أبوظبي (الاتحاد)
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 2016 بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية.
وينص القانون على اختصاص مراكز التوفيق والمصالحة بالصلح في المنازعات المدنية والتجارية المعلومة القيمة والتي لا تتجاوز 500 ألف درهم، وللخصوم الاتفاق على اللجوء إلى المراكز في الحالات التالية: الصلح في المنازعات المدنية والتجارية المعلومة القيمة والتي تفوق قيمتها 500 ألف درهم، والصلح في المنازعات المدنية والتجارية غير المقدرة القيمة.
وأشار القانون في مادته الرابعة إلى المنازعات غير المشمولة في اختصاصات المراكز، والتي تتضمن الأوامر والدعاوى المستعجلة والوقتية، والدعاوى التي تكون الحكومة طرفاً فيها، ودعاوى الإيجارات التي تنظر أمام لجان خاصة في المنازعات الإيجارية، والدعاوى العمالية، ودعاوى الأحوال الشخصية، وأية دعاوى أخرى يتقرر نظرها أمام مركز أو لجنة أو جهة أخرى ذات اختصاص مشابه، كما نص على عدم استحقاق أية رسوم قضائية عن المنازعات والطلبات التي تقدم إلى المراكز.
ولا يجوز أن تقيد في المحاكم التي أنشئ بها مركز للتوفيق والمصالحة أية دعوى من الدعاوى التي تدخل ضمن اختصاص المركز بشكل إلزامي، إلا بعد عرضها عليه وصدور إفادة بما تم في شأنها، وإذا أحالت المحكمة دعوى منظورة أمامها إلى المركز بناء على طلب الخصوم، فيجوز لرئيس المحكمة إعادة الرسم المدفوع في حالة انتهاء المنازعة صلحاً، وإذا قرر المركز إحالة الدعوى من جديد إلى المحكمة، فيكتفى بالرسم المدفوع مسبقاً، وتتوقف المدد المقررة لعدم سماع الدعاوى ومدد التقادم المنصوص عليها بالقوانين السارية بالدولة من تاريخ قيد المنازعة أمام المركز.
وحدد القانون شروط من يتولون وظيفة المصلحين، ومن يخول تعيينهم، كما حدد ضوابط عملهم وحقوق الاطلاع على المستندات، والمحظورات، وقواعد الإعلان المنصوص عليها في القانون، ومتى تنتهي إجراءات التوفيق والمصالحة، والإجراءات في حال تعذر حل المنازعة صلحاً، وفي حال التوصل إلى الصلح، على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد 3 أشهر من تاريخ نشره.
عدد اليوم
