ترجمة: حسونة الطيب
شهدت دول جنوب أوروبا الهامشية تدفقات نقدية ضخمة نهاية العام الماضي. وبينما تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل كبير خلال الفترة بين 2007 إلى 2008، بدأت في الانتعاش مرة أخرى لتستحوذ إسبانيا على القدر الأكبر منها تليها إيطاليا، لتظل اليونان والبرتغال قابعتين في نفق المعاناة. وعلى الرغم من أن إجمالي هذه التدفقات بعيد عما كان عليه قبل حلول الأزمة المالية العالمية، إلا أن بوادر العودة بدأت تلوح في الأفق القريب.
وينتهج جزء من هذه الاستثمارات النمط القديم الذي كانت تسلكه الشركات العالمية الأجنبية في فروعها. وضخت كل من جنرال موتورز وفولكس فاجن ورينو، أموال جديدة في المصانع التابعة لها في إسبانيا، بينما ضخت فولكس مبالغ مماثلة في إيطاليا المجاورة. ونجحت البرتغال أيضاً في جذب المستثمرين الأجانب، خاصة من الصينيين في عمليات الخصخصة، لتتبع اليونان بعد ذلك النهج نفسه.
وفي غضون ذلك، نمت أنواع أخرى من الاستثمارات أيضاً، حيث يتصارع المتخصصون في شراء العقارات ودفاتر القروض المصرفية المشكوك في صحتها. وساعد مستثمرو المحافظ الأجانب في عالم متعطش للأرباح، في ارتفاع أسعار الأسهم وانخفاض عائدات السندات.
ولم تعد دول جنوب أوروبا الهامشية بذلك الضعف، حتى وإن لم تبدو بالقوة الكافية لإقناع العديد من المستثمرين. كما يبدو اليورو بعيداً عن الخطر الذي يهدد بانهيار وشيك في وحدته، بيد أن ارتفاع قيمته لا يصب في مصلحة شركات التصدير. وتلوح في الأفق بوادر التعافي الاقتصادي، تدعمها في ذلك عمليات الإصلاح الصارمة التي تهدف لاستعادة المقدرة على المنافسة، خاصة في إسبانيا والبرتغال. كما أدت هذه الإصلاحات التي تمت بالفعل في إسبانيا، ومن المنتظر إجراؤها في إيطاليا، إلى دعم عودة الثقة.
لكن ما يدفع الاستثمارات في الحقيقة، هو أن مقدرة دول أوروبا الهامشية على الانتعاش، أقل فرضية من أمل عودة الأصول المقومة بأقل من قيمتها، إلى الأرباح. علاوة على ذلك، من المنتظر تدفق كم كبير من الأصول في الأسواق، في الوقت الذي تحاول فيه البنوك تقليص ميزانياتها قبيل قيام البنك المركزي الأوروبي بعملية مراجعة جودة الأصول خلال صيف هذا العام، الذي سيلقي الضوء على القروض التي منحتها هذه البنوك في الماضي، ما لم تتخلص منها مسبقاً. وتشير تقديرات مؤسسة بي دبليو سي الاستشارية، إلى امتلاك البنوك الأوروبية لنحو 80 مليار يورو (109 مليار دولار) ينبغي التخلص منها خلال العام الحالي، 20% منها ربما تكون في دول أوروبا الهامشية.
وتقوم مؤسسة لون ستار لأسهم القطاع الخاص وبنك جي بي مورجان شيس، بوضع اللمسات الأخيرة للاتفاقية القاضية بشراء قروض عقارية إسبانيه بنحو 4 مليارات يورو من كوميرز بنك الألماني. ويشكل الأجانب أكثر من 60% من الاستثمارات التجارية والعقارية الجارية في إسبانيا في الوقت الحاضر، وما يفوق 70% في إيطاليا. وفي إيطاليا، تناقش مؤسسة كي كي آر الأميركية إبرام اتفاقية مع بنكي يوني كريديت وإنتيسا سانباولو، التي تقضي بالاستحواذ على قدر كبير من قروض الشركات من ميزانيتي البنكين لاستغلالها في أغراض مشتركة ما يؤدي لاستفادة الطرفين.
ويبرز سؤال حول مدى استفادة الدول المعنية من هذا الانتعاش في الاستثمارات الأجنبية، وما إذا كانت تساعد في هيكلة اقتصاداتها والقضاء على عدم الكفاءة وزيادة معدل الإنتاجية. أو ما إذا كان هم هذه الاستثمارات، الحصول على عائدات سريعة والعودة بها إلى بلدانها مخلفة ارتفاع في أسعار الأصول وتقليص في القوى العاملة. وكانت إسبانيا محقة في عدم رضاها عن هذه الاستثمارات قبل الأزمة عندما ساهمت في خلق الفقاعة العقارية.
وليس سيئاً أن يقوم المستثمرون الأجانب أو المحليون بأخذ القروض القديمة من ميزانيات البنوك وتوفير الفرصة لها لتقديم قروض أخرى جديدة، ما يساعد على انتعاش الائتمان. وبالمثل من الأفضل أن تكون العقارات تحت سيطرة المستثمرين القادرين، والذين لديهم الرغبة في استثمار الأموال فيها بغرض إنعاشها. لكن يبدو أن أيام التضحيات التي يقوم فيها المستثمرون بإنقاذ الشركات المتعثرة، قد ولت بالفعل.
نقلاً عن: ذي إيكونوميست
عدد اليوم
