أصدر الرئيس المصري محمد حسني مبارك توجيهات أمس بتشكيل لجنة قانونية محايدة لحل قضية أرض مشروع مدينتي التابع لمجموعة طلعت مصطفى أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة بالبورصة المصرية، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وذكرت مصادر أن الخبير القانوني احمد كمال ابو المجد سيرأس اللجنة ويشارك في اختيار اعضاءها.
وكانت المحكمة الإدارية العليا أيدت يوم الثلاثاء الماضي بطلان عقد بيع هيئة المجتمعات العمرانية أرض مشروع مدينتي لمجموعة طلعت مصطفى وقالت إن الهيئة خالفت القانون ببيع الأرض مباشرة للشركة دون طرحها في مزاد عام وقالت الوكالة في بيان اليوم نقلاً عن تصريحات لرئيس الوزراء أحمد نظيف “وجه الرئيس محمد حسنى مبارك الحكومة بتشكيل لجنة قانونية محايدة لحل قضية مدينتي”. وكانت مجموعة طلعت مصطفى أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة بالبورصة المصرية بدأت خلال العام الجاري في تسليم بعض الوحدات للحاجزين في مشروع مدينتي الواقع على مشارف القاهرة والمقام على مساحة ثمانية آلاف فدان.
ونص حكم المحكمة على “إنهاء العقد وإعادة الأرض إلى هيئة المجتمعات العمرانية مع تقييد التصرف فيها باتباع الإجراءات القانونية السليمة وبالمقابل (المادي) العادل في الوقت الحالي والذي تسفر عنه الإجراءات التي فرضها القانون للتصرف بالبيع في أراضي الدولة”.
عدد اليوم
