون إن «شخصاً مرتبطاً بدولة ومجبراً على الإبقاء على بعض المعلومات سرية، ثم يقوم بنشر معلومات يرى أنها تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان، ينبغي ألا يخضع لعقوبات قضائية ولا إدارية ولا تأديبية طالما أنه قام بهذا العمل بنية حسنة، وذلك بموجب القوانين الدولية».
ورغم الطلب الأميركي لسلطات هونج كونج بتسليم سنودن، وفقاً لمعاهدة تسليم المطلوبين الموقعة بينهما، امتنع «أندي تسانج»، مفوض شرطة هونج كونج عن إعطاء تفاصيل، قائلا إن السلطات ستعالج القضية انسجاماً مع القانون، مؤكداً للصحفيين أن «القوانين المطبقة هي قوانين هونج كونج وليست قوانين أجنبية». ومن جهة أخرى كشف رجل أعمال مرتبط بموقع ويكيليكس، مساء الخميس، أن الآيسلنديين ربما يستعدون لاستقدام سنودن واستضافته في بلدهم، لاسيما بعد أن صرح في مقابلة مع صحيفة «الجارديان»، في التاسع من شهر يونيو الجاري، أن آيسلندا هي أقرب بلد للقيم التي يؤمن بها والمتمثلة في إنترنت حرة ومستقلة عن الدول.
وفي هذا السياق أكد «أولافور سيجورفينسن»، المسؤول في شركة داتاسيل الآيسلندية التي تدير جمع التبرعات لويكيليكس، قائلا: «لدينا طائرة، وكل الوسائل اللوجستية جاهزة، ننتظر فقط رد الحكومة»، مضيفاً لمحطة التلفزيون الآيسلندية الثانية أن «الطائرة يمكن أن تقلع في أي وقت».
لكن الحكومة الآيسلندية التزمت الحذر في هذا الملف، مذكرة بأن أي طلب لجوء يُفترض أن يُقدم أولا على نحو شخصي وعلى التراب الوطني وليس من دولة أخرى.
غير أن هناك خياراً آخر مطروحا أمام سنودن يتمثل في تقديم طلب اللجوء إلى المفوضية العليا للاجئين التي تدرس جميع الطلبات في هونج كونج. وبالطبع لا يمكن للسلطات تسليم طالب اللجوء إلا بعد البت في طلبه، وهو أمر يستغرق شهوراً طويلة إن لم يكن سنوات في هونج كونج.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة
«واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
