سرمد الطويل (بغداد)
أقر البرلمان العراقي مشروع قانون دمج ميليشيات الحشد الشعبي بالجيش، وسط غياب اتحاد القوى.
وقال رئيس البرلمان سليم الجبوري، إن إقرار قانون الحشد لا يعفي من المساءلة عن أي انتهاك، مضيفاً أنه يرتبط مباشرة بالقائد العام للقوات المسلحة.
وأعلن الجبوري أن مجلس الوزراء سيهتم بهيكلة هيئة الحشد، مشيراً إلى أن القانون لم يشر إلى من سيتولى قيادته .
من جهته، قال اتحاد القوى العراقية إن قانون الحشد هو المسمار الأخير في نعش المصالحة، مضيفاً : «قاطعنا بالكامل جلسة تمرير قانون الحشد».
وعلق قائلاً «نستغرب تبريرات الجبوري في تمرير قانون الحشد رغم اعتراضنا»، معتبراً أن مضمون قانون الحشد «يكرس الميليشيات بديلا للجيش».
وأضاف: «سنطرح قانون الحرس السني»، معلنين «نرفض الحديث عن مصالحة في هذا التوقيت».
بدوره، بارك رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي إقرار قانون الحشد.
واعتبر القانون مهماً والذي «أكدنا في أكثر من مناسبة أهمية إقراره، فهؤلاء المقاتلون الأبطال من شباب وكبار السن يجب الوفاء لتضحياتهم التي قدموها وهو أقل ما نقدمه لهم»، على حد تعبيره.
وأشار إلى أن «الحشد أصبح على ضوء القانون تحت القيادة المباشرة للقائد العام للقوات المسلحة وهو من يضع أنظمته ويمثل كل أطياف الشعب العراقي ويدافع عن جميع العراقيين أينما كانوا وإن هذا لم يكن ليحلو لجماعات الفوضى الذين عرقلوا تمريره طوال هذه المدة ولكن انتصرت الإرادة الوطنية»، وفق قوله.
وينص القانون على أن فصائل الحشد الشعبي وتشكيلاته «لها الحق في الحفاظ على هويتها وخصوصيتها ما دام لا يشكل ذلك تهديدا للأمن الوطني العراقي».
كما ينص على أن «تحدد العناوين والمسميات للتشكيلات التي تندرج تحت مسمى فصائل وتشكيلات الحشد الشعبي» من قبل «لجنة الأمن والدفاع النيابية وبالتنسيق مع مكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية على ضوء توفر الإجراءات التي يتطلبها ذلك».
ويجيز القانون لفصائل الحشد الشعبي وتشكيلاته «ممارسة مهامها وأنشطتها العسكرية والأمنية بطلب وإيعاز من القائد العام للقوات المسلحة العراقية وبالتنسيق معه ابتداء واستمرارا عند وجود تهديدات أمنية تستدعي تدخلها الميداني».
كما يخول لفصائل الحشد الشعبي وتشكيلاته «حق استخدام القوة اللازمة والقيام بكل ما يلزم لردع التهديدات الأمنية والإرهابية التي يتعرض لها العراق وكذلك لتحرير المدن من الجماعات الإرهابية وحفظ امنها والقضاء على تلك الجماعات الإرهابية وعلى كل من يتعاون معها وتحت أي مسمى كان».
وألزم القانون الحكومة العراقية ومجلس النواب بتهيئة «مستلزمات واحتياجات فصائل وتشكيلات الحشد الشعبي العسكرية وغيرها مما يتطلبه قيامها بأنشطتها الأمنية والعسكرية في حال وقوع التهديد الأمني للعراق أو ما يتطلبه بقاؤها في حالة الجاهزية التامة لردع تلك التهديدات».
وأعلنت وزارة الدفاع العراقية أن الجيش العراقي تمكن امس من السيطرة على قرية جليوخان شرق نهر دجلة جنوب الموصل فيما فجر طيران الجيش العراقي معملا لتصنيع العبوات الناسفة وعجلة ملغومة لمسلحي تنظيم «داعش»ي جنوب المدينة.
وقالت وزارة الدفاع أن قطعات اللواء 35 و37 الفرقة التاسعة ووحداتها وفوج مغاوير فرقة 15 باشرت تحرير القرية الواقعة في محور الزاب شرق نهر دجلة جنوب الموصل.
وأوضحت أن «الطائرة المسيرة التابعة لطيران الجيش وجهت ضربة جوية أسفرت عن تدمير عجلة مفخخة تابعة لعناصر «داعش» الإرهابي في قرية الزوية جنوب الموصل».
ولفت البيان إلى أن العجلة الملغومة كانت متوقفة بالقرب من وكر يوجد بداخله معمل لصنع العبوات الناسفة يحتوي على اكثر من 200 عبوة ناسفة أدى إلى تفجير المعمل بالكامل نتيجة تشظية العجلة المفخخة وشوهد الانفجار الكبير من خلال كاميرا الطائرة.
وفي سياق متصل أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية في بيان مقتل 50 عنصرا من (داعش) إضافة إلى اعتقال 32 آخرين إثر عمليات عسكرية جنوب مدينة الموصل العراقية.
وأكد البيان تدمير اربع ثكنات لقناصي التنظيم الإرهابي لافتا إلى تواصل تطهير جميع المدن والقرى التي حررت خلال الأيام القليلة الماضية.
عدد اليوم
