عدد اليوم
أبوظبي (وام) هنأ مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات والشعب الإماراتي وجميع الشعوب العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، ودعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة المباركة على شعب دولة الإمارات بالخير والنماء في ظل قيادته الرشيدة وعلى الأمتين العربية والإسلامية بدوام التقدم. وقال سموه: «رمضان فرصة لنا جميعاً لتجديد طاقاتنا، ونشر روح التسامح والعادات الأصيلة لمجتمعنا»، وأضاف سموه: «رمضان موسم وبيئة لابتكار مسارات جديدة في حياتنا والتحلي بما يغرسه الشهر من فضائل وسلوكيات إيجابية في الحياة، وهو مدرسة تربوية تعلمنا أن نقف مع النفس لنحاسبها ونقوي عزيمتها للعمل والجد والإتقان». جاء ذلك خلال ترؤس سموه جلسة مجلس الوزراء التي عقدت مساء أمس بقصر الرئاسة، وذلك بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة. واعتمد المجلس إنشاء برنامج وطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقراراً بتشكيل مجلس للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودعم أصحاب المشاريع في الدولة بامتيازات وحوافز لتعزيز ريادة الأعمال الوطنية، ويهدف البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي سيكون تحت مظلة وزارة الاقتصاد إلى رسم الخطوط العامة المتعلقة بتوفير الخبرات والدعم الفني والإداري والتدريبي في مختلف المجالات لدعم وتطوير المشروعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإعداد تقييم دوري لها والتنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص لتسويق منتجات المشروعات والمنشآت داخل الدولة وخارجها، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير مزايا وحوافز لهذه المشروعات. كما استعرض المجلس قرار تشكيل مجلس المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي يمثل جميع الجهات المعنية في القطاع الحكومي والخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحديد اختصاصاته وآلية عمله، ويختص المجلس بوضع وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية لتنمية المشروعات والمنشآت الصغيرة ووضع الضوابط والقواعد اللازمة للتنسيق بين البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والجهات المعنية ومتابعة مؤشرات أداء البرنامج، كما ناقش المجلس آلية تقديم التسهيلات والحوافز والامتيازات للمشروعات الوطنية، التي تتمثل في تخصيص 10 في المائة من مشتريات الجهات الحكومية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإعفاء الشركات المملوكة من المواطنين بنسبة «100 في المائة» من رسوم التسجيل في سجل الموردين لأول سنتين من تاريخ تأسيس الشركة، بالإضافة إلى تخصيص مجموعة من طلبات الشراء والمناقصات والتعاقد المباشر في المعاملات لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أول سنتين من تاريخ تأسيس الشركة. وتأتي هذه المبادرات في إطار تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة وتقوية تنافسيتها إقليمياً وعالمياً وتسريع خطوات الدولة نحو التحول إلى اقتصاد المعرفة المستند إلى الإبداع والابتكار، انسجاماً مع الأجندة الوطنية لتحقيق رؤية الإمارات 2021 من خلال المؤشر الوطني «أن تصل نسبة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى 70 في المائة عام 2021 من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي»، كما اعتمد المجلس خلال جلسته الاستراتيجية الوطنية لإنشاء وتعزيز مراكز للأبحاث والتطوير في القطاع الصحي بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية في الدولة بهدف توحيد الجهود وإيجاد نظام وطني للأبحاث على مستوى الدولة وإنشاء مراكز بحثية صحية تهدف إلى تطوير ودعم ونشر الأبحاث العلمية المحايدة واللازمة لفهم واستيعاب المشكلات الصحية في مجتمع الإمارات وإيجاد حلول لها، وتهدف الاستراتيجية والتي تطبق خلال الأعوام 2015 - 2017 إلى تعزيز مستوى الدولة عالمياً في مجال البحوث العلمية الصحية وتطوير النظم والسياسات والتشريعات للبحوث الصحية وفقا لأفضل الممارسات والمعايير العالمية وبناء بيئة جاذبة وداعمة للبحث الصحي الوطني والعالمي، في ظل كوادر مؤهلة، إلى جانب دعم برامج البحوث الصحية التنافسية ذات الجودة العالية على المستويين الوطني والعالمي، وتحويل نتائج الأبحاث الصحية القابلة للتطبيق لتطوير النظام الصحي وتحسين الخدمات الصحية في الدولة وبناء الشراكات الوطنية والإقليمية والدولية في مجال البحوث الصحية، بالإضافة إلى تعزيز الدور المجتمعي في مجال البحث الصحي. وتفصيلاً ستساهم مخرجات الاستراتيجية الوطنية لإنشاء وتعزيز مراكز الأبحاث والتطوير في القطاع الطبي في وضع أسس وقواعد أخلاقيات البحث العلمي في المجال الصحي في الدولة، ودعم وتشجيع البحوث الصحية الوطنية من قبل الوزارات والهيئات الصحية المحلية لتشجيع الباحثين والبحوث ووضع نظام موحد لتسجيل جميع البحوث الصحية بصورة مرجعية وحصر الأبحاث المنشورة والباحثين ومراكز الأبحاث في الدولة، بالإضافة إلى وضع مؤشرات لأداء الجهات المعنية بالبحوث الصحية من أجل المتابعة والتطوير والتحسين وتوسيع وتطوير البنى التحتية في مجال الأبحاث الصحية من خلال دعم مراكز الأبحاث الصحية الحالية، وإنشاء مركز وطني مرجعي وتشجيع ودعم الكوادر الوطنية للعمل في مجال البحوث الصحية، وإعطائهم التدريب الكامل وتنمية قدراتهم إلى جانب إيجاد قاعدة بيانات وطنية مرجعية عن الأبحاث الصحية ونتائجها. من ناحية أخرى، اعتمد المجلس مبادرة تعزيز الوعي بأنماط الحياة الصحية أحد مخرجات مختبر الإبداع الحكومي الهادفة إلى زيادة وعي المجتمع بأهمية ممارسة النشاط البدني وتناول الغذاء الصحي، وعدم استخدام التبغ وبناء قدرات المجتمع لتبني أنماط حياة صحية وإكسابهم المهارات اللازمة والسعي لخلق بيئة داعمة للصحة «بيئية وتشريعية»، ومشاركة المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني في برامج تعزيز الصحة. وتضم المبادرة حزمة من الإجراءات لمكافحة السمنة وتشجيع أساليب الحياة الصحية، وتتكون من خمسة محاور رئيسية، وهي البرنامج الوطني لمكافحة السمنة في الفئة العمرية من 5 إلى 17 سنة ضمن الأجندة الوطنية 2021 والبرنامج المجتمعي للغذاء الصحي، والبرنامج المجتمعي للنشاط البدني، والبرنامج المجتمعي لمكافحة التبغ، بالإضافة إلى حملات تثقيف وتعزيز الصحة، وتضم المحاور أكثر من 20 نشاط وفعالية تشرف عليها وزارة الصحة، ويشارك فيها عدد المؤسسات الاتحادية والهيئات الصحية المحلية، والدوائر الاقتصادية ومؤسسات التعليم العالي والمجالس الرياضية البلديات والقطاع الخاص وفق إطار زمني للمبادرة يمتد لمدة ثلاث سنوات. وعلى صعيد الشؤون التشريعية للحكومة الاتحادية، وافق المجلس خلال جلسته على إصدار قانون اتحادي لسنة 2015 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات المفترسة، الذي يهدف إلى تنظيم امتلاك وحيازة وتداول الحيوانات الخطرة وحماية الإنسان من أذى الحيوانات الخطرة وانتقال أمراضها ومسبباتها إليه وإلى الحيوانات الأخرى وضمان حصول تلك الحيوانات على الرعاية الجيدة ووضع الإجراءات الجزائية للمخالفات المرتكبة، كما وافق المجلس على مشروع تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم «16» لسنة 2007 بشأن الرفق بالحيوان، كما وافق المجلس على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية، وعلى صعيد الشؤون التنظيمية اعتمد مجلس الوزراء النظام الإماراتي للرقابة على جهات تقييم المطابقة في الدولة، ودليل سياسات وإجراءات تأجير المباني والممتلكات الحكومية الاتحادية، وتمديد خطة إعداد الميزانية العامة للاتحاد من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى اعتماد الحساب الختامي لمؤسسة الإمارات العقارية لسنة 2014.
