20 يونيو 2012
هدى جاسم، وكالات (بغداد) - استمر أمس تفاقم الأزمة السياسية في العراق بعد مطالبة “القائمة العراقية” و”التحالف الكردستاني” و”التيار الصدري” سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي ومن ثم طلب استجوابه في البرلمان على الرغم من سعي رئيس حزب “المجلس الأعلى الإسلامي العراقي” عمار الحكيم لاحتوائها بلقاءات واتصالات بين تلك الكتل و”ائتلاف دولة القانون” بزعامة المالكي و”التحالف الوطني العراقي” الداعم له.
فقد بدأ الحكيم محاولات لتقريب وجهات النظر والتوجه نحو الاصلاحات الحكومية بدلاً عن سحب الثقة.
ذكرت مصادر في حزبه أنه التقى وفداً من “القائمة العراقية” برئاسة سلمان الجميلي وأجرى، خلال لقائه الوفد، مكالمة هاتفية رئيس “التحالف الوطني العراقي” إبراهيم الجعفري ونائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك القيادي في العراقية في مسعى لايجاد حل سريع للأزمة السياسية الراهنة. وقال الجميلي “إن الحكيم والمجلس الاعلى يمثلان عاملاً مهما لحل الازمة السياسية، وقد تم الاستماع الى رؤية السيد عمار الحكيم في حل الازمة دون كسر الارادات وكان اللقاء مثمرا وسيساعد على اخراج البلد من ازمته السياسية”. وقال المتحدث باسم حزب الحكيم، الشيخ حميد معلة الساعدي “إن المجلس الاعلى يصطف مع المشروع العراقي ويتجه نحو الخطوات العملية والأكثر أولوية ويسعى لتقريب وجهات النظر، ويؤكد على الالتزام بالدستور وبالتوافقات المنسجمة معه وبتنازل الكتل السياسية بعضها لبعض”.
لكن زعيم “التيار الصدري” اتهم المالكي بالتعامل مع القنوات ووسائل الإعلام بازدواجية وانتهاجه “سياسة تكميم الأفواه”. وقال رداً على سؤال وجهه إليه احد أتباعه بشأن إغلاق مؤسسات اعلامية عراقية تطرح سلبيات واخفاقات الاداء الحكومي كـقناة “البغدادية” الفضائية ومراعاة وحماية المؤسسات التي تعمل على العكس كـقناة الاتجاه الفضائية”، “هو (المالكي) يدافع عن قناة الاتجاه وقد منع قناة البغدادية من داخل العراق فالأولى تابعة والثانية تقول الحق وتساءل، فأين ذلك من الحرية”؟ وأضاف “بل هي سياسة تكميم الافواه وإن سكت الجميع، فسوف تكون هذه بداية لما هو أدهى وأظلم”.
في الوقت نفسه استمرت اجتماعات اللجان الثلاث المشكلة من الكتل المعارضة لحكومة المالكي لاستجوابه في مجلس النواب العراقي. وقال النائب عن “التحالف الكردستاني” فرهاد الاتروشي “إن اللجنة القانونية المشتركة المكلفة بإعداد ملفات الاستجواب ناقشت في اجتماعين الجوانب الشكلية في الاستجواب وما هو المطلوب عندما يُستجوب رئيس الوزراء الحالي أو أي شخص آخر”. وأوضح أن مهمة اللجنة قد لا تستغرق وقتا طويلاً إذا توفرت الشروط الشكلية والقانونية والدستورية المتعلقة بالاستجواب.
من جانبه، انتقد رئيس البرلمان الأسبق محمود المشهداني، ما سماها “ازدواجية” بعض الكتل السياسية في الاحتكام لنصوص الدستور العراقي وفق رغباتها. وقال المشهداني خلال استقباله وفداً من شيوخ ووجهاء العشائر في بغداد “إن الانتقائية التي تمارسها الكتل السياسية في الاحتكام للنصوص الدستورية المتوافقة مع رغباتها تشكل أحد أهم أسباب الأزمة السياسية الراهنة”، وأضاف “هذا الأمر أدى إلى حدوث مشاكل كثيرة وأزمات متلاحقة لا يمكن أن تُحل من دون الجلوس إلى طاولة الحوار المباشر. واحترام الدستور بجميع بنوده وعدم المساس بجوهره أو مخالفته”.
في سياق متصل، استأنفت المحكمة الجنائية العليا العراقية محاكمة النائب الثاني للرئيس العراقي طارق الهاشمي (غيابياً) ومساعديه وأفراد حمايته بتهمة دعم “الإرهاب” والتورط فيه وأرجأت جلساتها إلى يوم الثامن من شهر يوليو المقبل، بعد سماع إفادات 5 شهود إثبات ورفض طلب قدمه الدفاع محامو للاستماع لثمانية شهود نفي هم الرئيس العراقي جلال الطالباني ونائبه الأول السابق عادل عبد المهدي ورئيس ديوان الرئاسة نصير العاني والنواب عن “القائمة العراقية” علاء مكي وهاني حامد وأحمد العلواني وعثمان الجحيشي وجمال الكيلاني.
وقالت مصادر في المحكمة إن رئيس المحكمة استجوب خمسة ضباط ورجال شرطة من أفراد شهود المفرزة الخاصة التي فتشت منزلي الهاشمي ومدير مكتبه وصهره أحمد قحطان، عرضوا مسدسين مجهزين بكاتمين للصوت وزعموا أنهم هثروا عليهما داخل المنزلين. كما ادعوا العثورعلى أجهزة كاتمة للصوت خلال تفتيش المزلين. وقال ضابط اسختبارات في إفادته “إن جميع عمليات الاغتيال بطريقة الكاتم (الأسلحة المزودة بكواتم للصوت) انخفضت انخفاضاً كبيراً منذ اعتقال الشبكة المرتبطة بالهاشمي”.
عدد اليوم
