البورصة الموحدة الطريق السريع لاندماج الاقتصاد العربي

القاهرة - محمود عبدالعظيم:
تشق التعاملات المالية في البورصة العربية الموحدة طريقها بقوة بعد اعتماد القواعد النهائية لقيد الشركات بالسوق الموحدة وقواعد العضوية لشركات الوساطة وقواعد التداول وآلية التقاص والتسوية في الأسواق المحلية بالدول العربية الأعضاء في اتفاقية البورصة الموحدة·
وجاء إطلاق نظام 'ارابيكس' مؤخراً بمثابة بوابة الكترونية لتداول أسهم الشركات الكبرى في المنطقة ويعد تجسيداً واقعياً للبورصة العربية الموحدة حيث يعتمد على أنظمة تكنولوجية متقدمة تسمح بالتداول والتسوية عبر الإنترنت ويتغلب على اختلاف النظم والتشريعات وتوقيتات العمل بالأسواق العربية من خلال قواعد ونظم خاصة بالسوق الموحدة التي تبرم اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع البورصات العربية بشأن العلاقات المتشابكة المترتبة على عمليات التداول وحجز الأرصدة وعمل أمناء الحفظ·
ولعب تخفيف القيود التي شملتها قواعد القيد الجديدة دوراً محورياً في تنشيط البورصة العربية الموحدة وهي الشروط التي تنطبق على كثير من الشركات العربية التي تدرج أسهمها في بورصاتها المحلية· ولم يعد الأمر يقتصر على الشركات ذات رؤوس الأموال الضخمة بل تضمنت القواعد الجديدة أن يكون الحد الأدنى لرأسمال الشركات التي يمكنها تداول أسهمها في السوق الموحدة 5 ملايين دولار بدلاً من 25 مليون دولار واتجهت القواعد إلى زيادة الحد الأدنى لرأسمال شركات الوساطة التي تتعامل بالسوق الموحدة إلى مليون دولار بدلاً من 500 ألف بالإضافة إلى تقديم كفالة مصرفية بمبلغ 200 ألف دولار مما يعني منح مزيد من الضمانات للمتعاملين الأفراد وتحصين ممارسات شركات الوساطة ضد الانحراف أو إساءة استغلال السوق·
قيد مزدوج
ويقول محمد عبدالسلام -العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة ورئيس اللجنة التنفيذية للبورصة العربية الموحدة- إنه وفقاً للنظام الجديد يتم تسجيل أسهم الشركات العربية بنظام القيد المزدوج أو شهادات الإيداع العربية المعروفة باسم ءزز وتجرى التعاملات بالدولار ويسمح نظام التداول الذي طورته شركة مصر للمقاصة بعمليات التداول اللحظي عبر الإنترنت ليتمكن المستثمرون العرب من إرسال أوراقهم المالية الكترونياً عبر مواقع للوسطاء ليتم بعد ذلك نقلها الكترونياً لنظام التداول·
وقال: إن البورصة الموحدة تعمل طوال أيام الأسبوع من الأحد إلى الخميس نظراً لاختلاف العطلات الأسبوعية لأسواق المال العربية حيث تتعطل أسواق بعض دول الخليج يوم الجمعة بينما تتعطل بورصة بيروت الأحد وتتعطل بورصة القاهرة يومي الجمعة والسبت وكذلك الحال في بورصة الدار البيضاء وبذلك يمكن التغلب على اختلاف التوقيتات· وأشار إلى أن قواعد التعامل تسمح بإعادة بيع الأوراق المالية المشتراة في ذات اليوم كما تجري دراسة إجراءات نظام الشراء بالهامش وبيع الأوراق المقترضة·
وأوضح أن شركة مصر للمقاصة والتسوية تقوم بدور مؤسسة التقاص للسوق الموحدة كما يقوم بنك بس بدور بنك المقاصة فيما تدير السوق العربية الموحدة الشركة الدولية للمشروعات والتي تساهم فيها المجموعة المالية هيرمس ومصر للمقاصة وأربع شركات مالية كويتية· وقال إن الاتجاه لتشديد قواعد عضوية شركات الوساطة المالية في البورصة الموحدة استهدف طمأنة المتعاملين فيها خاصة إن هناك عمليات كبيرة سوف تتم عبر الإنترنت وكان لابد من تشديد شروط السماح للشركات التي تقوم بدور الوساطة وتنفيذ العمليات حتى لا تدخل شركات صغيرة وتتورط في بعض الممارسات التي قد تفسد التجربة أو تسبب خسائر للبعض والمطلوب في المرحلة الأولى تعزيز الثقة بالسوق حتى يشعر المستثمر الذي يعيش في بلد ويتعامل في بلد آخر بأن الأمور تحت السيطرة وأن استثماراته آمنة· وأوضح انه في حالة مخالفة أي من شركات الوساطة لأحكام العمل بالسوق الموحدة يتم اتخاذ عدد من التدابير في مواجهتها تشمل الإنذار بإزالة المخالفة خلال مدة محددة ثم وقف نشاط الشركة أو إلغاء ترخيص مزاولة النشاط والعربية هي اللغة الرسمية للسوق وتتم بها كافة التعاقدات والمراسلات والدولار الأميركي هو عملة التعامل إلا في حالات توزيع الأرباح حيث يتم التوزيع بعملة الإصدار وتتم عمليات التسوية وفقاً لنظام التسوية مقابل الدفع في اليوم الثالث ويتم تحديد الموقف النقدي الصافي لكل وسيط عن العمليات المنفذة في كل جلسة تداول على حدة·
مصالح مشتركة
ويرى حسين شكري -الرئيس التنفيذي لمجموعة 'اتش سي' لإدارة الصناديق والمحافظ المالية- أن الواقع يفرض نفسه في المجال الاقتصادي والواقع الحالي في المنطقة العربية يقول إن هناك مصالح مشتركة وتداخلاً شديداً في حركة رأس المال بين كبار المستثمرين في دول المنطقة وهذه المصالح فرضت نفسها ودفعت إلى تسارع خطوات البورصة الموحدة والمخاوف من المخاطر التي تعرضت لها مشاريع عربية مشتركة غير واردة في هذا المجال·
وقال إن عمليات الإدراج المشترك للأسهم في البورصات العربية خاصة في بورصات دبي وبيروت والقاهرة والكويت مهدت الأرضية اللازمة لإطلاق البورصة الموحدة حيث إن تجربة الإدراج المشترك أظهرت حجم الفوائد التي يمكن أن تجنيها الاقتصاديات الكلية في دول المنطقة وكذلك الأفراد جراء السماح بتداول أسهم الشركات الكبرى حيث عزز ذلك عمق الأسواق وقلل مخاطر المضاربة التي كانت تتم محصورة في سوق واحدة كما اتاح فرص اختيار حر أمام المستثمر الفرد ونجاح التجربة لعب دور المحفز لإطلاق السوق الموحدة في هذا التوقيت وحتى تجني هذه السوق ثمار الطفرة النفطية والسيولة المالية في دول المنطقة وتفيد اقتصاديات المنطقة عبر تحرير حركة دخول وخروج الأموال بسهولة·
وأوضح أن هناك عوامل تؤكد نجاح التجربة منها شيوع الثقافة المالية وثقافة التعامل في البورصات لدى الطبقة المتوسطة في معظم الدول العربية وهؤلاء يمثلون الرصيد الحقيقي لنمو الأسواق وهناك حركة دؤوبة لتأسيس المزيد من صناديق الاستثمار بواسطة بنوك وهيئات عامة مثل البريد والتأمينات الاجتماعية في عدد من الدول العربية على خلفية توفر سيولة مالية كبيرة وهذه الصناديق ستجد بطبيعة الحال في السوق الموحدة متنفساً لها بعيداً عن الحركة المحدودة في الأسواق المحلية واستثمارات هذه الصناديق ستوجه بالدرجة الأولى نحو السوق الموحدة وهناك أيضاً بنية مؤسسية جيدة للسوق الموحدة خاصة على صعيد التقاص والتسوية وهي أهم حلقة في العملية حيث يضمن المستثمر حصوله على أمواله في حالة البيع وعلى أوراقه في حالة الشراء بسهولة وأمان حيث تم اختيار بنك عالمي ذي سمعة جيدة ليقوم بدور بنك المقاصة بالإضافة إلى بنية معلوماتية جيدة·
اختلاف التوقيت
قال محمد عبدالسلام، العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة ورئيس اللجنة التنفيذية للبورصة العربية الموحدة، إن البورصة الموحدة تعمل طوال أيام الأسبوع من الأحد إلى الخميس نظراً لاختلاف العطلات الأسبوعية لأسواق المال العربية حيث تتعطل أسواق بعض دول الخليج يوم الجمعة بينما تتعطل بورصة بيروت الأحد وتتعطل بورصة القاهرة يومي الجمعة والسبت وكذلك الحال في بورصة الدار البيضاء وبذلك يمكن التغلب على اختلاف التوقيتات· وأشار إلى أن قواعد التعامل تسمح بإعادة بيع الأوراق المالية المشتراة في ذات اليوم كما تجري دراسة إجراءات نظام الشراء بالهامش وبيع الأوراق المقترضة·
تقليل المخاطر
وقال حسين شكري -الرئيس التنفيذي لمجموعة 'اتش سي' لإدارة الصناديق والمحافظ المالية-إن عمليات الإدراج المشترك للأسهم في البورصات العربية خاصة في بورصات دبي وبيروت والقاهرة والكويت مهدت الأرضية اللازمة لإطلاق البورصة الموحدة حيث إن تجربة الإدراج المشترك أظهرت حجم الفوائد التي يمكن أن تجنيها الاقتصاديات الكلية في دول المنطقة وكذلك الأفراد جراء السماح بتداول أسهم الشركات الكبرى حيث عزز ذلك عمق الأسواق وقلل مخاطر المضاربة التي كانت تتم محصورة في سوق واحدة كما أتاح فرص اختيار حر أمام المستثمر الفرد·